دعا نقيب المحامين صالح العرموطي، الجامعات الأردنية غير المتعاونة معهم إلى ضرورة تقديم خططها الدراسية، بأسرع وقت ممكن، "نحن لا نهدد بقدر ما هو استحقاق قانوني، حيث ينص قانون نقابة المحامين على ضرورة تنسيق الجامعات مع وزارة التعليم العالي، ووزارة العدل باعتماد الجامعات من فترة إلى أخرى، وفوجئنا بعدد من الجامعات لم تزودنا بخططها التدريسية المتعلقة بتخصص الحقوق".



وحذرت نقابة المحامين من عدم التزام الجامعات غير الملتزمة معها، قائلاً العرموطي، "في حال عدم استجابتها لطلب النقابة، فما دامت الجامعات تغلق أبوابها في وجه نقابة المحامين، فسنرفض تسجيل خريجيها بالنقابة".



14 كلية حقوق..دون رقابة وجامعات ترفض التعاون من بينهم الجامعة الأردنية

وتابع العرموطي.."14 كلية حقوق في الجامعات الأردنية، استجاب منها النصف، والباقي لم يستجيب، بين جامعات حكومية وخاصة، ومن بينهم الجامعة الأردنية".



وينص طلب نقابة المحامين على ضرورة تزويد كل جامعة بأسماء أعضاء الهيئة التدريسية، وتخصصاتهم ورتبهم الأكاديمية، والمواد التي يقومون بتدريسها، للتثبت من المواد التي تدرس فيها، ويقول العرموطي "لأننا اكتشفنا أن هناك أساتذة يقومون بتدريس مواد ليست من اختصاصاتهم، كما أن هناك مواد قانونية غير واردة بمناهج الكثير من الجامعات، بالإضافة إلى تدني مستوى خريجي بعض الجامعات الحكومية والخاصة، وهذا ما انعكس سلبا على الطلبة الذين يقدمون امتحان المتدربين في النقابة، ويتبين أن أداء الكثير منهم ضعيف".



وزودت بعض الجامعات الأردنية النقابة بخططهم التدريسية المتعلقة بكلية الحقوق، وأمام عدم تعاون الجامعات الأخرى، "ستشكل النقابة لجنة مصغرة لدراسة المساقات الموجودة والخطط والمنهاج ومؤهلات المدرسين".



"لا بد من إعادة سياسية دراسة الحقوق في الجامعات الأردنية، ونطالب برفع معدل القبول في التخصص بمعدل لا يقل عن 75"، يعلق صالح العرموطي حول واقع تدريس الحقوق في الأردن.



سنويا، ترفد الجامعات 1200 محامي، بعضهم لا يتمتع بالمستوى المطلوب، ويضيف العرموطي "فوجئنا بأن مساقات تخصص الحقوق غير مؤهلة في بعض الجامعات، لذلك نحن ننتظر دراسة اللجنة كي يدرسها مجلس النقابة وكذلك التنسيق مع وزارة التعليم العالي، ووزارة العدل لاتخاذ موقف موحد".



الخطط الدراسية في الجامعات ضعيفة جدا، وتحتاج إلى كثير من التعديل، يقول العرموطي "خاصة في مواد قانون نقابة المحامين وقواعد وأسلوب المهنة، كما وجدنا أن هناك بعض المواد التخصصية غير مشمولة بالخطة".



وتساءل العرموطي.."لماذا لا تكون دراسة الحقوق في الجامعات الأردنية موحدة وتعمل على تطوير المنهاج، وألا يترك لسياسات الجامعات، فهذا ما انعكس سلبا على طالب الحقوق".