استهجنت نقابة المهندسين الاتهامات التي اوردها التجمع المهني الديمقراطي في النقابة وما صدر عن اعتصام بعض المطالبين بانفصال هيئة المكاتب عن النقابة.

وقالت النقابة في بيان صحفي "إن لجوء قلة من المهندسين إلى ما وصفته بـ"اتهامات كاذبة وافتراءات باطلة ما فتئوا يرددوها منذ سنوات هدفها التحريض وتضليل الرأي العام أمر مرفوض ويسيء إليهم قبل نقابتهم حيث يصرون على أن الأمور المالية في النقابة وصلت إلى درجة فساد كبير وأن المجلس يبدد أموال هذه النقابة على عكس ما حققته النقابة من إنجازات كبيرة في حفظ الأموال وتنميتها وإدارتها بكل أمانة ونزاهة وشفافية".

وقالت ان بعض المهندسين يصرون في ادعائهم أن هناك (18,5) مليون دينار اختفت من صندوق التقاعد ، وهذا أمر عار عن الصحة وقد بينا لهم وللهيئة المركزية والعامة ومن خلال المدقق الخارجي للنقابة أن الأمر يتعلق بعرض البيانات المالية وأن هذا المبلغ انتقل من جدول لآخر وحسب المعايير المحاسبية الجديدة ، وهذه الأموال موجودة ومحفوظة ولم يتعد عليها أحد ، بل وصل الأمر بهؤلاء أن يرفعوا شكوى إلى المدعي العام رغم وضوح الأمر بهدف التشهير والإساءة لنقابتهم والقائمين عليها.

و اعتبرت ان الادعاء بوجود عجز في صندوق النقابة انما هو افتراء وادعاء باطل حيث أن ميزانية عام 2009 أظهرت فائضاً متراكماً في صندوق النقابة بقيمة (106) آلاف دينار رغم قيام النقابة بتغطية التأمين الصحي لأصحاب المكاتب بقيمة (625) ألف دينار لعام 2009 وإطفاء مصاريف الزمالة الخاصة بدعم الزملاء المهندسين في مركز القديم بقيمة (160) ألف دينار لعام 2009 ، ورغم النشاطات والفعاليات المهنية والعلمية والنقابية الواسعة.

وحول الادعاء بأن النقابة دفعت لأحد أعضاء المجلس مياومات سفر بقيمة (100) ألف دينار قال البيان أن هذا الرقم الخيالي لو قسم على مقدار المياومة وهي (200) دينار بحدها الأعلى باليوم لظهر أن هذا الزميل سافر 500( يوم) في السنة ،، وهذا يثبت عدم صحة هذا الافتراء.

اما بخصوص المكافآت وهدر أموال النقابة وأن أحد الموظفين تقاضى مكافأة بقيمة سبعة آلاف دينار قال البيان أن هذا الموظف وعلى مدار عام كامل عمل على تحقيق اتفاقية لتدريب وتشغيل المهندسين الجدد وتحديث أجهزة الحاسوب في مراكز التدريب في عمان والمحافظات وإيجاد فرص عمل لـ(600) زميل حديث التخرج حيث كانت قيمة هذه الاتفاقية (635) ألف دينار تدعم صندوق النقابة وتدرب وتشغل الزملاء ، حيث إننا في النقابة لا نقوم بمنح مكافآت مجانية بل مقابل إنجازات كبيرة كما هو الحال في المؤسسات المختلفة وهي بحدها الأدنى جداً.

وحول غرامة ال (5%) على قروض الاستثمار قال البيان ان هذا كلام مكرر منذ سنوات ورُفعت به شكاوى إلى رئيس الوزراء وديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد وتم الرد عليه من لجنة الرقابة والرأي والتي شكلها دولة رئيس الوزراء معروف البخيت عام 2007 ، إلا أن الإصرار على التشويه والتحريف يلازم هؤلاء الزملاء . وهم يعلمون رأي ديوان المحاسبة التالي بالتقرير الذي رفعته لجنة الرقابة والرأي من كونه (مهنياً وشفافاً وكافياً ومستوفياً لشروط التدقيق في مثل هذه القضايا) .

أما بالنسبة للرواتب التي يتحدث عنها المهندسون ، فقال البيان انها ضمن متوسط الرواتب في مؤسسات القطاع الخاص والنقابات العاملة في قطاع الإنشاءات وتمت بناء على دراسة نظام للرواتب في النقابة بناء على وضع السوق قامت بها شركة استشارية متخصصة.

وحول الادعاء بأن مجلس النقابة قد ضيع رئاسة هيئة المكاتب الاستشارية العربية من الأردن قال البيان ان هذا اتهام باطل يتحمل مسؤوليته من أصر على تسمية أحد الزملاء لرئاسة هذه الهيئة وهو محول إلى مجلس تأديبي ولا يمثل العمل الاستشاري العريق في الأردن ومكانته على الساحة العربية رغم طلب المجلس المتكرر من رئيس الهيئة بتسمية زميل بديل وفي عدة جلسات حضر إحداها أمين عام اتحاد المهندسين العرب ونقيب المهندسين الأسبق إبراهيم أبو عياش .

واعرب البيان عن استغراب مجلس النقابة لاصطفاف النائب جميل النمري وراء هذه الادعاءات الباطلة والتي تسيء إلى مهنيته كنائب للوطن.

وقال ان النائب نصب نفسه قاضياً بادعائه بوجود ملفات فساد في نقابة المهندسين خلال كلمته التي ألقاها في الاعتصام والتي نشرتها الصحف اليومية وأنه سوف يحولها إلى مكافحة الفساد دون النظر إلى أبسط الإجراءات الموضوعية المتعارف عليها في أخذ الرأي والرأي الآخر وعدم تبني وجهة نظر فئة قليلة على حساب النقابة بل اعتماده على المزاعم والأقاويل.

واكد البيان ان هذا التصرف ليدل على مواقف هذا النائب العدائية تجاه نقابة المهندسين منذ زمن والتي تنطلق من مواقفه الحزبية الضيقة.

وانتقد البيان التلفزيون الأردني الذي قال بانه قام بنقل هذه الادعاءات من طرف واحد ولم يظهر أي جزء من كلمة نائب النقيب التي رد من خلالها على هذه الادعاءات في الاعتصام المشار إليه ولم يقم التلفزيون بعمل أي لقاء مع النقيب أو أحد أعضاء المجلس لبيان الرد أو الاستماع إلى الرأي الآخر.

واكد مجلس النقابة للمهندسين والرأي العام بأن جميع الإجراءات المتبعة في النقابة واضحة وشفافة وسليمة ومعلنة ومتاحة للاطلاع ، وتخضع قبل اتخاذها إلى سلسلة من القنوات المؤسسية من لجان متخصصة ولجان استثمار وتدقيق مالي داخلي وخارجي بالإضافة إلى المهام الرقابية من الهيئتين العامة والمركزية.