اجمع بعض النواب والمحللون الاقتصاديون على ان استمرار اعتماد جزءٍ الموازنة العامة على "المساعدات والمنح الخارجية" عائد الى محدودية البدائل المطروحة.
وتشير الموازنة المطروحة الان أمام مجلس النواب عن ارتفاع في المنح والمساعدات من ثلاثمائة وواحدٍ وثمانين مليون دينار الى خمسمائة واربعة وسبعين مليون دينار، وان هذا الامر يخالف مبدأ الاعتماد على النفس الذي تحدث عنه وزير المالية في عدد من المؤتمرات.

وبين النائب موسى الوحش مقرر اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب ان معظم المساعدات التي تتلقاها الاردن ستكون من السعودية، ومع هذا فانه لا يجوز ان نعظم الموازنة ثم نبحث عن ايرادات سواءً اكانت داخلية او خارجية من اجل رفدها:"المساعدات معظمها من الدول العربية الشقيقة حيث ان المساعدات الممنوحة من المملكة العربية السعودية تبلغ 399 مليون في حين ان المساعدات المقدمة من الولايات المتحدة الامريكية لم تتعدى الـ 92 مليون، واوروبا 58 مليون، و26 مليون مقدمة من اليابان، ونحن لا نريد ان نبقي الاعتماد على الضرائب والمساعدات لرفد الموزانة والاصل ان لا نضخم الموازنة، فلا يجوز ان نعظم الموازنة ومن ثم نبحث لها عن ايرادات".

وأبدى النائب جعفر الحوراني عضو اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب استغرابه من انخفاض المساعدات المقدمة من الولايات المتحدة على الرغم من تمرير العديد من القوانين التي كانت من اجل زيادة المِنح:"المنح الحالية 574 مليون والمفاجئ جداً ان المنح المقدمة من الولايات المتحدة الأمريكية 90 مليون على الرغم من اننا العام الماضي وافقنا على قوانين في مجلس النواب كان الهدف منها زيادة المنح الأمريكية، وعند الحديث عن هذا المبلغ فانه زهيد جداً ولا يستحق منا هذا الجهد".

في حين ان المحلل الاقتصادي د. إبراهيم سيف اوضح ان نسبة المساعدات لم تتغير بنسبة كبيرة وان البدائل التي يمكن اللجوء لها محدودة وذلك لمحدودية موارد الاردن:"نسبة المساعدات من اجمالي حجم الموازنة لم يتغير كثيراً، وهل هذا يخالف مبدأ الاعتماد على النفس فحتما استمرار اعتماد الموازنة في قسم كبير منها على المساعدات يخالف مبدأ الاعتماد على النفس، ولكن البدائل هي زيادة الايرادات المحلية وترشيد النفقات العامة ما امكن ذلك، والمسألة الاخرى ان هذه المساعدات مؤكدة وهذا منح الحكومة هامش قبل ان تلجأ الى زيادة ايراداتها المحلية، اما البدائل فهي محدودة".

ومن جهة اخرى فقد اعتبر المحلل الاقتصادي خالد الزبيدي ان هذه الموازنة هي موازنة توسعية تعتمد على المساعدات والايرادات الضريبية:"يمكن القول انها موزانة توسعية نمت بنسبة 10% عن موازنة 2006، كذلك زادت اعتمادها على المساعدات الخارجية لتصل الى 574 مليون دينار، كذلك زيادة اعتمادها على المبيعات الضريبية: المبيعات والدخل،... في الوضع الطبيعي الموزانة يجب ان تعتمد على ايراداتها المحلية وهي يمكن ان تكون موارد طبيعية مثل النفط والغاز...، واما ان تكون ايرادات ضريبية وجمركية او الاثنتين معاً، والاردن محدود الموارد وبالتالي خزينة الدولة جيوب مواطنيها".


