طالبت النقابة العامة لتجار المواد الغذائية الحكومة باعادة الفتح التدريجي لاسواق التجزئة التي تزيد مساحتها على 200 متر للبيع المباشر للمواطنين القاطنين بالقرب منها اسوة بالبقالات ومحال السوبرماركت الصغيرة مع الابقاء على خدمة التوصيل متاحة للجميع .

واكدت النقابة في بيان صحافي اليوم الاثنين، حرصها على التزام جميع اعضاءها بالشروط والتعليمات التي تضعها الجهات المختصة لضمان عدم حدوث تزاحم وكذلك استخدام مواد التعقيم ومستلزمات الوقاية.

واشارت النقابة الى نجاح تجربة فتح البقالات ومحال السوبرماركت الصغيرة والتزام اصحابها والزبائن والموظفين بالتعليمات ما يؤكد ان المحلات الاكبر حجما قادرة على القيام  بذلك ولديها امكانات اكبر وكوادر مؤهلة.

واكدت ان هذه المحلات لديها موظفي الامن والحماية القادرين على حفظ التباعد الآمن بين المواطنين والزبائن وتنظيم عمليات الدخول والخروج والتواجد داخل الاسواق حسب الاعداد التي تحددها لجنة الاوبئة قياسا لمساحة كل محل .

وشددت النقابة على الدور الذي تقوم به المراكز التجارية ومحال السوبرماركت التي تزيد مساحتها عن 200 متر والتي يصل عددها في العاصمة فقط حوالي 100محل في توفير كل ما يحتاجه المواطن خاصة من السلع الضرورية والاساسية حيث يتوفر فيها الان مخزون كبير من المواد الغذائية والتموينية والضرورية وتوفر اكثر من 10 الاف فرصة عمل .

واوضحت النقابة ان مبيعات هذه المحال من خلال التوصيل لم تتجاوز 8% من المعدل الطبيعي وان المواد التي تطلب خلال هذه الخدمة تشكل 6% فقط من حجم ما هو موجود لديها من مواد اضافة الى الوقت المستهلك لتجهيز الطلبيات حيث لا تتوفر البنية التحتية لهذه الخدمة في محال السوبرماركت .

واكدت النقابة ان مطلبها هذا يأتي مع استعداد القطاع الخاص لاستقبال شهر رمضان المبارك وعدم قدرة البقالات والمحال الصغيرة على تلبية احتياجات المواطنين وكذلك قلة الامكانات والمساحة لاجراء العروض والتخفيضات وتوفير الكميات والخيارات والتخفيف عن كاهل المستهلكين.

 واوضحت النقابة ان هذه المحلات تستحوذ على نصف تجارة التجزئة والعديد منها سيواجه مشكلة في السيولة اذا لم تفتح ابوابها تدريجيا وبسرعة امام المواطنين ولن تكون قادرة على تسديد التزاماتها تجاه الموردين والتي تستحق الدفع هذه القترة وتبلغ حوالي 70 مليون دينار حيث ينتظر الكثير من المنتجين والمستوردين هذه المبالغ لتمويل مستورداتهم وانتاجهم والتخليص على بضائع موجودة في ميناء العقبة، وستواجه تحدي كبير لتأمين الرواتب لموظفيها نهاية شهر نيسان الحالي .

واكدت النقابة استعدادها للتعاون مع لجنة الاوبئة ووزارة الصحة للكشف السريع على هذه المحلات والاطلاع على شروط السلامة والاطمئنان على استعدادها والامكانات المتوفرة لديها وتحديد الية عملها.

واشارت النقابة الى ان تأجيل فتح المحلات الكبيرة  امام المواطنين الى ما قبل شهر رمضان بايام قليلة لن يخدم  بسبب طول فترة الانتظار التي سيقضيها المتسوقين امام هذه المحلات كون الطلب سيكون كبيرا بعكس اذا ما فتحت بوقت مبكر ما يجعل الشراء متاحا لفترة اطول وعملية التزويد اكثر راحة وانتظام .