بعد سلسلة من اللقاءات الإسلامية - الحكومية الأخيرة، سلّم نواب جبهة العمل الإسلامي في البرلمان مذكرة لرئيس الوزراء عدنان بدران، وأخرى لوزير الداخلية عوني يرفاس وثالثة لوزير الأوقاف، حددوا فيها أهم مطالب الحركة من الحكومة الجديدة.ونفى نواب الحركة الإسلامية "لعمان نت" أن يكونوا قد استثمروا ألازمة القائمة بين الحكومة وعدد كبير من النواب في المجلس على خلفية تشكيل الحكومة لتحقيق تلك المطالب، وقال النائب علي أبو السكر " نحن لم نستغل العلاقة المتوترة بين الحكومة وال41 نائبا لتحقيق مطالبا، لقد قدمنا مطالبنا هذه بناء على نهج نتبعه مع الحكومات المتعاقبة، والدليل على ذلك كنا قد اجتمعنا مع حكومة الفايز بالسابق والتقينا الوزراء ووضعنا مطالبنا أمامه، ثم نقرر منح الحكومة الثقة أو عدم منحها".



وأكدت النائب حياة المسيمي أن الحوار واللقاء مع الحكومة كان في كل وقت " حاورنا كل الحكومات السابقة حتى التي حجبنا الثقة عنها، كما حاورنا العديد من الوزراء في أصعب الأوقات واشد الأزمات معهم".



ونفى أبو السكر وجود رابط بين قبول الحكومة الجديدة وبين صلة الدم التي تربط رئيس الوزراء عدنان بدران برئيس الوزراء السابق مضر بدران المعروف عنه بمواقف معتدلة مع الإسلاميين، مقارنة بالحكومات الأخرى وقال " علاقة الإخوة والنسب ليست هي الأساس في نظرتنا للحكومة، وإنما الأساس في النظرة من خلال حواراتنا مع الحكومة وما ستطرحة من برامج وبعده نقرر ما إذا سنتقارب أو نختلف مع الحكومة".





وركزت المذكرة الموجهة لرئيس الوزراء على القضايا والهموم الداخلية كمعيشة المواطن والحريات العامة، وتجاهلت المذكرة- على غير خطابات الحركة الإسلامية- القضايا العربية وخصوصا القضية الفلسطينية والعراقية، وتعلق المسيمي على هذا قائلة " لا نتوقع في أول لقاء مع رئيس الوزراء أن نطرح كل القضايا دفعة واحده خصوصا أن ورثة هذه الحكومة ثقيلة خصوصا بعد سلسلة التضييق على الحريات والقوانين التي صدرت عن الحكومة السابقة".





وعن منح الثقة لحكومة بدران أو حجبها من قبل نواب الحركة الإسلامية قال أبو السكر " ما زال موضوع منح الثقة أو طرحها موضوعا مبكرا، لقد حملنا العديد من المطالب للمسؤولين ونأمل أن نجد استجابة، وبناء على ترجمة هذه المطالب على ارض الواقع سنرى هل نمنح الثقة أم لا".



هذا ونفى أبو السكر ما قد أشيع في الأوساط الإعلامية عن استثناء نواب الحركة الإسلامية بشكل متعمد من التوقيع على بيان ال 41 نائبا وقال " إن التوقيع كان مفتوح للجميع لكن هذا البيان لا يتفق مع أفكارنا واتجاهاتنا التي تنطلق ابعد من المناطق الجغرافية".