نمت الصادرات المحلية من الصناعات الخشبية

والأثاث خلال العام الماضي بنحو 16 بالمئة مقارنة مع العام 2007.

وبلغت صادرات المملكة من الصناعات الخشبية والأثاث حسب بيانات لغرفة صناعة عمان خلال العام الماضي نحو 43 مليون دينار مقابل 37 مليون دينار للعام 2007 استحوذت الأسواق العربية على غالبيتها.
 
ووفق المدير التنفيذي للجمعية الأردنية لمصدري ومنتجي الأثاث علي خرينو يبلغ حجم الاستثمار الكلي للشركات العاملة في القطاع نحو مليار دينار غالبيتها تتركز في العاصمة ووفرت 10 آلاف فرصة عمل.
 
وقال خرينو في لقاء مع وكالة الانباء الاردنية (بترا) ان قطاع الأثاث المحلي واعد،وصناعاته تنافس في الأسواق المجاورة ولديها عطاءات كبيرة في الأسواق الخليجية في مجالات الأثاث المكتبي والمختبرات الطبية.
 
وأضاف ان صناعة الأثاث في المملكة التي انطلقت في الخمسينيات من القرن الماضي على شكل ورشات صغيرة تطورت حاليا لمنشآت تعمل على مستوى صناعي كبير وتستخدم أحدث التقنيات والتصاميم وأجود المواد الخام في عمليات الإنتاج لتغطية حاجة السوقين المحلية والخارجية.
 
ويضم قطاع الأثاث منتجات المطابخ والمكاتب والمنزلي وقاعات المدارس والمختبرات الطبية والمستشفيات والفنادق إضافة الى الموكيت.
 
وعدد خرينو ابرز الصعوبات التي تواجه القطاع وفي مقدمتها عدم توفر الأيدي العاملة المحلية الماهرة وضعف برامج تدريبها، وأعباء ضريبة المبيعات التي تفرض على سعر البيع للمنتج النهائي التي تشكل القيمة المضافة المحلية فيها نسبة 75 بالمئة الأمر الذي يحد من تنافسيتها مع مثيلها المستورد، مؤكدا اهمية الدعم الحكومي للقطاع .
 
ولفت خرينو إلى ان الجمعية وقعت مذكرة تفاهم مع مؤسسة التدريب المهني لتدريب وتشغيل 250 عاملا في مجال أعمال النجارة والتنجيد ودهان الأثاث للشباب الباحثين عن عمل للاستفادة من فرص التدريب والتي ستؤمن لهم بعد تأهيلهم فرصة التشغيل في المصانع والشركات الأعضاء في الجمعية.
 
ودعا إلى إعفاء كامل مدخلات الإنتاج وملحقاتها من الرسوم الجمركية وتخفيض ضريبة المبيعات على منتجات الأثاث من 16 بالمئة إلى 7 بالمئة إضافة لتخفيض ضريبة الدخل.
 
وشدد على ضرورة قيام شراكات بين المصنعين المحليين ليكونوا أكثر قدرة على المنافسة خارجيا في ظل سياسة السوق الحر واتفاقيات التجارة الموقعة مع العديد من البلدان داعيا لحماية المنتج الوطني من سياسة الإغراق.
 
وبين ان الجمعية وضعت خطة عمل للعام الحالي تتضمن البحث عن أسواق جديدة للصادرات الوطنية والمشاركة في المعارض الدولية المتخصصة لبناء شراكات إستراتيجية مع المصنعين العالمين وتكثيف الدورات التدريبية المتخصصة لأعضائها وتوفير قاعدة بيانات معلوماتية .
 
وابدي خرينو تخوفا من وقوع القطاع تحت تأثير المتغيرات الاقتصادية العالمية خلال العام الحالي لتراجع المشاريع العقارية الكبرى واقتصارها على تنفيذ تلك التي تحت الإنشاء.