نقابة الصحفيين تدعو لتعزيز الحريات والتعددية الصحفية
- مازلنا في ذات المربع اي في اطار الحرية النسبية..
ودعا مجلس نقابة الصحفيين ، إلى تعزيز الحريات الأساسية للمواطن وحقة الدائم في التعبير عن رأية بصراحة وحرية من دون أي عوائق احتراما لكرامة الانسان وضرورة افساح المجال للتدفق الحر للمعلومات ، ولممارسة اوسع واعمق لحرية الرأي والتعبير وللتعددية الصحفية والاعلامية التي تكفل الاستقلال وتعدد الاراء وتنوع وازدهار الافكار في مناخ حر ديموقراطي وبيئة امنة هو وحده الكفيل بفتح افاق التطور والتقدم امام المواطن.
وأكد المجلس في بيان بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف يوم الجمعة، أن الاحتفال بهذا اليوم يأتي تخليدا لذكرى الصحافة الحرة التي اصبحت حقا من حقوق المواطنين ، وتعظيما لدورها الرقابي على السلطات ومكافحة ظواهر التغول والفساد والاعتداء على المال العام وتذكيرا بالتمتع بحرية التعبير وضرورة استقلالية وسائل الاعلام وتعدديتها لاهميتها في الحكم الرشيد للمجتمعات الديموقراطية من خلال ضمان الشفافية والمساءلة وتعزيز المشاركة وسيادة القانون.
وأضاف بأن اختيار موضوع "التحدث بامان :ضمان حرية التعبير في جميع وسائل الاعلام " جاء ليكون محور اليوم العالمي لحرية الصحافة لهذا العام ، ولحث المجتمع الدولي على حماية وسلامة الصحافيين في جميع البلدان، وضرورة محاسبة ومساءلة الاشخاص الذين يلحقون الاذى بالصحفيين خصوصا ان عددا كبيرا من الصحفيين لقوا حتفهم في بعض دول العالم خلال السنوات الماضية دون محاسبة ومعاقبة المتسببين في ذلك .
وأكد المجلس أن المؤشرات الاولية لمقياس الحريات الصحفية الذي تعمل النقابة على اعداده تدل على اننا مازلنا في ذات المربع اي في اطار الحرية النسبية ، بسبب سياسة التضييق على حرية الصحافة وخصوصا بعد قانون المطبوعات والنشر الذي عدل مؤخرا والذي هدف الى التضييق على الاعلام الالكتروني.
وأشاد بقرار رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور بعدم حجب المواقع الالكترونية غير المرخصة بموجب القانون رغم ان القانون النافذ ينص على حجبها بعد انتهاء المدة المحددة لتصويب اوضاعها، داعيا الحكومة الى التجاوب مع مطالب النقابة لتعديل القانون برمته بما يعزز حرية الصحافة ويتجاوب مع مسيرة الاصلاح التي يسير عليها الاردن فضلا عن تعديل عدد من القوانين الناظمة للعمل الاعلامي وهو ماشار اليه رئيس الوزراء في بيانه الذي نال على اساسه الثقة من مجلس النواب .
وجاء في البيان "إن حرية التعبير والتحدث بلا خوف من الانتقام والامان المعيشي والوظيفي للصحفيين خط احمر، مشددا على ضرورة ان تشمل التشريعات ما يرسخ ذلك خصوصا ان الدستور نص على ضرورة ان تكفل الدولة حرية الراي والتعبير".
ودعا مجلس النقابة الحكومة الى الالتفاف الى اوضاع الصحف التي تعاني ازمات مالية والتي تعيل الالاف من الاسر من خلال اعفائها من الضرائب والرسوم واعادة النظر في سعر الاعلان الحكومي بما يضمن استمراريتها وتحسين اوضاع العاملين فيها سيما ان الاردن الدولة العربية الوحيدة التي لاتقدم اي دعم للصحف.
وأعرب عن قلقه من توجه هيئة تحرير صحيفة العرب اليوم المعروفة بعراقتها ومهنيتها وسقفها كما زميلاتها للاحتجاب عن الصدور جراء الازمة التي يمر بها ناشرها ، مشيرا الى ان الاحتجاب يعتبر امرا جلل، داعيا الى ايجاد حل لازمتها حتى تستمر بالصدور.
كما دعا المجلس الحكومة الى الاهتمام بالأعلام الرسمي وتحسين اوضاع العاملين فيه ليبقى يؤدي رسالته المهنية والوطنية ، مشيرا الى تجاهل الحكومات المتعاقبة لهذا القطاع وعدم منحه ما يستحقه قياسا بحجم الدور والرسالة التي يؤديها في خدمة الوطن والمواطن خصوصا ونحن نشهد تعاظم دور الاعلام بحيث اصبح قوة تغيير حقيقية .
واستذكر المجلس شهداء الصحافة في غير مكان الذين سقطوا وهم يؤدون واجبهم المهني ، داعيا الى توفير الحماية للصحفيين وتسهيل مهمتهم لنقل الحقيقة الى الناس .
ودعا الصحفيين والاعلاميين الذين يتجاوزون على اداب واخلاقيات المهنة الى الالتزام بالمهنية والمسؤولية والبحث دائما عن الحقيقة، لتفويت الفرصة على المتربصين بالصحافة شرا ، خصوصا انه هناك تجاوزات تسيء للمهنة ومنتسبيها وهي ابعد ما تكون عن حرية التعبير.











































