الاجتماعات السرية تطيح بقرارات متخذة ومتفق عليها في اتحاد المحامين العرب -الذي أسس عام 1944، ويضم جميع النقابات العربية- واتخاذ بعض نقابات المحامين العضوة في الاتحاد إلى الترويج للأنظمة، أثر سلبا على مداولات الاجتماع العاشر والمنعقد في اليمن، تلك الأسباب وغيرها دعت نقابة المحامين الأردنيين إلى التهديد بتجميد عضويتها في الاتحاد.



ويقول نقيب المحامين الأردنيين، صالح العرموطي لعمان نت إن "الاتحاد لا يزال مستمرا في تردي أوضاعه"، ولأن "الاجتماعات المنعقدة لم تكن جادة وجرى تقليص مدة الاجتماعات من ثلاثة أيام إلى يومين فقط، دفع الكثير من النقابات إلى مراجعة عضويتها والتفكير بتجميد عضويتها من الاتحاد إذا لم يتطور".



ويضيف أن القرارات تتخذ ويتفق عليها ثم في اليوم الثاني يعاد إقرارها من جديد دون أي أسباب، "اتفقنا على أن انضمام أعضاء جدد في الاتحاد سيكون في الدورة القادمة، وفي اليوم الثاني من الإقرار والاتفاق فوجئنا بإعادة القرار وضم أعضاء جدد، لماذا ! ".



وانتقد العرموطي الأوضاع السيئة للاتحاد، واصفا حاله بـ"الجسم الهرم" ولا يلبي احتياجات وطموحات الشعوب العربية.



بعض أعضاء الاتحاد لم يدفعوا التزاماتها المالية للاتحاد، قائلا العرموطي " الكثير من الدول العربية لم تقم بتسديد اشتراكاتها، وأذكر على سبيل المثال مصر لم تدفع فاتورتها والتي وصلت إلى 2 مليون جنيه".



تحت ذريعة ضيق الوقت، لم تتمكن الوفود المشاركة من "مناقشة قضايا الأمة المصيرية في العراق وفلسطين ولبنان وسوريا"،



الاتحاد يدرس مقاضاة بوش وبلير

وفي الغضون، قام الاتحاد بإعداد مشروع "لمحاكمة الرئيس الأمريكي جورج بوش ورئيس الوزراء البريطاني توني بلير، ذلك لما تقترفه بلادهما من حرب وقتل ودمار في الدول العربية والإسلامية"، جاءت مناقشة هذه القضية من قبل لجنة الأزمات للبحث والتحضير لإجراء المحاكمة.



التخبط واللامبالاة عند بعض الأعضاء كان السمة البارزة، حيث لم يتفق أكثر على العديد من القضايا، إضافة إلى عدم تمكن الاتحاد من إيجاد بلد يقيم فيه اجتماعاته الحادي عشر، نظرا لعدم تصويت أي من المشاركين لاقتراح بلده كمقر اجتماع.