p style=text-align: justify; dir=RTLشرعت نقابة الأطباء من خلال جمعيات الاختصاص الطبية بوضع دليل إجراءات طبي على أن ينجز قبل/p
p style=text-align: justify; dir=RTLإصدار قانون المسؤولية الطبية الجديد ليتم تقييم عمل الطبيب وتحديد الأخطاء الطبية على أساسه، بحسب ما أكد نقيب الأطباء أحمد العرموطي./p
p style=text-align: justify; dir=RTLوتأتي هذه الخطوة، بحسب العرموطي، نتيجة لعدم وجود مرجع لقياس الأخطاء الطبية في مسودة مشروع قانون المسؤولية الطبية الجديد./p
p style=text-align: justify; dir=RTLوسجلت نقابة الاطباء اعتراضها على مسودة مشروع قانون المسؤولية الطبية، مقترحة تعديلات تضمن حق المريض والطبيب على حد سواء./p
p style=text-align: justify; dir=RTLومن بين تلك الملاحظات القضاء هو الجهة صاحبة الصلاحية في الحكم بموضوع الخطأ الطبي لأن المواطنين متساوون أمام القضاء حسب نص المادة السادسة من الدستور الأردني وهو المرجعية وهو الذي يحدد العقوبة على الطبيب./p
p style=text-align: justify; dir=RTLوانتقد العرموطي اللجنة الفنية المشكلة حسب مشروع القانون، مشيرا إلى أنها تضم مهنا أخرى لا علاقة للطبيب فيها مثل التمريض وطب الأسنان والصيادلة، مؤكدا بأنه لا يجوز أن يكون الحكم إلا من قبل ذوي الخبرة من المهنة نفسها أي من الأطباء./p
p style=text-align: justify; dir=RTLوطالب بضمان حق المريض والطبيب بالاعتراض على قرار اللجنة الفنية، مشيرا إلى أن مشروع القانون لم يحدد الجهة التي يجوز الاستئناف لديها أو الاعتراض على قرار اللجنة الفنية./p
p style=text-align: justify; dir=RTLوفي الجانب القضائي قالت النقابة إن مشروع القانون يقيد السلطة القضائية من قضاة ومدعين عامين، وهذا فيه غبن للقضاة ومساس بسلطته، حيث يجب أن تعرض كل القضايا المدعى فيها بالخطأ الطبي على اللجنة الفنية قبل السير بالإجراءات القانونية./p
p style=text-align: justify; dir=RTLوطالب العرموطي بتحسين التعليم الطبي ودعم كوادره وتطويره لكي ينعكس على الخدمة المقدمة للمرضى مستقبلا ./p
p style=text-align: justify; dir=RTLوشددت النقابة على ضرورة تحسين بيئة العمل قبل إصدار القانون والأخذ بالاعتبار ضرورة توفير بيئة عمل خاصة لمستشفيات القطاع العام بحيث تراعي الشروط والمعايير الطبية والعلمية التي تتوافق مع شروط المهنة وضمان سلامة المريض وسلامة الإجراءات الطبية فيها، وفي حال عدم توفرها لا يجوز ان يتحمل الطبيب وحده مسؤولية التقصير في هذا المجال./p
p style=text-align: justify; dir=RTLفيما انتقد رئيس الجمعية الأردنية للحماية من الأخطاء الطبية مصطفى المناصرة موقف النقابة خاصة أنها شاركت في اجتماعات مسودة قانون المساءلة الطبية، مشيرا إلى أن النقابة ترفض دائما أي قانون يعنى بمساءلة الطبيب./p
p style=text-align: justify; dir=RTLوأشار المناصرة إلى كثرة الأخطاء الطبية من دون أي تحرك فعلي من النقابة، مطالبا بوجود قانون يحاسب فيه كافة الأطراف الطبية من الطبيب إلى الممرض والفني بمعنى قانون مساءلة صحية ./p
p style=text-align: justify; dir=RTLويطالب المواطنون بوجود قانون يحمي المرضى من الأخطاء الطبية ومع تكرار حوادث الأخطاء الطبية في ظل عدم وجود أي قانون للمساءلة الطبية في التشريعات الأردنية./p
p style=text-align: justify; dir=RTLهذا وما تزال المحاكم تنظر في الأخطاء الطبية من منظور القانون الجزائي وفق المادة 343 التي تنص على من سبب موت أحد عن إهمال أو قلة احتراز أو عن عدم مراعاة القوانين والأنظمة عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات./p