أكد نقيب المهندسين الأردنيين المهندس أحمد سمارة الزعبي، أن مجلس نقابة المهندسين سيتخذ جملة قرارات على صعيد النقابة، بما يساهم في توفير سيولة مالية لدعم صندوق التقاعد.

واشار أن المجلس نفذ جولات مكثفة على كافة محافظات المملكة والتقى بكافة الأطياف واللجان النقابية، ولجان الارتباط في الخارج وفي مركز القدس والخليل ونابلس، ووصل الى صيغة شبه نهائية على التعديلات المقترحة لنظام صندوق تقاعد المهندسين.

وقال إن المباحثات التي جرت حول تعديلات صندوق التقاعد، ركزت على مبدأ الالزامية وتفعيلها، مستثنى من ذلك أول 5 سنوات بعد التخرج مباشرة، سواء عمل المهندس أم لم يعمل، إضافة إلى فتح شريحة 150 دينار لمدة 10 سنوات، وجعل عضوية صندوق التقاعد كالضمان الاجتماعي وارتباطها ارتباطا وثيقا بالعمل، إضافة إلى أن تطبيق التعديلات في حال اقرارها لن يكون بأثر رجعي، ولكل مهندس رغبة في شراء السنوات الماضية له ذلك ضمن شروط ومحددات.

وأشاد المهندس سمارة خلال لقائه الهيئة العامة لفرع نقابة المهندسين في محافظة العقبة، بوقوف كافة النقباء السابقين الى جانب المجلس في الازمة المالية التي يعاني منها صندوق التقاعد، مشددا على أن صندوق التقاعد آمن وهناك موجودات دفترية تقدر ب 283 مليون دينار، وما يعانيه هو أزمة في السيولة النقدية ستتم معالجتها قريبا.

وبين أن مخرجات لقاءات مجلس النقابة مع كافة اطياف النقابة ومكوناتها وهيئاتها ولجانها ولجان ارتباطها، بدأت تتكشف أولا بأول، وتم الاستماع الى كافة ملاحظات وافكار وتوصيات المهندسين على كامل مساحات الوطن.

ولفت أن المجلس سيلتقي النقباء السابقين للنقابة واللجان الاستشارية ومركز القدس ولجان الارتباط في الخارج خلال الاسبوع الحالي، وسيتم تحديد الموعد الاقرب لدعوة الهيئة العامة لصندوق التقاعد للبحث فيما تم التوافق عليه. 

وشدد على ان مجلس النقابة يعمل على تعديل سلم الرواتب في القطاع الخاص، إضافة إلى وجود مفاوضات مع هيئة المكاتب والشركات الهندسية لتنزيل الاشراف الكلي من 500م2 الى 400 م2، بما يساهم في توفير 1800 فرصة عمل جديدة.