لم يخفِ نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق تأييده للأصوات التي تطالب "بإعادة وزارة التموين"...

للحد من ارتفاع الأسعار الحاصل في السلع الغذائية الأساسية.

تصريحات نقيب التجار تأتي عقب" هجمة شرسة يتعرض لها التجار" على حد قوله، ولكنه حذر من أن إعادة وزارة التموين سيحرم المواطن من التعدد في أصناف المنتج الواحد ويقول" المصادر التي تستورد منها وزارة التموين هي نفس المصادر التي يستورد منها التجار وبنفس التكلفة والأسعار، وبالعكس قارن الآن  بين الوضع الحالي وقبل عام 1989 عندما كانت الوزارة موجودة تلاحظ فرقا كبيرا إذ نشهد اليوم أكثر من خيار أمام المواطن في المنتجات، الأمر ليس جشع تجار بقدر ما هو ظرف صعب متمثل بارتفاع كبير في الأسعار عالميا، لكن التجار هم الحلقة الأضعف والشماعة التي تعلق عليها الخطأ على الرغم من إنهم يقومون بدور وطني كبير".
 
 
وبلغت قيمة الشيكات المرتجعة من التجار 257 مليون دينار خلال أول شهرين من العام الحالي، بسبب الركود التجاري، وطالب نقيب التجار بالتوقف عن اتهام التجار والتشكيك بهم بسبب حساسية الوضع الحالي إذ من المفروض في هذا الموقف أن نكون يد واحده تجارا ومستهلكين لان التاجر تضرر كحال المستهلك من ارتفاع الأسعار إذ انخفضت المبيعات بصورة كبيرة".
 
 
وسيستيقظ الأردنيون صباح السبت المقبل على "أرز وسكر مسعرين" من قبل نقابة تجار المواد الغذائية، حسب توفيق الذي أكد أن "هذه الخطوة تأتي مبادرة من القطاع الخاص، لضمان التزام التجار بتخفيض الهامش الربحي الذي تعهد به عدد من التجار قبل أيام من باب التخفيف على المواطن".
 
وستتم عملية تسعير الأرز والسكر باستخدام ملصق يحمل شعار النقابة يوضع على العبوات، اذ خاطبت النقابة المصانع التي تستورد هاتي المادتين بالبدء بالإلصاق هذه العلامة لتكون جاهزة للطرح في الأسواق اعتبارا من مطلع الأسبوع القادم، كما تعكف النقابة على مباحثات مع كافة التجار لإدراج المزيد من المواد الأساسية في قائمة التخفيض لتشمل الحليب والزيوت النباتية، التي تشهد شحا بسبب استخدام بذور النباتات في إنتاج الوقود الحيوي بعد ارتفاع أسعار المحروقات.
 
ويترك نقيب تجار المواد الغذائية للمواطن الحكم على مدى التزام التجار بتخفيض الهامش الربحي من خلال  قائمة استرشادية أصدرتها النقابة توضح أسعار التكلفة بالجملة للمواد الأساسية الغذائية والقائمة التي ستصدر كل يوم أحد تشكل مؤشراً سعرياً لأسعار الجملة والتي تبين تكلفة المواد من المستورد أو تاجر الجملة إلى تاجر التجزئة و ليست أسعارا لبيع للمستهلك".
 
وقال نقيب التجار إن القائمة التي ستصدر أسبوعيا بمبادرة من النقابة و بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة هدفها اطلاع المستهلك على الأسعار و بكل شفافية و بالتالي هو صاحب القرار في الاختيار من أين يشتري و معرفة هامش الربح.
 
وفي جولة ميدانية قام بها راديو البلد على المجمعات التجارية برفقة نقيب التجار، تقوم عدد من المحلات التجارية الكبيرة بجذب المواطنين بعروض التخفيضات، مما يساهم في التخفيف من حدة ارتفاع الأسعار إذ اكتفت بعض المحلات التجارية الكبرى بالبيع بهامش ربحي قليل من باب "المسؤولية الاجتماعية للتاجر بحق المواطن"، كما يقول هاني عاشور مدير عام شميساني مول الذي أكد "أهمية دور المجمعات التجارية الكبيرة في التخفيف على المواطن من خلال الاكتفاء بهامش ربحي معقول: " نحن كتجار وأصحاب مجمعات كبيرة، لدينا واجب امتصاص ارتفاع الأسعار الحاصل خصوصا السلع الأساسية المهمة، نحن نطالب الحكومة بتوسيع قاعدة السلع المعفية من الضرائب لتنعكس ايجابيا على المواطن،والنقطة الأخرى المهمة التي تقوم بها المجمعات التجارية الخاصة هي استيراد السلع لغذائية على حسابها الخاص وبيعها للمواطنين بسعر الجملة هذا يخفف كثيرا على ذوي الدخل المحدود".
 
وحث نقيب تجار المواد الغذائية المجمعات التجارية على إتباع سياسة العروض للتخفيف على المواطن، وقال إن "النقابة خاطبت المجمعات التجارية وقالت لهم تخفيض الأسعار يزيد من المبيعات في ظل الركود الحالي" وقد التزمت عديد من  المجمعات التجارية بسياسة العروض، خصوصا أن الهامش الربحي في المؤسستين المدنية والعسكرية صفر الأمر الذي خلق نوع من المنافسة بين المجمعات التجارية لجذب الزبون.
 
 
مواطنون وجدوا في عروض المجمعات التجارية الكبرى فرصة للتخفيف من وطأة ارتفاع الأسعار، إذ تقوم سهام ربة منزل باستغلال هذه العروض لتوفير احتياجاتها المنزلية الشهرية مستغله فرق السعر عن الأسواق الخارجية، ولا يختلف حال المواطن إبراهيم الذي لاحظ "فرق السعر في الأسماك المجمدة والخضراوات ودعى المجمعات التجارية للاستمرار في إقامة العروض التجارية".
 
 
ووجه هاني عاشور –صاحب مجمع تجاري- نصائح للمستهلكين تتمثل بالبحث الدائم عن بدائل للأصناف مرتفعة الثمن، وأكد وجود أصناف محلية بديلة الصنع تباع في المجمعات التجارية بجودة عالية تضاهي الأصناف المستوردة وبأسعار أقل".
 
 
وتأتي حالة الاستنفار بين التجار بعد أن ضرب الغلاء العديد من السلع الأساسية للمواطنين بسبب عدة عوامل من أبرزها ارتفاع سعر برميل النفط، وارتفاع الأعلاف بسبب الجفاف الذي أصاب مناطق عديدة في العالم خصوصا تلك التي تصدر الحبوب، مما دفع دول عديدة للتوقف عن تصدير الحبوب الأمر الذي جعل الحكومة تدق ناقوس الخطر وتسعى لتوفير مخزون استراتيجي من القمح يكفي لتغطية احتياجات المملكة لمدة 6 أشهر تحسبا للأسوأ كون ارتفاع الأسعار مرشح للزيادة عالميا حسب تصريحات رسمية، وهذا الأمر دفع التجار للسعي لتوفير احتياجات المملكة من المواد الغذائية استعدادا لشهر رمضان القادم من الآن حسب نقيب التجار خليل الحاج توفيق.