أبدى العديد من النواب ـ باختلاف كتلهم ـ استيائهم من الظروف التي أحاطت بالتعديل الوزاري وبعض صيغه، مؤكدين أن تجاهل مجلس النواب في إجراء التعديل يترتب عليه الكثير في تحديد العلاقة الحكومية النيابية.

وأشار النواب ذاتهم إلى تلاشي الصبغة السياسية للتعديل، حيث كان من المتوقع أن يمتاز الوزراء الجدد بالنكهة السياسية نظراً للتغيرات التي شهدتها الساحة الإقليمية والدولية.

النائب هاشم الشبول انتقد السرية "المبالغ فيها" التي اتبعت في إجراء التعديل، مطالباً بمشاركة مجلس الأمة والشعب الأردني في تبادل المشورة للتعديل.
 
وأضاف الشبول بأن لقاء رئيس الوزراء نادر الذهبي برئيس مجلس النواب عبد الهادي المجالي قبيل التعديل لم يتجاوز حدود البرتوكول "لماذا لا يشارك مجلس النواب من خلال رؤساء الكتل على الأقل والمكتب الدائم، لا يكفي أن يلتقي الذهبي بالمجالي لمدة 35 دقيقة والأمور كانت محسومة".
 
من جهته، لم يخرج عضو كتلة العمل الإسلامي النائب محمد عقل عن مضمون البيان الذي أصدرته الكتلة قبيل التعديل، موضحاً بأن هذه الحكومة "غير مؤهلة" لقيادة مستقبل الأردن سواءً فيما يتعلق بالتصدي للمخاطر الخارجية المحدقة أو تمتين الجبهة الداخلية وتحديداً بعد تولي اليمين المتطرف قيادة إسرائيل "لا يستطيع أي مراقب معرفة الشكل الحقيقي لتوقيت التعديل وماهيته، فالتعديل الأخير لا يحمل رسالة واضحة فيما إذا كان تعديلاً اقتصادياً أو سياسياً أو حتى استقطاباً للخبرات..تعديل شكلي وتدوير للمناصب في حلقة مفرغة ليس أبعد ليس أكثر".
 
وأيده الشبول في الجانب المتعلق بالصبغة السياسية على الحكومة قائلاً "كان لا بد على الحكومة أن تعزز بسياسيين حتى قبل التعديل، ويجب أن تكون الغلبة للفريق السياسي الممتهن وتحديداً في ظل التغييرات التي نشهدها على الساحة الخارجية".
 
فيما اعتبرت كتلة الإخاء الوطني على لسان ناطقها النائب عبد الرحيم البقاعي بأن الحكومة السياسية لا يمكن أن تأتي إلا من رحم الحياة الحزبية والسياسية وهذا غير موجود على أرض الواقع، "أما بخصوص  تعديل وزارة الخارجية فإن وزيرها لم يكن يوماً من الأيام إلا ناقلاً للمعلومة ويحمل وجهات نظر ولا يملكها".
                    
وفي ردها على استبعاد "وزارء سياسة" واستبدالهم بـ" تكنوقراط" تقول وزير تطوير القطاع العام نانسي باكير "الوزير التكنوقراط ايضا وزير سياسي لانه عندما يتسلم حقيبة وزارية فهناك كم كبير من السياسات في الحقيبة الوزارية وليس فقط خطط واليات تنفيذ ومشاريع وبرامج، لذا ارى ان السياسة موجود والوزراء السياسين موجودين وخير مثال عندما نقول سياسة اقتصادية فهي تشكل اولويه كبيرة في ا مخطط تنموي ".
 
 
وأضاف البقاعي بأن التعديل كان "متواضعاً"، لاقتاً إلى أن استلام وزراء لحقائب وزارية مختلفة عن التي كان يشغلونها أضعف التعديل بشكل واضح "إما أن يكون الوزير في مكانه أو يرحل، فالوزير الذي لا ينجز في وزارته لن ينجز في وزارة أخرى".
 
الكاتب والمحلل محمد أبو رمان يرى أنه من المبكر أو الظلم الحكم مطلقاً مسبقاً على التعديل، وإن كانت هنالك مؤشرات وإشارات عديدة تضعه في مرتبة "العادي"، غير الاستثنائي، ودون الطموح بكثير، وتطرح تساؤلات وشكوكاً في دواعي وتداعيات تغيير العديد من الحقائب وتدويرها.
 
أما الكاتب والمحلل السياسي فهد الخيطان فكتب في مقالته "التعديل الوزاري..ملابسات التأجيل وعقدة الخارجية" بأن الوزراء الجدد في غالبيتهم من الوجوه التقليدية التي سبق لها ان تولت المناصب الرسمية والوزارية مثل وزير الداخلية نايف القاضي والتعليم العالي وليد المعاني.
 
وزير الزراعة الجديد المهندس سعيد المصري من الوجوه الجديدة على الحياة السياسية ويعد من اكبر المستثمرين في القطاع الزراعي وكان على صلة وثيقة بمسؤولين سابقين في الدولة ويحمل أراء خاصة لتطوير الزراعة في الأردن.
 
أما وزير التنمية السياسية الجديد المهندس موسى المعايطة فهو من خارج التوليفة الحكومية لم يعمل في أي وظيفة حكومية من قبل وينتمي إلي تيار اليسار الديمقراطي وكان أمينا عاما للحزب قبل حله بعد إقرار القانون الجديد للأحزاب السياسية وهو من اشد المتحمسين للإصلاح السياسي وضرورة تعديل قانون الانتخاب ويؤشر اختياره لهذا المنصب على رغبة بتحريك هذا الملف وإعادة الاعتبار لعملية الإصلاح السياسي التي شهدت انتكاسات متتالية.
 
ويضيف الخيطان بأن رئيس الوزراء كان يردد دائما أن مصير الأداء سيكون العامل الأساسي في التعديل ولكن ما هو العامل الذي يحكم اختيار الوزراء الجدد؟ "في الأردن لا توجد مؤسسات تفرخ قادة سياسيين والنخب السياسية تواجه مأزق التجديد في غياب الأجواء المناسبة عندها تصبح المعايير الشخصية هي الأساس في الاختيار".