قرّرت مجموعة من إدارات فروع عدة محافظات في نقابة المعلمين عدم المشاركة في الاجتماعات التي يعقدها مجلس النقابة، لحين "عودة الأمور بين المجلس والفروع إلى طبيعتها من حيث التشاركية والعمل المؤسسي". وفقاً لما أورده بيان موقع من إدارات فروع النقابة في محافظات عمان، الزرقاء، إربد، المفرق، جرش.

ونفى الناطق باسم النقابة الدكتور أحمد الحجايا أن يكون هناك قرار من إدارة هذه الفروع بالمقاطعة، مؤكداً خلال حديث لـ"عمّان نت" أن النقابة مفتوحة الأبواب للجميع.

يأتي قرار المقطاعة الذي وقعه أيضاً رئيس لجنة القضايا في نقابة المعلمين العاصمة سامي الوحش بسبب عدم وجود خطة للمجلس ومعلنة للفروع تحدد منهجية العمل، و عدم الاستئناس برأي الفروع بتشكيل اللجان وتشكيلها خارج الهيئات المركزية المنتخبة ولجانها في الفروع، وإقصاء الفروع من عضويتها. و اسقاط القضايا من جهه، والتهديد برفعها من جهه أخرى على بعض الفروع، و اللجوء للمدعي العام والمحكمة،  و قبول استقاله عضو المجلس  صلاح الجبور بعد تقديمه مذكرة سحب هذه الاستقالة.

وأوضح الحجايا لـ"عمّان نت" أن ما ورد في البيان غير دقيق، مؤكداً أن بعض الفروع أنكرت توقيعها على البيان مثل فرع الزرقاء، في حين أن رئيس فرع النقابة في إربد موجود خارج البلاد.

واتهم البيان مجلس النقابة بعدم التقدم بأي إجراء فيما يخص مطالب النقابة الرئيسية الستة، فيما أكّد الحجايا أن النقابة وضعت هذه المطالب على طاولة الوزارة.

وكشف الحجايا أن مجلس النقابة أنجز نظاماً مالياً جديداً، حيث أنه يمر عبر القنوت التشريعية فيها،

هذا وهدد البيان باتخاذ "إجراءات أخرى ستعلن في حينها في حال استمرار العمل بهذه المنهجية الاقصائية".