انهى مجلس النواب قبل قليل الجلسة الخاصة التي عقدها مساء الأثنين لمناقشة الاساءة للرسول الكريم بعد اربع ساعات من الخطابة تناوب عليها (54) نائبا ، دون اي قرارات باستثناء وعد رئيس الوزراء بالوكالة زياد فريز ان يتم اعادة النظر في تشريعات تتطلب فيها لردع اي شخص من ارتكاب مثل هذه الجرائم واخذ العقاب المناسب رغم ( عاصفة المطالب ) التي تضمنتها كلمات النواب المتحدثين. وبلغت المطالب النيابية نحو (24) مطلبا راى النواب ضرورة الاخذ بها في سياق الاجراءات التي يتوجب اتخاذها للرد على هذة الاساءات في مقدمتها مقاطعة ومنع دخول سلع ومنتوجات تلك الدول الى المملكه

والغاء كل التفاهمات والاتفاقيات مع دول الدنمارك والنرويج ونيوزيلاندا فضلا عن مطالبة الحكومة تشكيل تحقيق في الاتفاقية التي ابرمتها وكالة الانباء الاردنية مع وكالة انباء دنماركية و الغاء الاتفاقية كما طالب نواب ان تقوم الحكومة بالتحقيق مع السفيرين الاردنيين في الدنمارك و النرويج نتيجة ما وصفوة بالتقصير لعدم الرد على الاساءات التي نشرت في صحف في البلدين عند النشر قبل عدة اشهر .



وفيما دفع نواب باتجاة المطالبة بتطبيق الشريعة الاسلامية على الصحفيين الذين اقدموا على اعادة نشر الرسوم في صحفهم ( شيحان و المحور ) و اقامة الحد الشرعي عليهم ، تسلم رئيس مجلس النواب المهندس عبدالهادي المجالي خلال الجلسة مذكرتين نيابيتين الاولى طالب فيها الموقعين عليها ( 64 ) نائبا بتعديل المادة 273 من قانون العقوبات حسب النص التالي.. أ- يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات كل من ثبتت جرأته باطالة اللسان علنا على اصحاب الشرائع من الانبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وعلى كل من ارسل مخطوطا كتابيا او الكترونيا او اي رسم او صورة بشكل يؤدي الى المساس بالانبياء او السخرية منهم او افرغ او اعاد نشر ما تم ذكره بدايه. وجاء في مذكرة سلمت لرئاسة مجلس النواب ان سبب طلب التعديل هو قصور نص المادة( 278) من قانون العقوبات التي لا تعاقب الماس بالانبياء الا بالسجن لمدة ثلاثة شهور او الغرامة عشرين دينارا..الما المذكرة الثانية فقد طالب الموقعين عليها ( 64 ) نائبا الحكومة بالغاء كل التفاهمات والاتفاقيات مع دول الدنمارك والنرويج ونيوزيلاندا والدول التي اساءت للاسلام بمقاطعة ومنع دخول سلع ومنتوجات تلك

الدول الى المملكه.



وكان المجلس عند بداية الجلسة رفض اقتراح يتضمن ان تكون الجلسة سرية خشية ان يتم اثارة الشارع الاردني .



وبعد انتهاء النواب القاء كلماتهم اكد رئيس مجلس النواب..ان جميع ملاحظات ومطالب النواب المتعلقة بالجانب البرلماني سيتم متابعتها واعلام المجلس بها وبنتائجها ..بينما اكد رئيس الوزراء بالوكالة زياد فريز ان المطالب المتعلقة بالعلاقات الاقتصادية والسياسية مع الدول التي نشرت الصور سيتم دراسة جميع هذه القضايا انطلاقا من المصلحة الوطنية وسيتم اطلاع المجلس على جميع التفاصيل التي ستتخدها الحكومة في هذا الاطارموضحا ان الاردن وبقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني استنكر هذه الجريمة وهو يتفق مع مجلس النواب بان هذه الجريمة جريمة نكراء وبشعة وبالتالي فان الحكومة تعمل حاليا على بلورة موقف عربي موحد ازاء هذه القضيه.



