تحتل النفقات الجارية والرأسمالية جزءا كبيرا من مشروع قانون الموازنة لعام 2008 إذ تُشكل النفقات الجارية وحدها حوالي 9ر31 بالمائة

بينما تبلغ الرأسمالية 1124 مليون دينار.من الناتج المحلي الإجمالي

الارتفاع في النفقات وتحديدا الجارية لا يتناسب مع طرح الحكومة ونداءاتها " لشد الأحزمة" وترشيد الإنفاق بسبب فاتورة النفط المرتفعة التي كانت ومازالت حتى هذه اللحظة ترهق الموازنة.

والمشكلة الأهم في رأي خبير الاقتصاد رئيس جمعية المحاسبين محمد البشير هو أن الحكومة" تتورط" في الإنفاق بناءا على إيرادات متوقعة من المنح الخارجية، ويقول " مطلوب من الحكومة ومجلس النواب  أن تتعامل بجدية مع موضوع تخفيض النفقات، وان لا تربط نفقاتها بموضوع المساعدات الخارجية، فالنفقات عالية جدا وهذا يدلل على أن الحكومة مصرة جدا أن تبقى حكومة رفاهية، فالنفقات العالية لهذه الحكومة لا تدلل أن خطابها ينسجم مع ما يتلقاه المواطن من ضرورة أن يتفهم ما تطرحه من ضغوط هائلة".
 
 
وفي قراءة لرقم النفقات في الموازنة والبالغ أكثر من  5 مليار يظن من يرى هذا الرقم ان الأردن بلد رفاهية اذ ان  الرقم مبالغ فيه كثيرا سواءا في الرأسمالية أو في الجارية حسب المحلل الاقتصادي مازن مرجي الذي يقول " من المفروض أن تكون الميزانية تقشفية نتيجة الأوضاع التي نحن فيها".
 
ويستغرب مرجي  هذا التوسع في الإنفاق على الرغم من تحرير السوق الذي سيوفر على الحكومة مبالغ ويضيف مرجي "هناك أيضا توفير في خدمة توفير خدمة الديون الأردنية بحوالي 240 مليون لذا هذا التوسع غير مبرر يبدو أن الحكومة لم تستوعب المشكلة التي تعاني منها الموازنة الحكومية في السنوات الماضية بوجود عجز دائم والحكومة تتصرف وتنفق كأنها دولة رفاهية ودولة ذات اقتصاد قوي هذا التوسع ناتج عن سوء تخطيط وعدم إدراك حقيقي لمحدودية الاقتصاد الأردني".
 
لكن وزير الصناعة والتجارة الأسبق محمد الحلايقة يرى أن " الحكومة أمام خيارات محدودة في مجال تخفيض النفقات بسبب رواتب الموظفين من عاملين في الجيش والقوات المسلحة والأمن العام، والاهم من ذلك فاتورة التقاعد المرتفعة، واعتقد أن هناك خطاء جوهري في قوانين التقاعد ".
 
ويعتقد الحلايقة أن النفقات الرأسمالية والبالغة مليار ومائة وأربعة وعشرين مليون دينارا "منخفضة" وهي نفقات مهمة، كونها تصرف في مشاريع وتحسين الطرق وخدمات البنية التحتية والتعليم والصحة، وجزء كبير منها يمول من المساعدات والمنح الخارجية ".
 
وقدر مشروع الموازنة ارتفاع الإنفاق على رواتب وأجور الجهاز المدني وحده بنسبة 20 بالمئة لتصبح 660 مليون دينار عوضا عن 552 مليون دينار في العام الماضي, وأما بالنسبة لآثر ارتفاع أسعار المحروقات على نفقات الجهاز المدني فقدر بنسبة 16.6 بالمئة حيث ارتفع الإنفاق على هذا البند من 12 مليون دينار في العام الحالي إلى 14.3 مليون دينار في موازنة العام المقبل.
 
أما بند الإنفاق على القرطاسية يبلغ 12.6 مليون دينار, فيما بين مشروع الموازنة للعام المقبل ارتفاع الإنفاق في بند استخدام السلع والخدمات بنسبة 15 بالمئة ليصبح 169.7 مليون دينار بدلا من 147.8 مليون دينار في العام الماضي, ويشمل هذا البند نفقات الإيجارات والهاتف والماء والكهرباء والمحروقات وصيانة الآلات والاثاث واصلاحات الأبنية ولوازمها وعقود التنظيفات التابعة للجهاز المدني والسفر في المهمات الرسمية.
 
 
من جهتها تقوم اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب بدراسة  مشروع قانون الموازنة و ستركز –حسب مقرر اللجنة يوسف القرنة- على عدة محاور من أبرزها  ترشيد الإنفاق الحكومي ومعرفة المصاريف الزائدة، ويقول القرنة إن اللجنة ستناقش مع كل وزارة  ميزانيتها فصلا فصلا حيث ستطلع على الأنفاق لكل وزارة وأثناء مناقشة ميزانية هذه الوزارات  ستدون اللجنة المالية الملاحظات لعرضها على مجلس النواب أثناء مناقشة مشروع قانون الموازنة، حيث قد تلجأ اللجنة المالية بالتوصية إلى الاقتطاع من ميزانيات هذه الوزارات لصالح شبكة الأمان الاجتماعي".
 
وفي هذا الخصوص يتسأل الكاتب الاقتصادي فهد الفانك :ليس معروفـاً لماذا ترتفـع النفقات الجارية بنسـبة 8ر8% طالما أنها لن تشتمل على أي دعم للمحروقات ، وتخفض دعم الأعلاف. ولماذا يرتفع العجز المقدر بالرغم من شطب الدعم. وهل يجب أن يزداد العجز بالأرقام المطلقـة للمحافظة على نسـبة 4ر3% من الناتج المحلي لإجمالي الذي سـيرتفع بنسبة 5ر9% بالأسـعار الجارية؟.
 
ورصدت الحكومة ما قيمته 4.1 مليار دينار نفقات جارية كان حصة شبكة ألامان الاجتماعي منها 301 مليون دينار و 165 مليون دينار لدعم المواد التموينية و 229.5 مليون لدعم المؤسسات الحكومية.
 
من جانب آخر بلغت قيمة النفقات الرأسمالية 1.124 مليار دينار خصص منها 403 ملايين دينار لمشاريع مستمرة و480 مليون دينار لمشاريع قيد التنفيذ و 241 مليونا لمشاريع رأسمالية جديدة, كما ارتفع تقدير النفقات الجارية في مشروع قانون موازنة عام 2008 ليصل إلى 4.10 مليار دينار بدلا من 3.76 مليار دينار في عام ,2007 فيما يتوقع أن ترتفع في عام 2009 لتصل إلى 4.28 مليار, ويتوقع أن ترتفع في عام 2010 لتصل إلى 4.63 مليار دينار.