p style=text-align: justify;قال النائب تامر بينو إنه ومجموعة من النواب سيربطون منح الثقة بالحكومة بتراجعها عن سياسة سحب جنسيات المواطنين من الأصول الفلسطينية./p
p style=text-align: justify;وبين بينو لعمان نت أنه وعددا من النواب سيجتمعون قريبا مع وزير الداخلية سعد هايل السرور والوزير السابق نايق القاضي للنقاش حول هذه القضية قبل إعطاء الثقة للحكومة ليكون كلامهم نابعا من قوة ويكون الحوار متكافئ القوى. على حد قوله/p
p style=text-align: justify;هذا الحراك النيابي يأتي بعد تصريحات وزير الداخلية الجديد سعد هايل السرور حول هذا الملف و التي يرى البعض أنها قد تغير الطريقة التي كانت تتبعها الإدارة القديمة للوزارة بشأن عملية سحب الجنسيات التي بررت بتصويب الأوضاع بعد عملية فك الارتباط./p
p style=text-align: justify;الإدارة الجديدة لوزارة الداخلية يبدو من تصريحاتها أنها تختلف في التفكير عن سابقتها حيث صرح وزير الداخلية الجديد أن عملية سحب الجنسيات كانت بسبب جهل بعض الموظفين في اللوائح والقوانين الدستورية، وقال إنه لا ينبغي لأي مواطن أردني الخوف من فقدان جنسيته لأن عملية سحب الجنسية هو قرار مجلس رئاسة الوزراء ومحكوم بالنص الدستوري./p
p style=text-align: justify;تصريحات وزير الداخلية سعد هايل السرور لمس فيها بعض المحللين نية حكومية بإعادة النظر بقضايا المواطنين الذين سحبت جنسياتهم في السابق./p
p style=text-align: justify;و عبر حقوقيون مهتمون في قضايا سحب الجنسيات عن ارتياحهم من هذه التصريحات على الرغم من تأكيدهم على عدم تعاون وزارة الداخلية معهم في قضايا الحالات الإنسانية لسحب الجنسيات كما المحامية الحقوقية مرام مغالسة./p
p style=text-align: justify;و تقول المغاسلة أنها سوف تلجأ إلى محكمة العدل العليا في حال تكرار عملية سحب الجنسيات الجماعية التي حدثت في السابق./p
p style=text-align: justify;وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش طالبت الحكومة الأردنية بداية العام الحالي أن تكف عن سحب الجنسية تعسفاً من الأردنيين من أصول فلسطينية./p
p style=text-align: justify;وقد جردت السلطات أكثر من 2700 مواطن أردني من جنسيتهم في الفترة بين 2004 و2008، واستمرت هذه الممارسة في عام 2009، على حد قول هيومن رايتس ووتش./p