طالبت نقابة المقاولين الحكومة بدفع المستحقات المالية المتراكمة عليها وقيمتها 5 ملاين دينار نظير مشاريع قامت النقابة بتنفيذها للحكومة، وهددت النقابة بالتوقف عن العمل بهذه المشاريع في حال إذا لم تدفع الحكومة هذه المستحقات قبل نهاية السنة الجديدة. نقيب المقاولين يوسف القرنة صرح لعمان نت عقب خروجه من وزارة المالية لبحث الأزمة مع الحكومة قائلا " للأسف لم استطيع مقابلة وزير المالية محمد أبو حمور لكني قابلت أمين عام الوزارة، وأخبرته أن هناك الكثير من الفواتير والمستحقات المالية على العديد من الوزارات يستحق دفعها للمقاولين، حيث وعدني الأمين بالنظر في الموضوع على الرغم من صعوبة القضية على حد قوله".



وهدد نقيب المقاولين بالتوقف عن تنفيذ المشاريع ما لم تدفع الحكومة المستحقات التي عليها حيث أن عقد المقاولة الذي يربط بين المقاول وصاحب العمل ينص على التوقف عن العمل ما لم يدفع صاحب العمل المستحقات المالية التي عليه.



وعن الخطوة التالية إذا ما فشلت وساطة المالية لدى الوزارت الأخرى قال القرنة انه سيتوجه إلى رئيس الوزراء لإطلاعه على المشكلة.



وبين القرنة مدى العبء الذي يقع على المقاولين جراء عدم دفع المستحقات المالية، حيث يرتبط هؤلاء المقاولون بإلتزامات مالية من دفع أجور عمال ومهندسين وثمن مواد أولية الأمر الذي يشكل ضررا كبيرا عليهم خصوصا إذا ما تم تأخيرالدفع للسنة المالية الجديدة.



المقاولون تخوفوا من الحجز على شركاتهم ما لم تدفع الوزارات المستحقات المالية التي عليها، حيث أن العديد من المقاولين معرضين للإفلاس وخراب بيوتهم إذا لم يدفعوا أجور العمال والمهندسين وكافة الالتزامات للشركات التي يتعاملون معه.



المقاول ضرار الصرايرة بين لعمان نت مدى الضرر الناجم عن عدم دفع المستحقات المالية في الوقت المناسب وقال " كان قرار الحكومة بوقف المستحقات المالية مفاجأ, علما أن المقاولين عليهم التزامات مالية كبيرة في نهاية هذا العام مما يلحق الخسائر بقطاع الإنشاءات والقطاعات أخرى المرتبطة به مثل العمال المحليين والمتعهديين الفرعيين ٍوالمهندسين.



ومن الأمور الأخرى التي تترتب على تأخير صرف المستحقات يقول الصرايرة " إيقاف صرف المستحقات المالية لن يمكنا من دفع رواتب الموظفين والكادر الفني والإداري الذي يعمل معنا, مما يدفعنا إلى تحرير شيكات مؤجلة ويسبب لدينا أرباك مالي وهذا سيؤدي إلى أضرار بسمعتنا ومصداقيتنا في قطاع المقاولين".



وبلغ عدد الوزارات التي طالبتها نقابة المقاولين بدفع المستحقات المالية أربع وزارات هي وزارة الصحة ووزارة التربية والشؤون القروية وزارة البيئة.