شهد التبادل التجاري والاقتصادي بين الأردن والمملكة العربية السعودية استمرارا في النمو بالاتجاهين رافقه ارتفاع في حجم الاستثمارات، حيث بلغت الصادرات الأردنية إلى العربية السعودية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي حوالي 157 مليون دينار مقابل 132 مليون دينار لذات الفترة من 2009م، فيما ازدادت الصادرات السعودية إلى الأردن إلى 747 مليون دينار مقابل 585 مليون دينار لذات الفترة، وفقا لموقع "الاقتصادية" الالكتروني .

وتتصدر الاستثمارات السعودية في الأردن قائمة أكبر عشر دول صنفت على أنها الأكثر استثمارا في الأردن، من حيث حجم المشروعات الاستثمارية ووصلت حتي نهاية شهر مارس من العام الحالي حوالي ملياري دولار، فيما وصل حجم الاستثمار السعودي في بورصة عمان خلال النصف الأول من العام الحالي حوالي 456. 1 مليار دينار من حجم الاستثمارات الأجنبية الكلية في البورصة.

ويشكل مجلس الأعمال السعودي الأردني المشترك قاعدة قوية ومتينة، مكنت الجانبين من تعزيز علاقاتهما في شتى المجالات، ويعد من أكثر المجالس العربية المشتركة فعالية في ممارسة دوره وتحقيق أهدافه، وذلك بتبنيه الآليات المهمة المحركة والدافعة لتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين.

وأعرب رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي، في حديث لوكالة الأنباء السعودية عن تقديره للمستوى الذي وصلت إليه العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وقال إنها تشهد تطورا على كافة الأصعدة خاصة الاقتصادية وأن المملكة العربية السعودية أصبحت الشريك التجاري الأول للأردن وأن القطاع الخاص الأردني يتطلع إلى مزيد من الاستثمارات السعودية في الأردن، خصوصا في المجالات التي تشكل تحديات إستراتيجية كالمياه والطاقة والبيئة والنقل والسياحة والبنى التحتية.

وأوضح الكباريتي أن اتفاقيتي التعاون ومجلس الأعمال المشترك الموقعتين بين كل من غرفة تجارة الأردن وغرفة صناعة الأردن من جهة، وبين مجلس الغرف التجارية والصناعية السعودية، تسهمان في دفع التبادل التجاري والصناعي والاستثماري بين البلدين الشقيقين وهناك تعاون كبير ومستمر بين الجانبين لتذليل العقبات التي تحول دون تطوير التبادل التجاري بين البلدين إضافة إلى تبادل الوفود والزيارات والمشاركة بالمعارض التجارية وتبادل المعلومات وتوقيع الاتفاقيات المشتركة.