أكدت مصادر نيابية مطلعة لعمان نت أن مشروع قانون الجامعات الذي أقره مجلس النواب في جلسة الاثنين مع إجراء تعديلات جوهرية عليه

حمل في طياته استهدافاً لرئيس الجامعة الأردنية الدكتور خالد الكركي وبعض رؤساء الجامعات الأخرى.
 
وهذا الاستهداف كان واضحاً للإطاحة بالكركي ـ بحسب نواب ـ  من خلال المادة ال(34) من مشروع القانون والتي تفرض على جميع رؤساء الجامعات ونوابهم والعمداء تقديم استقالاتهم بمدة لا تتجاوز الشهرين بعد نفاذ أحكام القانون.
 
وقال مقرر لجنة التربية والثقافة والشباب النائب محمد الحاج لعمان نت أن اللجنة شعرت بهذا الاستهداف، ما جعلها تحشد النواب لتعديل المادة وإقرار استمرار رؤساء الجامعات ونوابهم والعمداء حتى نهاية مدة تعيينهم أو في حال تعين بديل لهم من قبل مجلس الأمناء.
 
وأشار النواب في كواليس المجلس بشكل صريح إلى أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي وليد المعاني قصد الدكتور خالد الكركي في هذه المادة.
 
وكان النائب مفلح الرحيمي قد اعتبر خلال جلسة الاثنين أن مشروع القانون كيدي وملامح "الشخصنة" فيه بادية للعيان.
 
وفي ذات السياق، اتهمت بعض الحملات الطلابية والمعنيين في شؤون الجامعات أن النواب عدلوا مشروع القانون لمصالح شخصية، وذلك من خلال عدة مواد في مشروع القانون منها إدخال عضوين من هيئة المالكين للجامعة الخاصة في مجلس الأمناء خلافاً لمشروع قانون الجامعات لسنة 2009 المقدم من الحكومة، إضافة لشطب عبارة استقلالية الجامعة الخاصة عن المالك، ما اعتبره البعض ومنهم وزير التعليم العالي أن ذلك سيسمح بالتدخلات التي تحدث من قبل المالكين في الجامعات والتغول على رؤسائها، كما سيشكل عائقاً أمام استقلالية الجامعات عن رأس المال والذي يهدف إليه القانون.
 
وربط البعض هذه التعديلات إلى وجود عدد كبير من النواب إما كرؤساء لمجالس أمناء الجامعات أو أعضاءً فيها أو كأساتذة يعملون في الجامعات.
 
كما لو يوافق المجلس على اقتراح الحكومة المقدم في مشروع القانون والذي يمنع الهيئات المالكة للجامعات الخاصة بممارسة نشاطها من مكاتبها داخل الحرم الجامعي.