دعت نقابة المهندسين الحكومة إلى الاستجابة لمطالبها التي كانت قدمتها للجنة الوزارية وتجنب التسويف والمماطلة في التعامل مع هذه المطالب ما يؤثر سلباً على مطالب المهندسين وعلى أوضاعهم الوظيفية والمعيشية ويدفع الأمور للتصعيد لتحصيل هذه المطالب العادلة.

وشدّدت نقابة المهندسين في تصريح صحفي الثلاثاء على أهمية التزام الحكومة بما تم الاتفاق عليه مع اللجنة الوزارية الوزراء والمسؤولين السابقين .

نائب نقيب المهندسين المهندس ماجد الطباع شدد على أن نقابة المهندسين ومنتسبيها من المهندسين العاملين في القطاع العام لديهم مطالب عادلة لتحقيقها وفي مقدمتها رفع الراتب الأساسي بنسبة 50% وإعطاء المهندسين علاوة غلاء معيشة على الراتب التقاعدي أسوة ببعض منتسبي النقابات الأخرى إضافة إلى رفع العلاوة الفنية إلى 220% والحصول على علاوة الميدان حسب نظام علاوات الميدان الموحد للموظف الحكومي رقم 57 لسنة 1981.

وطالب الطباع بتنفيذ قرار رئيس الوزراء القاضي بنقل كافة المهندسين العاملين في الوزارات والدوائر الحكومية إلى جدول تشكيلات دائرة الأبنية الحكومية أو صرف مكافأة شهرية لهم .كما بين الطباع أن مطالب النقابة ليست جديدة وتم توضيحها في جميع اللقاءات مع رئيس الوزراء والمسؤولين المعنيين وكنا نتلقى الوعود ولا نجد تنفيذا لها الأمر الذي دفع النقابة إلى اللجوء لبرنامج تصعيدي بمشاركة المهندسين العاملين في القطاع العام في سبيل تحقيق هذه المطالب.

ودعا الحكومة للعمل على إيجاد نظام خاص لعلاوات المهندسين العاملين في القطاع العام والسعي لتذليل العقبات التي يواجهها المهندسين من خريجي جامعة آل البيت والمهندسين المتقاعدين من القوات المسلحة عند رغبتهم العمل في المملكة العربية السعودية من قبل جهات سعودية .

وأضاف الطباع أن المهندسين العاملين في وزارة التربية والتعليم هم أكثر الفئات الذين تم هضم حقوقهم رغم كل الحوارات مع وزراء التربية والتعليم المتعاقبين مؤكداً ان النقابة رفعت مطالبهم من جديد للجنة الوزارية مشدداً على ضرورة إنصاف المهندسين العاملين في وزارة التربية من خلال تحويل مسمياتهم الوظيفية من قيم مختبر إلى مهندس ومنح علاوة التعليم والعلاوة الفنية للعاملين في قطاع التدريس أسوة بزملائهم العاملين في الوزارة في هذا المجال.

كما دعا الحكومة إلى شمول أبناء المهندسين العاملين في التربية بالمكرمة الملكية أسوة بأبناء العاملين في التربية.

وشدّد الطباع على أهمية مواصلة الحوار وتعزيز العلاقات بين الحكومة والنقابات، مؤكداً أن ذلك سينعكس إيجابياً على العمل النقابي والعام مبيناً أن الحوار الجاد هو المخرج من الأزمة الحالية التي يعيشها الوطن وتحقيق مطالب أبنائه هو مفتاح الاستقرار.