وقال رئيس الوزراء بالوكالة..انه تم توقيف رئيسي تحرير الصحيفتين اللتين نشرتا الصور والان هم بيد القضاء وموقوفين. وحول المطالب النيابية التي دعت الى ضرورة اجراء مراجعة للتشريعات الاردنية حتى لا يتمكن اي شخص يرتكب مثل هذه الاساءة من النفاذ من العقاب



اكد فريز ان هناك تشريعات تتطلب اعادة النظر فيها لردع اي شخص من ارتكاب مثل هذه الجرائم واخذ العقاب المناسب وخاصة قانون المطبوعات والنشر.







واعرب نواب خلال كلماتهم التي القيت في الجلسة عن شكرهم لجلالة الملك عبدالله الثاني لمبادرته كاول زعيم وقائد في التعبير بشكل واضح وصريح عن ادانته عما جرى واعتبار ما جرى جريمة لا تبررها حجة حرية التعبير وتاكيد جلالته ان هذه الجريمة النكراء انما هي افساد في الارض لا يمكن قبوله من أين كان.



واعتبر نواب ان هذه الاساءة تعبر عن حقد دفين ضد الدين الاسلامي والنبي محمد صلى الله عليه وسلم للامتين العربية والاسلامية وان ما حدث من اساءات للرسول الكريم انما هو جريمة بشعة مارستها بعض الصحف الدنماركية والنرويجية وبعض الصحف الاردنيه.



وجاءت مطالب النواب متقاطعة فيما بينها سواء من جانب الحكومة او من جانب المجلس النيابي



فيما يتعلق بالجانب المتعلق بالحكومة تضمنت مطالب النواب ان يتم باتخاذ اجراءات عملية وفورية لمواجهة ما تقوم به صحف اجنبية وخاصة في الدنمارك والنرويج من نشر صور تسيء للنبي محمد عليه افضل الصلاة والتسليم وانه لا يجوز الاكتفاء بالتنديد والشجب بهذه الجريمة النكراء وان تقوم الحكومة باعادة النظر بالاتفاقيات الاقتصادية والتجارية الموقعة مع الدول التي نشرت صحف فيها اساءات للرسول الكريم من خلال الصور وان تعمل فورا على وقف استيراد منتوجات هذه الدول .



كما طالبوا الحكومة باتخاذ اشد العقوبات بحق المسؤولين عن نشر ما نشر من اساءات للنبي محمد في الصحف الدنماركية وفي صحف اردنية وفي هذا الاطار طالب النواب الحكومة بضرورة اعادة النظر بالمادة /273/ من قانون العقوبات وتعديلها اذ لا يعقل ان تكون عقوبة الاساءة للرسول او تهمة اهانة الشعور الديني عقوبتها غرامة مقدارها ثلاثون دينارا فقط.



ودعا نواب الحكومة الى قطع علاقاتها السياسية مع حكومتي الدنمارك والنرويج وطرد سفيرهما في عمان اذا لم تتقدم حكومة هذين البلدين بالاعتذار للامة العربية والاسلامية عن ما نشر في بعض صحفهما اعتذارا علنيا وصريحا.



وطالب نواب خلال الجلسة الحكومة بتفعيل الحوار بين الشرق والغرب والاخذ بالاعتبار خصوصية الحضارتين العربية والاسلامية وان تدعو الحكومة الى عقد قمة عربية كاملة لمناقشة هذه الاساءات بحق النبي الكريم وبدعوة منظمة مؤتمر الدول الاسلامية الى عقد اجتماع طاريء لبحث قضية الاساءات للرسول الكريم واتخاذ اجراءات حازمة بحق حكومتي الدنمارك والنرويج.



كما طالبوا الحكومة عدم الرضوخ للضغوطات الامريكية بترخيص مجموعات دينية مسيحية جديدة مشيرين الى ان تقرير وزارة الخارجية الامريكية الاخير يتهم الاردن بعدم الترخيص لجماعة ( شهود يهو ) و يستنتجوا من ذلك عدم وجود حرية دينية في الاردن .





اما المطالب المتعلقة بالجانب البرلماني فقد دعا نواب الى دعوة الاتحاد البرلماني العربي الى عقد جلسة عاجلة لمناقشة الاساءة للرسول الكريم واتخاذ جملة اجراءات ومواقف يعرضونها على الحكومات العربية لتنفيذها اضافة الى ضرورة ان تُفعل مؤسسات المجتمع المدني والنقابات في جميع الدول العربية والاسلامية دورها وان تزيد من حجم ضغوطها على الحكومات لاجبارها على اتخاذ مواقف فورية ضد حكومات الدول التي تسيء صحفها للاسلام ونبي الاسلام.





