ناشدت نقابة اصحاب المطاعم والحلويات الاردنية رئيس الوزراء التدخل لحل خلافاتها العالقة مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات والمتعلقة بآلية تسعير منتجات المطاعم غير السياحية وعدم شمول جميع الاصناف التي تضمنها قرار مجلس الوزراء باعفاء المطاعم الشعبية من ضريبة المبيعات.

وقالت النقابة في بيان صحافي اليوم الاحد على لسان نقيبها عمر العواد ان عددا كبيرا من اصحاب المطاعم الشعبية الذين ارتضوا تطبيق قرار الاعفاء ابدوا رغبتهم باخضاع مطاعمهم لضريبة المبيعات مجددا، اذا ما استمرت اللجنة المعنية بالتمسك بطريقة تسعير المنتجات وتحديد كمياتها بالشكل الحالي وعدم شمول اصناف اخرى بقرار الاعفاء.

واضافت ان اللجنة والتي اعاد مدير عام الضريبة تشكيلها اخيرا لاعادة النظر باساليب التسعير ووضع دراسة شاملة بالتعاون مع النقابة لدراسة المشكلات السابقة بين النقابة والدائرة وبما يحقق مصلحة المواطن، تمسكت بنفس طريقة اللجنة السابقة واعلنت بناء عليها قوائم سعرية تعتبر -على حد تعبير النقابة- مجحفة وضد مصلحة المواطنين، وتحد من طريقة بيع المطاعم لمنتجاتها، ما يؤثر على مبيعاتها وتعرضها للمخالفة في حال باعت منتجها بغير الطريقة المحددة بالقائمة لديها.

وتفرض الدائرة على المطاعم الالتزام التام بالاسعار والكميات المحددة بالقائمة السعرية المعروضة فيها، الامر الذي يرفضه اصحاب المطاعم بحجة ان كثير من المواطنين يرغبون باضافة كمية من الوجبة المطلوبة او يطلبون وجبات مزدوجة، الامر الذي تعتبره دائرة الضريبة مخالفا للقائمة السعرية ويتعرض بناء عليه صاحب المطعم للمخالفة واعادة اخضاعه لضريبة المبيعات مع دفع الغرامات المترتبة على ذلك.

وقال العواد ان تمسك الدائرة واللجنة المشكلة لهذه الغاية باجبار المطاعم الاستمرار بالبيع بنفس الطريقة سيجبر غالبية المطاعم الى العودة عن خضوعها الاختياري لقرار الاعفاء من ضريبة المبيعات --وصل عددها وفقا لاحصاءات النقابة الى نحو 4 الاف مطعم-- الامر الذي سيرفع من اسعار منتجاتها الى ما يزيد عن 40 بالمئة.

وكانت النقابة قد طالبت الدائرة السماح للمطاعم بأن تبيع وفقا لرغبات المواطنين وتحديد الاسعار وفقا للمنتج والكمية المضافة بما يتلائم مع الاسعار المحددة وفق القائمة، اضافة الى مطالبتها باضافة منتجات اخرى تصنف اساسا ضمن قرار الاعفاء الا ان الضريبة الغتها بتقدير ذاتي من اعضاء اللجنة المختصة.

وطالبت ايضا باعادة تحديد السعر الاعلى للبيع في المطاعم وفقا لمكان تواجد المطعم وربطه بسعر الكلفة وعدم التمسك بقرار تحديد اسعار عليا موحدة لجميع المطاعم بغض النظر عن كلفتها او تواجدها.

من جهته اوضح منذر ابو حيط عضو اللجنة المشكلة لاعادة التسعير ودراسة جميع المشاكل الناتجة عن تطبيق القوائم السعرية للمطاعم الشعبية في اتصال هاتفي اجرته معه وكالة الانباء الاردنية (بترا)، ان اللجنة اجتمعت اخيرا وقررت فقط تمديد فترة اعادة تسعير الوجبات لتكون ستة اشهر بدلا من ثلاثة، وأجلت اعادة النظر بموضوع المسميات وطريقة احتساب الكميات الى التسعيرة الجديدة المتوقع اصدارها في نهاية حزيران المقبل.

ووفقا لاقوال عدد من اصحاب المطاعم الشعبية فان التزامهم بالبيع بالطريقة التي تفرضها الدائرة عليهم سيؤدي الى تناقص مبيعاتهم وتقييد حرية المواطنين بشراء ما يحتاجونه، موضحين ان المطعم يعتبر مخالفا للقرار في حال بيع منتجاته بغير الطريقة التي تفرضها القائمة السعرية المحددة من الدائرة.