رفض نواب حزب جبهة العمل الإسلامي فرض أي رسوم أو ضرائب جديدة على المشتقات النفطية أو أية سلع تضيف أعباء جديدة على محدودي الدخل.

ودعت الكتلة في بيان أصدرته أمس الحكومة إلى إعادة النظر في ضريبة المبيعات والإسراع في تنفيذ مشاريع الطاقة المختلفة والتعامل معها بمنتهى الجدية والاهتمام بعيدا عن البطء والترهل والارتباك.

وقالت الكتلة في بيانها ان التصريحات الرسمية حول مسودة مشروع قانون للضريبة تمهد لفرض مزيد من الضرائب على المواد الأساسية ومنها رفع الضريبة على البنزين لتصل إلى 25% وزيادة الضريبة على بقية المشتقات النفطية، معتبرة أن ذلك سيؤدي إلى "هبة جديدة من ارتفاع الأسعار تضاف إلى الارتفاع الحاد الذي تشهده حاليا"، معيدة أسباب ذلك إلى "السياسات الحكومية الخاطئة المستجيبة لاملاءات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي"، باعتبار ان الحكومات المتعاقبة اتبعت السياسات "الخاطئة" نفسها.

وحذرت الكتلة من الاستجابة للضغوط التي يمارسها أصحاب المال والنفوذ للتأثير على التشريعات بما يحقق مصالحهم، مطالبة في الوقت عينه بسياسة ضريبة عادلة تتفق مع الدستور ومع التوجهات العالمية التي تحمل الأعباء الضريبية للشرائح الأوفر حظا.

وحملت الكتلة الحكومة مسؤولية زيادة الأعباء المعيشية، نتيجة غياب الرقابة على المحتكرين والتجار الذين يقومون يرفع أسعار المواد من دون حسيب أو رقيب.