وصف نقيب المقاولين الأردنيين المهندس ضرار الصرايره السوق الأردني بالفريسة السهلة لشركات الصناعة التي تسيطر على السوق وتصدر قراراتها برفع الأسعار دون رقيب أو حسيب.

وانتقد الصرايرة في تصريح صحافي صدر عنه أمس صمت الحكومة أمام ما يجري على حد قوله.

وقال ان سبب فقدان مادة الاسمنت من الأسواق ولمدة زادت على ثلاثين يوماً كان إشغال الناس بفقدان هذه المادة تمهيداً لرفعها وهو ما أعلنته شركة الاسمنت برفع سعر الطن من هذه المادة دينارين وثلاثين قرشاً.

وبيّن النقيب الصرايره انه وكما عودتنا هذه الشركات في مثل هذه الأحوال فإنها ستبرر رفع أسعارها بسبب الارتفاعات العالمية لأسعار الوقود أو بسبب ارتفاع تكاليف أخرى لمدخلات هذه المادة والواضح من ذلك كله ان الشركة تضغط على الحكومة من أجل السماح لها باستخدام مصادر طاقة أخرى بدلاً من مادة المحروقات والوقود وهي في نفس الوقت ولحين موافقة الحكومة على طلباتها فهي تحقق المزيد من الأرباح على حساب الاقتصاد الوطني.

وتساءل هل من المعقول ان تتخذ شركة الاسمنت قراراً كهذا دون الرجوع إلى جهات رسمية وحكومية لدراسة آثار هذا القرار ومبرراته وأسبابه ومن أجل الحصول على موافقتها المسبقة وقبل إصدار قرارها? وأين ذهبت قرارات الحكومة الجريئة على باقي القطاعات بالحسم وفرض الغرامات ولماذا لا يطبق ذلك على الجهات المحتكرة بالسوق?

وأشار إلى ان التبريرات التي توردها الجهات الرسمية من وجود تشوهات في السوق أو انه لا أزمة من فقدان هذه المادة من السوق هي غير صحيحة وبعيدة عما يجري ويحصل في السوق.

وأضاف إلى متى سيبقى البلد واقتصاده رهينة بأيدي مجموعة من التجار والمنتفعين ومتصدي الفرص الذين لا هم لهم إلاّ زيادة أرباحهم وخدمة مصالحهم الذاتية واستعراض عضلاتهم وقدراتهم بأنهم المتحكمون بالسوق ومن بعدهم الطوفان وليذهب الجميع إلى الجحيم.

وطالب النقيب رئيس الحكومة نادر الذهبي معاقبة المخالفين والمحتكرين وحماية مصالح الوطن والمواطنين, مشيرا إلى انه لم يعد هذا القطاع قادراً على التحمل أكثر من ذلك ولا مجال للمراهنة على صبره وتحمله وان منتسبي هذا القطاع يطالبون مجلس النقابة التحرك فوراً لوقف هذه المهزلة.