سبب نظام تأديب الطلبة المعدل في الجامعة الأردنية لعام 2007، ما يشبه التوتر بين طلبة الجامعة، حيث لم يكن لدى الكثير منهم أدنى فكرة عن هذا النظام الجديد..

ورغم هذا التوتر إلا ان النظام لم يثر أصداء كافية في الأوساط الطلابية رغم ما يحتويه من مواد وفقرات قد تشكل مبعث احتجاج أو رضا بينهم، وربما يعود السبب في هذا إلى عدم تعميم ونشر هذا النظام على الطلبة بشكل مباشر، كما لم يتم عقد ما يلزم من ندوات أو حلقات بحث لمناقشته مع الطلبة الذين قد يكونوا لهم رأي آخر فيه.

يقول الطلبة
 
" كيف يكون هذا النظام ساري المفعول ونحن المعنيون بالموضوع لا علم لنا به؟" هكذا عبرت الطالبة هيام العامري عن استيائها من قصور الإعلان عن مثل هذا النظام بين أوساط الطلبة، وتؤكد أن نشره في صحيفة أو اثنتين لا يكفي، إذ أن"نسبة ضئيلة جدا من الطلبة يطالعون الصحف اليومية".
 
نجيب غرايبة، طالب إدارة الأعمال في الجامعة الأردنية يستغرب وجود قانون جديد للعقوبات دون تعميمه على الطلبة، حيث يقول "لم أسمع بهذا النظام، ولو أن هنالك فعلا نظام جديد للعقوبات، فلنا كطلبة الحق في معرفة بنوده".
 
ويقول الطالب مصطفى القضاة في هذا المجال "على الرغم بمعرفتي بوجود نظام جديد، إلا أني لم أعلم ما هي بنوده أو معطياته".
 
ويبدو أن عبارة "لا علم لي به" هي المجمع عليهما من قبل الطلبة الذين سئلوا، باستثناء الطالب محمد الكلوب، الذي تبين أنه على علم به بصفته عضوا في مجلس الطلبة، الذي يضع أمر مناقشة هذا النظام إلى جانب عدد من القضايا التي تهم طلبة الجامعة، ضمن مواضيع المجلس في الاجتماعات المقبلة.
 
ويقول الطالب الكلوب "هذا النظام سيحد بشكل كبير من المشاكل التي تحدث في الجامعة، والتي تؤدي إلى فصل أعداد من الطلبة بشكل مستمر".
 
 وعن أسباب هذه المشاكل يؤكد الطالب الكلوب أنها تعود إلى رغبة عدد كبير من الطلاب لإثبات وجودهم، حيث أن "هناك الكثير من الطلبة لا تملك أي وسيلة لإثبات نفسها، لذا يلجأون إلى العنف كوسيلة للتغطية عن أمور أخرى".
 
الحاجة إلى هذا النظام
 
" بالطبع نحن بحاجة إلى قوانين رادعة، لكن في الوقت ذاته يجب أن تراعي هذه القوانين أوضاعنا، إذ أن الطالب أصبح يشعر أنه قادم للمحاكمة لا للتعلم"، هذا ما تقوله الطالبة هيام عن حاجة الطلبة إلى هذه القوانين التأديبية، حيث أن الطلبة لا يردعهم سوى القوانين الصارمة، حتى يشعروا بالرقابة و يصبحوا على قدر من المسؤولية تجاه جامعتهم والأهم مجتمعهم.
 
ويؤيد الطالب الكلوب الرأي السابق، مضيفا "عندما يعلم الطالب بفصل أحد زملائه، فإن هذا يشكل أكبر رادع له حيث يرى بعينه مدى جدية هذه القوانين وحدتها".
 
أما الطالب نجيب غرايبة فلديه رأي آخر، حيث يقول "لم نكن بحاجة إلى قانون جديد فقد كان القانون السابق صارما بما فيه الكفاية، ووضع قانون أكثر صرامة سيؤدي إلى إفساد الوضع".
 
الطالبة نماء السعيد، من كلية إدارة الأعمال تؤيد رأي زميلها، وتضيف "النظام السابق كان يتعامل بجدية مع كل المخالفات، لم يكن هنالك حاجة لنظام جديد أكثر صرامة يضع الطالب تحت ضغط نفسي هو في غنى عنه".
 
ويقول الطالب عبد العزيز القبج "لا يمكن الزعم بعدم وجود مشاكل خلال النظام السابق، لكنها لا تعدو كونها مشاكل طبيعية تعاني منها كل جامعة وأي نظام".
 
