استهجنت كتلة نواب حزب جبهة العمل الإسلامي ما وصفته بإصرار الحكومة على "تغـوّلها واستهانتها" بمجلس النواب .

وقالت الكتلة في تصريح لها إن الحكومة "نسبت بفض الدورة الاستثنائية بينما كان مجلس النواب يتعامل بجدية مع القوانين المعروضة عليه ومنها مشروع قانون الضمان الاجتماعي، وبعد أن نسبت بتأجيل عقد الدورة العادية الثالثة إلى بداية شهر كانون الأول عمدت إلى إصدار قانونيـْن مؤقتيـْن أحدهما قانون في غاية الأهمية وموضع جدل بين مختلف شرائح المجتمع".

واعتبرت القانونيـْن المؤقتين ( قانون التعليم العالي والبحث العلمي ، وقانون الضمان الاجتماعي ) "غير دستورييـْن بغض النظر عما ورد فيهما، ويمسان بموقع مجلس النواب وهيبته " على حد وصف البيان .

 
ودعت الكتلة كافة النواب إلى " الاضطلاع بمسؤولياتهم دفاعاً عن الدستور وحفاظاً على كرامة مجلسهم "

واعتبر الناطق باسم جماعة الاخوان المسلمين جميل أبو بكر لجوء الحكومة الى إصدار قوانين مؤقتة محاولة لـ"فرض أمر واقع" على المجتمع .

وقال في تصريح له اليوم الأربعاء "أن فرض قوانين مؤقتة في ظـلّ انفضاض دورة المجلس النيابي غير صائب" ،إذ "لا مبرر للاستعجال" في إصدار قوانين لقضايا وصفها بـ"العادية" .

ووصف "التعجل" الحاصل في إصدار قوانين مؤقتة بـ"اعتداء" على دور المجلس، المنوط به مهمة إقرار القوانين،غير أنه في الوقت ذاته أشار إلى "عدم فاعلية" مجلس النواب، داعيا إلى "التوافق" على قانون جديد للانتخابات "يراعي مصالح المواطنين ويلبي طموحات القوى السياسية" بما يفضي إلى إفراز مجلس نيابي "مؤهـّـل" للقيام بدوره .

واعتبر أن المؤسسات القائمة لصياغة القوانين مجرد "هياكل مفرغة من مضامينها الحقيقية" .

وقال أبو بكر أن من مسؤولية الحكومة أن "تحيل مثل هذه القضايا التي صدرت فيها قوانين مؤقتة إلى مجلس النواب لتأخذ حقها في المناقشة ويتسنى الاستماع لرأي الخبراء فيها" .

يذكر أن الحكومة قامت بإقرار مشروعي قانونين مؤقتين في وقت سابق الأول للتعليم العالي والثاني لمؤسسة الضمان الاجتماعي ليكونا أول قانونين يقران في عهد هذه الحكومة منذ تكليفها .