هذا وبين محللين ان مشروع الموازنة لا يتماشى واهداف التصحيح الاقتصادي المنشودة إذ ان العجز ما زال في ازدياد، وان النفقات الرأسمالية غير المنتجة في ازدياد، وهذا ما اكد عليه النائب موسى:"ارتفاع الايرادات يسبب ارتفاع في المديونية لانه يسبب زيادة في الانفاق الرأسمالي، والإيرادات المحلية تعتمد على الإيرادات الداخلية مثل الضرائب والايرادات الخارجية وهي المساعدات، واذا زدنا في الضريبة فذلك سيتعب الناس اكثر واكثر، واذا المساعدات انخفضت ستتاثر المشاريع الرأسمالية والتي سأبدأ العمل بها الامر الذي يسبب زيادة في النفقات التشغيلية في المستقبل".

واشار الزبيدي الى ان الحكومات المتعاقبة اصبحت تفضل ان تخرج بموازنة تحتوي شئٍ من العجز:" اما ان نقع في عجز اكبر من 380 مليون ونغطي هذا الأمر بأعباء وديون جديدة او نقلص حجم الموازنة بإعادة جدولة بعض المشاريع فالإنفاق الرأسمالي كبير ولكن يبدو ان الحكومات المتعاقبة أصبحت تفضل ان تخرج ميزانيات بعجز"، كما انتقد الزبيدي ارتفاع النفقات الرأسمالية في الموازنة المطروحة:"الشئ غير الايجابي في الموازنة ارتفاع النفقات الرأسمالية، اضافة الى انه في نهاية العام مع اعادة التقدير نجد ان عدداً من المشاريع لم تنفذ جميعها وبالتالي كان المفروض ان يكون نمو الموازنة لا يتجاوز اكثر من 5% ولو فعلنا ذلك فستكون الموازنة اقرب الى التوزان، مليار دينار للمشاريع لماذا؟، وما هي المشاريع التي لدينا وتستوجب هذا المبلغ، وفي حال عدم وجود مساعدات ما الذي سيحصل".


واتفقوا جميعهم على ان جدولة المساعدات وانفاقها على مشاريع رأسمالية انتاجية افضل من انفاقها على امورِ اخرى، واعتبر البعض منهم ان مسألة المساعدات ليست عيباً اقتصادياً وهذا ما بينه الزبيدي:"لدينا مساعدات ومنح جيدة هذا العام اكثر من الاعوام السابقة وهذا ليس عيب اقتصادي ولكن يجب ان نحسن جدولتها وانفاقها"، كما اتفق النائب الحوراني مع الزبيدي:"لا يوجد أي مانع ان تأتي منح من الخارج ولكن يجب ان نحسن التصرف في هذه المنح، ونحن لم نكن نتوقع هذا المبلغ من المنح ولهذا اعتقد ان الاجدر انفاقها على نفقات رأسمالية منتجة لنعتمد عليها اعتماداً كامل ولتصبح منتجة لرفد موازنة العام القادم، اما ان نبقى نحصل على المنح ويتم انفاقها بشكل غير واضح فسنبقى نعتمد على المنح".

في حين ان النائب موسى اعتبر ان المساعدات يمكن ان تكون مقبولة من الدول العربية ولكنها تكون متبوعة بشروط اذا كانت من دولٍ غيرها:"المساعدات من الدول الشقيقة مقبولة الى حدٍ ما، ولكن من غيرها من الدول وما يتبعها من فرض شروط معينة وانتهاج سياسة معينة فنبقى مرهونين لهم، ونحن نأمل ان نتخلص من هذا الرهن وان نبقى معتمدين على انفسنا".

واوضح سيف عن معادلة متضاربة من الاراء، فالبعض ينادي بالاعتماد على الذات وعدم الاعتماد على المساعدات والمنح، والبعض الاخر ينادي بعدم الاعتماد على الايرادات المحلية خاصة الضرائب:"هل يوجد ضرر من الاعتماد على الضرائب؟، فنحن ايضاً نطالب الحكومة الاعتماد على النفس، وهذا يعني زيادة الايرادات الداخلية، ونحن لا يمكن ان نطالب الحكومة ان تعتمد على نفسها ومن جانب اخر نطالبها بعدم زيادة الايرادات الداخلية".