معطيات النظام المعدل
 
وكان قد تحدث عميد شؤون الطلبة في الجامعة الأردنية، الدكتور خالد الرواجفة لعمان نت عن بنود ومعطيات هذا النظام، حيث اشتمل على تفصيلات وتوضيحات لبعض الأعمال التي تعتبر مخالفات، وتحديد العقوبات بشكل مباشر لكل منها وتغليظ العقوبات بحق من يرتكب مخالفات خصوصا المشاجرات وأعمال العنف داخل الجامعة.
 
وتضمنت التعديلات المقرة اعتبار حيازة مشروبات روحية أو مواد مخدرة أو تعاطيها أو الترويج لها داخل الجامعة، أو حضور الطالب إلى الجامعة وهو تحت تأثير المشروبات الروحية أو المواد المخدرة من المخالفات التأديبية، فيما خلا النظام الحالي منها.
 
وأعتبر النظام الجديد أن التحريض أو التدبير أو الاشتراك أو التدخل في أعمال عنف أو شغب أو مشاجرات ثنائية أو جماعية ضد طلبة أو أشخاص آخرين داخل الجامعة أو خارجها في مناسبات تشترك فيها الجامعة أو نشاط تقوم به من المخالفات، فيما يقتصرها النظام القديم على التحريض أو الاتفاق مع الطلبة أو أشخاص آخرين على ارتكاب أعمال عنف أو مشاجرات ضد طلبة آو أشخاص آخرين داخل الجامعة.
 
وأضاف النظام الجديد فعل إيذاء أعضاء هيئة التدريس أو الطلبة أو العاملين من المخالفات، لتضاف إلى الإهانة والإساءة لهم إلى جانب اعتبار إتلاف الممتلكات الخاصة بالعاملين فيها أو بطلبتها أو بزوارها وكذلك سرقتها مخالفة تستحق العقاب.
 
وفصل النظام بين مخالفة الغش في الامتحان أو الاشتراك أو الشروع فيه وبين الإخلال بنظام الامتحانات أو الهدوء الواجب توفره فيه، وهو ما برره الدكتور الرواجفه بان حجم التأثير السلبي يختلف ما بين المخالفات الأولى والثانية، الأمر الذي يجب أن يكون هنالك تباين في العقوبات حسب المخالفة.
 
واستحدث النظام الجديد عقوبة جديدة عدم السماح للطالب بالتسجيل في الفصل الصيفي ضمن العقوبات التأديبية.
ونص النظام على انه  إذا ثبت نتيجة التحقيق أن الطالب حرض أو دبر أو شارك أو تدخل في أعمال عنف أو شغب أو مشاجرة ثنائية أو جماعية داخل الجامعة أو خارجها في مناسبة تشترك فيها أو نشاط تقوم به يوقع عليه عقوبة الفصل النهائي من الجامعة.
 
إلى جانب إذا تثبت نتيجة التحقيق أن الطالب قد أقدم على إيذاء عضو هيئة التدريس أو العاملين فيها أو الطلبة في الجامعة فيوقع عليه عقوبة الفصل النهائي منها.
 
أما فيما يتعلق بحوزة المشروبات الروحية أو تعاطيها أو روج لها أو حضوره إلى الجامعة تحت تأثيرها، فيوقع عليه عقوبة الفصل من الجامعة لمدة فصلين دراسيين، وفي حالة تكرار ذلك يفصل نهائيا من الجامعة أما حيازة المواد المخدرة أو تعاطيها أو روج لها أو حضوره إلى الجامعة تحت تأثيرها فيفصل من الجامعة نهائيا.
واستحدث النظام عقوبة تتمثل في حرمان الطالب الذي يفصل من الجامعة فصلا تأديبيا من الحصول على شهادة حسن السلوك، كما يتم تعميم اسم الطالب المفصول نهائيا على الجامعات الرسمية والخاصة الأخرى.
ومدد النظام الجديد الفترة التي يجب على لجان التحقيق ومجلس التأديب البت في القضايا المحالة إليها، بحيث أصبحت ثلاثين يوما من تاريخ إحالتها من الجهات المختصة، بدلا من أربعة عشر يوما بحسب النظام المعمول به حاليا.
 
ونص النظام على انه يتم تبليغ الطالب للمثول أمام لجان التحقيق أو مجلس التأديب عن طريق الإعلان له في كليته المعنية وتبليغه خطيا عن طريق العميد المعني، ويحفظ هذا التبليغ في ملف القضية.
وفي الوقت الذي نص النظام الجديد على ترصيد العقوبات من درجة إنذار أول فما فوق في سجل الطالب الأكاديمي اعتبر أن مفعولها منتهي، بعد مضي فصلين دراسيين بالنسبة للإنذار الأول، وثلاثة فصول للإنذار المزدوج، وأربعة في حال الإنذار النهائي.