اعتبرت نقابة الصحفيين الأردنيين ما أوردته وكالتا الصحافة الفرنسية ورويترز وبعض الفضائيات حول بعض البيانات والمواقف السياسية التي عبرت عنها مجموعة محدودة من المواطنين تجاوزت فيها حدود النقد المقبول والمعارضة الشرعية وحق الاختلاف.

وأضافت النقابة في بيان لها الأربعاء، أن "ما أثار الاستغراب والدهشة هو هذا الابتعاد عن المهنية الذي أصاب من يمثلون وكالات إخبارية وفضائية كهذه عبر الانزلاق إلى التحريض وتعريض النسيج المجتمعي الأردني إلى المخاطر ناهيك عن تهديد الوحدة الوطنية مضافا إليها اختراع أسماء وشخصيات وهمية تدلي بآراء متطرفة وتحليلات سقيمة بذريعة طلب عدم ذكر اسمه او الاتكاء على تصريحات منسوبة لمصادر سياسية أو اجتماعية موهومة أو متخيلة.

وفيما أكدت على اعتزازها بالعمل في دولة مؤسسات وقانون وبما فيها من هوامش واسعة أفقيا وعموديا من الحريات العامة وبما يضمنه الدستور من حق وحرية في التعبير، إلا أنها أشارت إلى أهمية لفت انتباه الزملاء في وسائل الإعلام الأجنبي المختلفة بأن المهنية والموضوعية تحتم الإضاءة على أية قصة إخبارية أو تحليل من جميع جوانبه، وعدم اللجوء إلى إهمال أو إخفاء حقائق مهمة وتقديم وإعلاء أخبار ثانوية بهدف التضخيم والشحن وتوتير الأجواء واستغلال مناخات الحرية التي تميز العمل الصحفي في الأردن.

 وأشارت إلى أن "اعتبار مذكرة لعدد قليل من المواطنين لا يزيد عددهم عن ستة وثلاثين بأنها تمرد أو خروج على النظام العام والقانون رغم أن ما ورد في التقارير الصحفية من بعض هذه الوكالات والفضائيات من الإساءة والتطاول والاغتيال الشخصي والمعنوي وتوفير الأجواء ناهيك عن الادعاءات التي انطوت عليها تلك التقارير المغلوطة التي تنصل منها أبناء الوطن الغيارى على الأردن نظاما ووطنا، بحسب بيان النقابة.

وأعربت النقابة عن "استهجانها بل وفجعها بهذا التخلي المقصود عن المهنية لدى ممثلي وكالة الصحافة الفرنسية ووكالة أنباء رويترز وبعض وسائل الإعلام الخارجية يهمها أن تعيد التذكير بأنها تقف بلا تردد مع حرية التعبير والرأي وحق وصول الصحفي إلى المعلومة وضمان حق المواطنين في الوصول إلى الحقيقة طالما تم الالتزام بالمهنية والموضوعية والدقة وإيراد الحقائق كما هي بعيدا عن الابتذال أو الزيادة أو الإخفاء أو التهويل أو التوظيف السياسي والشخصي.