حذر نقيب الأطباء الأردنيين د. زهير أبو فارس من ان السنوات القليلة القادمة ستشهد نقصا كبيرا في عدد أطباء الاختصاص

وناشد أبو فارس وزير الصحة التدخل والعمل على تدريب مئات الخريجين الجدد واستثمارهم للمستقبل.

وحول هذا الموضوع يزيد نقيب الأطباء " تقوم الحكومة الآن بجلب بعض التخصصات من الخارج  لسد النقص في بعض التخصصات، لذا يجب ان تعمل وزارة الصحة ومن الآن تدريب مئات الأطباء لتجهزيهم للمستقبل، وإذا لم يتم ذلك سيحصل لدينا خلال السنوات القلية نقص شديد في أطباء الاختصاص لذلك يجب تدريب مئات الأطباء خاص الخريجي الجدد دون وضع العديد من المعوقات أمامهم".
 
وحذر ابوفارس من وجود أطباء غير الأردنيين جزء منهم لا يقدم الامتحانات المطلوبة ولا يحمل شهادة الامتياز يقومون بإجراء عمليات جراحية بدون شهادة الاختصاص في المراكز الخاصة المستشفيات بسبب رخص أجورهم مما يشكل خطرا على حياة المرضى.وقال أبو فارس ان النقابة ستقوم " بتصويب أوضاع هؤلاء الأطباء كون هناك شرطين للممارسة مهنة الطب على الأرض الأردنية ان يكون مرخص من وزارة الصحة ومسجل في نقابة الأطباء".
 
الأخطاء الطبية.
 
أما بالنسبة لقضية الأخطاء الطبية قال نقيب الأطباء ان النقابة في صدد إعداد قانون للمسألة القانونية ويزيد " هناك فهم خاطئ لقضية الخطاء الطبي بعض المواطنين يعتقدون إذا الطبيب لم يتمكن من شفاء وعلاج المريض خطاء طبي، وفي بعض الأحيان جسم الإنسان يلعب دورا فقد تعطي إنسان دواء معين ويشفى ودواء آخر يمكن ان يعمل مضاعفات. لكن إذا شعر المريض انه مظلوم هناك قنوات موجودة  يمكن اللجوء إليها ونقابة الأطباء الأردنيين لديها قانون تأديبي يمكن للمواطن تقديم شكوى داخل النقابة حيث يتم درستها من خلال لجنة مختصة وإذا كان هناك خطاء سيحاسب الطبيب، وقمنا السنة الماضية بدراسة 200 شكوى وتم تحويل أكثر من 30 حالة الى مجالس تأديبية، ولكن من جهة أخرى لا يجوز توقيف الطبيب لمجرد الشبهة كما هو حاصل الآن فقد يكون الطبيب بريء وبالتالي تضرر سمعته".
 
 الأطباء في القطاع العام.
 
ويعيش أطباء القطاع العام ظروف اقتصادية صعبة من حيث الرواتب المتدنية وساعات العمل الطويلة، مما يؤثر على عملهم ويدفعه لارتكاب الأخطاء.
 
وحول أوضاع الأطباء في القطاع العام يتساءل ابو فارس "من أين نأتي بأطباء مرتاحين نفسيا ينتجون بشكل جيد خصوصا ان الرواتب متدنية لأنها، وإذا بقي الوضع كما هو عليه سنخسر الطبيب الاردني، فالطبيب يتقاضى 360 دينار في ظروف عمل صعبة من اكتظاظ المراجعين فالطبيب الواحد يقوم بفحص 100 مريض يوميا ، بجب الاهتمام لأمور الطبيب الأردني الذي يعمل 24 ساعة لا يوجد أي امان مهني و وظيفي ومعاشي وعلى سبيل المثال الأطباء في الجنوب الآن يهددون بإجراءات تصعيديه اذا لم يتم تحسين مستواهم المعيشي" .
 
التسرب الإشعاعي.
 
وأثير مؤخرا أخبار عن وجود تسرب إشعاعي في أقسام الأشعة في مستشفى البشير والحسين في السلط مما أثار مخاوف على حياة الأطباء والمراجعين.
 
وحول هذا الموضوع يبين نقيب الأطباء"نحن أمام مصطلحين تسرب إشعاعي والتعرض للأشعة. ما اثير في الصحافة خطير جدا أقول لا يوجد تسرب إشعاعي ونحن احتكمنا الى الجهات الفنية المسئولة وهي الهيئة الوطنية للطاقة النووية، وكان قرارها بالنسبة لنا الفصل، وقبل صدور تقرير الهيئة وصلتنا اتصالات من أطباء أشعة بوجود ضرر عليهم  من خلال تعرضهم التراكمي للاشعة لكن لم تقدم لنا أي شكوى رسمية بهذا الخصوص".
 
وعن الظروف المهنية لأطباء الأشعة يقول" أطباء الأشعة يتعرضوا لأضرار تراكمية من الأشعة. وهذا ليس بالأردن وحدها إنما بكل دول العالم  وهذه الإشعاعات مضره على الزمن البعيد خصوصا إذا لم يلتزم الطبيب بأساليب الوقاية والحماية كالألبسة الواقية، وأنا أطالب إنصاف أطباء الأشعة من حيث علاوة بدل الخطر ".
 
وكان تسعة أطباء من الأشعة بمختلف اختصاصاتهم "الأشعة التشخيصية والعلاجية والطب النووي قد رفعوا مذكرة داخلية الى وزير الصحة طالبوا فيها بالنظر في إصابات 16 طبيبا - من أصل 22 طبيباً اجري عليهم الفحص - لخشية البقية من نتائج الفحص - حيث يعانون من أورام حميدة في الغدة الدرقية والتي قد تتحول الى سرطانية, إضافة الى إصابات في العين, علما بان الوزير عرف بهذه الإصابات مسبقا.