قدر نقيب أصحاب الشاحنات محمد خير الداوود خسائر ناقلي الشاحنات بنحو 600 مليون دينار إذا ما استمر تطبيق السعودية لقرارها بمنع دخول الشاحنات التي يزيد عمرها عن 20 عاما (ما قبل عام 2000) إلى أراضيها.

وأضاف الداوود لـ(بترا) اليوم الثلاثاء، أن نحو 3 آلاف شاحنة تعمل على خط النقل الدولي لدول الخليج العربي ستتأثر مباشرة بالقرار من أصل 22 ألف شاحنة مرخصة محلياً، فيما يبلغ عدد الشاحنات التي يزيد عمرها التشغيلي عن 20 عاماً نحو 7 آلاف شاحنة.

وطالب الداوود الحكومة بمخاطبة الجهات السعودية المختصة لتسهيل عودة الشاحنات ومنح الشاحنات الأردنية مهلة 5 سنوات لتصويب أوضاع الناقلين، مؤكداً ضرورة منحهم إعفاءات جمركية لاستبدال الشاحنات القديمة بدون رسوم أو ضرائب أو سير.

بدورها، قالت أمين عام وزارة النقل وسام التهتموني، إن قرار منع الشاحنات المخالفة للعمر التشغيلي سيؤثر على تدفق البضائع من الأردن إلى دول الخليج العربي لكون السعودية بوابة الأردن للعبور إلى دول مجلس التعاون الخليجي، كما سيؤثر على العاملين في النقل البري.

وأكدت أن الوزارة تعمل بالتعاون مع وزارة الخارجية على استثناء الشاحنات والحافلات وسيارات الأجرة الأردنية العاملة على الطرق الدولية من شرط العمر التشغيلي للمركبات والواردة في اللوائح التنظيمية السعودية المحدثة.

وأضافت، أن الجمارك السعودية منعت دخول الشاحنات المخالفة للعمر التشغيلي 20 عاما اعتبارا من 4 نيسان الحالي، بينما أن التعليمات الأردنية تشترط للمركبات عمرا تشغيليا أكبر مما حدده العمر التشغيلي لدى الجانب السعودي.

وطلبت غرفة صناعة عمان اليوم من الشركات الصناعية التي منعت منتجاتها من دخول السعودية، تزويدها بعدد شاحناتها والمنتجات التي تحملها بهدف المتابعة مع الجهات المعنية والسماح بإدخالها.

وأعلنت الحكومة السعودية مؤخرا تطبيق اشتراط العمر التشغيلي المفروض على مركبات الناقل الوطني على المركبات الأجنبية القاصدة أراضيها، ومنع دخول المركبات الأجنبية التي تجاوز عمرها التشغيلي 5 سنوات لسيارات الأجرة، و10 سنوات للحافلات، و20 سنة للشاحنات، إلى السعودية عبر المنافذ البرية اعتبارا من 4 نيسان الجاري.

(بترا)