وطالب نواب بوقف العلاقات البرلمانية مع برلمانات الدول التي نشرت صحفها صور تسيء للرسول الكريم حتى تعتذر دول هذه البرلمانات للامتين العربية والاسلامية وان تقوم كذلك الغرف الصناعية والتجارية بوقف علاقاتها مع هذه الدول حتى تعتذر.



وطالبوا المجلس ان يقوم باتصالات سريعة مع مجلس الكنائس العالمي الذي يعقد هيئتة العامة التاسعة الاسبوع القادم و الذي يضم (334) كنيسة عضو في العالم باصدار يبان يندد فية هذة الهجمة الغير مبررة على الاسلام و على الرسول الكريم .



ودعا النواب الى الوحدة الوطنية ورص الصفوف داخل الوطن والالتفاف حول قيادته الهاشمية لتفويت الفرصة على الذين يحاولون العبث بديننا والاساءة لنبينا محمد ولكي لا تمكن هؤلاء المتربصين بالاردن من نقل معركتهم الى الاردن وجعلها ساحة لهم لمحاربة الاسلام.



واكد نواب انه لا يمكن قبول تبريرات مسؤولي الدول التي نشرت صحفها اساءات للنبي الكريم باعتبار ان ما حصل يقع تحت عنوان حرية التعبير ..فحرية التعبير والديمقراطية لا يمكن ان تتحقق بالاساءة للنبي واثارة النعرات الدينية والطائفية والايقاع بين المؤمنين بالاديان السماويه.



واشار نواب الى ان هناك محاولات مسمومة منظمة هدفها تشويه صورة الاسلام والمسلمين تحت مسمى حرية الراي واصحاب هذه المحاولات المحمومة معروفون وهم المسيحيون المتصهينون او المسيحيون الجدد والذين يدعون المسيحية امثال بوش وبلير ومن يدور في فلكهم وان هذه الاساءات ليست اساءة فقط للاسلام كدين وانما اساءة لكل ما هو عربي فالمسيحي العربي يفخر بانتمائه للثقافة العربية الاسلامية كما يفخر لتمكنه من قبول الاخر كما هو ولست كما يريده.



وثمن نواب الدور الكبير الذي قامت به نقابة الصحفيين من خلال المبادرة الفورية بالتعامل مع الذين اعادوا نشر الصور المسيئة للرسول الكريم في الصحف الاردنية من خلال تحويلهم الى المجلس التاديبي في النقابة لاتخاذ العقوبات اللازمة بحقهم.



واكد نواب ضرورة ان تكون جميع طرق الادانة والاستنكار والتعبير ضد هذه الاساءات بحق الرسول حضارية تليق بحضارة الامة العربية والاسلاميه.



وتساءل النواب الم يطلع الحاقدون الذين ارتكبوا هذه الجريمة على رسالة عمان التي وجهها الاردن للعالم اجمع وباننا نرفض التطرف والارهاب ونرفض التطاول على الاديان السماويه. وثمن النواب موقف الصحافة الاجنبية التي تجاهلت وامتنعت عن نشر الصور المشينة بما في ذلك مئات الصحف الدنماركية والامريكية والبريطانيه.



وراى نواب ان حملة بعض الصحف في الدول الغربية في الهجمة على الاسلام والمسلمين هي سقوط اخلاقي ولا يمكن تجاهله ولذلك فعلى المؤسسات الغربية المعتدلة ان تتحرك لوقف هذه الاساءات التي لم تات من فراغ وان مثل هذه الاساءات هدفها تاجيج صراع الحضارات بين الشرق والغرب .



واكد النواب..ان الاساءة البالغة التي تعرضت لها الامة العربية والاسلامية تستدعي من الجميع الوقوف بحزم وحشد الطاقات وتوجيه رسالة واضحة للغرب بان اشعال فتيل الصدام الحضاري لن يجلب الامن والرخاء والامن لشعوبهم بل ربما يدخل النار الى بيوتهم