يعتزم عدد من النواب مسُائلة وزير الداخلية على خلفية الاحداث التي شهدتها مسيرة إربد الجمعة الماضية معتبرين أن ما حدث لن يمر دون مسائلة.

النائب جميل النمري، أوضح أنهم مبدئيا سوف سيسائلون وزير الداخلية والشؤون البلدية حسين هزاع المجالي حول الاعتداء خارج إطار قبة البرلمان كون الجلسات الحالية مخصصة للبيان حكومة عبدالله النسور أمام أعضاء المجلس.

"قد نقدم مذكرة احتجاجية باسم كتلة التجمع الديمقراطي بسبب العنف والاستخدام المفرط للقوى"، يقول النمري الذي أكد على دور الامن في حماية المواطنين والممتلكات العامة.

النائب سمير عويس يعتبر أن ما حصل في مسيرة إربد هو استمرار للعقلية العرفية التي كانت سائدة، ومن الواضح ان الحكومة استعانت بما يسمى "جماعة الولاء والانتماء" وهذا ما نرفضه.

واعتبر عويس أن ما حصل في إربد يعتبر تحديا لحكومة النسور في وقت يحتاج إلى ثقة النواب والشعب الاردني، "نتخوف من هذا المنحى فيما لو كانت سياسة مقبلة".

وقال عويس أن أحداث إربد ستنعكس على صورة الحكومة في مجلس النواب على الأقل سيعطي مؤشر سلبي لها.

النائب سليم بطاينة، لا يرى فيما حصل في إربد إلا مسارا نحو ضبط أكبر للأمن الوطني، ويقول: "الأمن الأمان ليست جملة عابرة الكل يذكرها، هي مسألة حياة بالنسبة لنا وأولوية لا يمكن المرور عنها".

وتابع بطاينة قوله أن ثمة شباب فوضوي ضلالي دموي قد يستثمر هذا الواقع لتهديد الأمن الوطني ونحن نرفضه جملة وتفصيلا ولا يمكن أن نكرر ما يحص في الدول المجاورة.

وفي السياق، قال المركز الإعلامي في مديرية الامن العام أن مدير الامن العام الفريق الركن توفيق الطوالبة أمر بفتح تحقيق خاص بالأحدثا التي شهدتها إربد.

غير أن الأمن العام اعتبر ما حصل يأتي ضمن دوره في الفصل ما بين مسيرتين خرجتاه والغاية الحماية ومساحة بينهما خشية الاشتباك.

وتابع المركز الإعلامي أن المهمة الأولى لرجال الأمن العام هي حماية المسيرات والمرافق العامة وتوفير الأمن وحفظ النظام العام، ولا يلجأ العنصر الأمني إلى القوة إلا بعد إيقانه بضرورة الاستخدام.

في وقت، استنكرت نقابة المعلمين الأردنيين اعتقال عضو الهيئة المركزية في إربد نصر العكور وكسر ساقه من قبل رجال الدرك.