كشفت نقابة المهندسين عن توجهها لمقاضاة البلديات التي لا تلتزم بقانون البناء الوطني وتسمح بالبناء دون مخططات هندسية معتمدة من مكاتب هندسية.

وقال نائب نقيب المهندسين عبدالله عبيدات في تصريح صحفي امس ان هذا
الاجراء تقرر نظرا لعدم تجاوب عدد من البلديات مع الانذارات العدلية التي
وجهت اليها لتطبيق القانون وعدم السماح بترخيص البناء على اساس كروكيات
(مخططات اولية غير معتمدة من مكاتب هندسية مرخصة).

وذكر عبيدات ان عدم تجاوب البلديات مع دعوات النقابة المتكررة وجهودها
التي بذلت طوال العام الماضي والحالي لتطبيق القانون الحق خسائر مالية
كبيرة باصحاب المكاتب الهندسية في المحافظات، ما هدد نحو 300 مكتب هندسي
بين صغير ومتوسط بالاغلاق.

ونقل عبيدات عن اصحاب المكاتب الهندسية ان المجالس البلدية ما زالت توافق
على ترخيص البناء دون مخططات هندسية معتمدة منها ومصادق عليها من نقابة
المهندسين مشيرا الى ان النقابة سبق وان خاطبت رئيس الحكومة المهندس نادر
الذهبي ووزارتي الاشغال العامة والبلديات وطالبتهم بالزام المجالس البلدية
بتطبيق قانون البناء الوطني ووقف المخالفات.

وقال عبيدات ان هذه البلديات باستغنائها عن المخططات الهندسية واذن
الاشغال خالفت اضافة الى القانون والانظمة السارية، تعليمات وتعميمات رئيس
الوزراء ووزيري البلديات والاشغال بضرورة تطبيق احكام قانون البناء الوطني.

واكد ان النقابة لن تتهاون في تطبيق قانون البناء الوطني والتعليمات
الصادرة بموجبه وخصوصا باعتماد المخططات الهندسية لغايات ترخيص البناء.