قدم 16 من نشطاء الحراك الأردني مذكرة طعن باسم هيئة الدفاع القانونية، بقانون محكمة أمن الدولة وذلك عقب مثولهم أمس الثلاثاء أمام محكمة أمن الدولة للنظر في تهمة "تقويض نظام الحكم".

الناشط طارق الجوابرة أحد الذين مثلوا يوم أمس، لا يستبعد أن تتم محاكمتهم مرة أخرى وما قد ينطوي عليه من توقيف. في وقت سلم النشطاء أمس المحكمة مذكرة للتأكيد على أنهم يشككون بمحكمة أمن الدولة من باب أنها غير دستورية.

يذكر الجوابرة أن رئيس الوزراء عبدالله النسور خلال لقائهم به في تاريخ الثامن والعشرين من أكتوبر عقب الافراج عنهم بأنه وعد بإلغاء كل تبعات القضية والعمل على تذليل أي قيود أو عقبات يواجهها نشطاء الحراك الذين معتقلين متسائلا عن فاعلية ما قاله النسور.

وأوضح الجوابرة أنه تم الإفراج عنهم بعفو ملكي، قائلا أين فاعلية العفو وما المغزى من وراء مثلونا أمام المحكمة.

عضو هيئة الدفاع عن النشطاء، المحامي محمد الحراسيس يقول أن المذكرة القانونية تتناول دفوعات تقضي بعدم دستورية محكمة أمن الدولة، وتضمنت عدة طعون على مخالفة المواد الثانية والثالثة والسابعة من قانون محكمة امن الدولة لنصوص المواد 27 , 97 , 98 , 101 و المادة 128 من الدستور الأردني.

يذكر المحامي الحراسيس أن الإجراء الذي تعرض له نشطاء الحراك يخالف المعايير الدولية لحقوق الإنسان من حجز الحرية وإعادة محاكمتهم وتحويلهم لمحاكم لا تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة.

وتابع الحراسيس أن تلك المحاكم التي فيها قضاة عسكريين تصنف على أنها مخالفة دستورية من باب أن القاضي ليس عليه سلطان إلا ضميره والقانون.

“محكمة أمن الدولة تفتقر إلى ضمانات المحاكمات العادلة لذلك نحن نتوقع منها أي شيء"، وفق الحراسيس.

رئيس مركز عدالة لحقوق الإنسان عاصم ربابعة يوضح أن النشطاء بالأصل تم إخلاء سبيلهم دون إسقاط التهم بالتالي متوقعا إعادة مثلوهم أو حتى محاكمتهم من جديد

"أي محكمة خارج إطار السلطة القضائية قد لا تتوفر فيها ضمانات المحاكمة العادلة"، يقول ربابعة الذي لم يبد استغرابا من محاكمات النشطاء السياسيين مجددا أمام محكمة أمن الدولة.

لكن ربابعة استبعد توقيفهم مجددا من باب أن "الجو السياسي غير مساعد على إثارة الحراك الأردني مجددا".

يشار إلى أن الأردن قدم رسميا من خلال وزارة الخارجية تقريرا للجنة الدولية لحقوق الإنسان ضمن المراجعة الدولية الشاملة للالتزامات الدول بالشرعة الدولية فضلا عن عدة تقارير ظل من قبل منظمات حقوقية ضمن تحالفات أو مستقلة رصدت فيه انتهاكات حقوق الإنسان بكافة الحقوق في الأردن وسيتم مناقشة الأردن مضامين التقارير في تشرين الأول المقبل.

للاطلاع على تقارير: