بعد الاتفاق المبرم ما بين الحكومة ونقابة الأطباء فيما يتعلق بالعلاوة الفنية لمنتسبيها، لوحت النقابة باتخاذ خطوات تصعيدية تبدأ بالإضراب اعتبارا من مطلع الأسبوع المقبل، متهمة الحكومة بعدم الالتزام بالاتفاق، وصرف العلاوة خلال هذا العام.

فمع نهاية العام الماضي، توصلت النقابة والحكومة إلى توافق بصرف العلاوة ضمن المسار المهني للطبيب العام بنسبة 160%، إلا أن الحكومة قامت برفض تطبيقه، و تأجيله إلى العام المقبل.

وتم الاتفاق على علاوة بنسبة 190% للأطباء الذين أنهوا برنامج الإقامة، و180% للحاصلين على الجزء الأول منها، أما للأطباء الذين لا تشملهم هذه العلاوات، فقد اتفق على منحهم زيادة بنسبة 15%.

عضو مجلس نقابة الاطباء الدكتور هشام الفتياني يشير إلى أنه تبين لدى إجراء عملية احتساب لنسبة العلاوة وجود خلل في علاوة الطبيب العام، حيث ستحصل هذه الفئة على نسبة ضئيلة من هذه الزيادة، واخرى لن تحصل عليها.

ويوضح الفتياني لـ "عمان نت" أن الاطباء العاملين في القطاع العام يشكلون النسبة الاكبر، مقارنة مع الأطباء في القطاع الخاص، الأمر الذي سيلحق بهم الضرر.

كما انتقدت نقابة الأطباء قرار مجلس الوزراء بالموافقة على السير بإجراءات ترخيص ثلاث جامعات طبية خاصة، باعتبارها خطورة ستزيد من معدلات البطالة في صفوف الأطباء.

وانتقد النقيب علي العبوس هذا القرار لما يساهم برفع نسبة البطالة بين الخريجين الذين تزيد أعدادهم عن الطاقة الاستيعابية المحلية.

ويشير العبوش إلى أن عدد الجامعات التي تدرس الطب في المملكة وصلت إلى 7 جامعات، الأمر الذي يساهم في زيادة أعداد الخريجين في وقت يعاني فيه القطاع من ركود كبير.

فيما أكد وزير التعليم العالي محي الدين توق، أن هذه الجامعات شأنها شأن مختلف الجامعات الخاصة العاملة في المملكة، لافتا إلى خضوعها لمعايير الاعتماد الجامعي المعمول بها في الجامعات الرسمية.

وتقدر النقابة عدد الأطباء ممن يتخرجون من الجامعات الاردنية سنويا 1600 طبيب، ونحو 1000 طبيب يتخرجون من جامعات خارج الاردن.

اما الأطباء ممن ينتظرون التعيينات تصل نسبتهم نحو 1500 طبيب، ويستوعب سوق العمل المحلي سنويا نحو 1050 طبيبا، يتم تعيين 300 طبيب في الخدمات الطبية، و 400 طبيب في وزارة الصحة، والمستشفيات الخاصة 150 طبيا، اما الجامعة الاردنية تستوعب 72 طبيبا، وجامعة العلوم والتكنولوجيا 90 طبيا.

وارتفعت أعداد المقبولين في الجامعات الرسمية لهذا العام إلى ما يزيد عن 3000 طالب، الامر الذي سيزيد من أعداد البطالة بحسب تقديرات النقابة.

هذا واشترط قرار مجلس الوزراء ترخيص 3 جامعات طبية خاصة أن تقدم الجامعة شراكة كاملة مع إحدى الجامعات العالمية المرموقة، التي تقع ضمن تصنيف أفضل 500 جامعة في العالم، وأن يكون عدد الطلبة المقبولين في هذه الجامعات 60 % من غير الأردنيين كحد أدنى، ليساعد على استقطاب عدد كبير من الطلبة العرب والأجانب للدراسة في الأردن.

كما اشترط أن تعتمد الجامعات على مصادرها الخاصة في الهيئات التعليمية، بما لا يلحق الضرر بالجامعات الرسمية القائمة حاليا.