يستعرض خبراء حقوقيون محليون وعرب في الأردن سبل إنصاف ضحايا التعذيب وملاحقة المتسببين من خلال أطر قانونية تضمن محاسبة المتسببين بالتعذيب وإنصاف ضحاياه.

ويناقش الخبراء في المؤتمر الذي تحتضنه عمان على مدى ٣ أيام (الاثنين حتى الأربعاء)، سبل مناهضة التعذيب سعيا لتحقيق العدالة وصون الكرامة الانسانية، حيث تعد جرائم التعذيب من ابشع الجرائم في التصنيف الدولي.

يأتي تنظيم المؤتمر بشراكة ما بين مركزي "ميزان" الأردني و"ريدرس" البريطاني، بمشاركة خبراء من اليمن وليبيا والبحرين ولبنان وفلسطين ومصر وبريطانيا فضلا عن الأردن.

ايفا ابو حلاوة المديرة التنفيذية لميزان، تقول "لوثائقيات حقوق الإنسان" أن الدول العربية المشاركة تجتمع في كثير من النقاط، حيث غالبيتها موقعة أو مصادقة على جملة اتفاقيات دولية إلا ان التحديات مستمرة في اجراء تحقيق سريع وفعال في مزاعم التعذيب وإفلات مرتكبي التعذيب.

كما ويناقش المؤتمر آليات جبر الضرر وسبل انصاف الضحايا من حيث تعزيز جهود المنظمات في مجال معاقبة مرتكبي التعذيب والتعويض المادي والمعنوي، والاعتذار العلني والرسمي عن التعذيب وإساءة المعاملة، والترضية وهناك امور كثيرة لأشكال جبر الضرر، والإعلان عن حقائق التعذيب.

وحول الجهود الأردنية، تقول إيفا أن هناك اختلاف فيما بين الدول المشاركة، أما في الأردن هناك تحديات في المنظومة القانونية الأردنية والتي لا تساعد في انصاف ضحايا التعذيب وجبر الضرر، فضلا عن معاقبة مرتبكي التعذيب والتحقيق في مزاعم التعذيب.

وتستذكر ابو حلاوة ملاحظات ختامية وجهتها لجنة الامم المتحدة المختصة بالتعذيب للأردن في العام ٢٠١٠ والتي ذكرت بموضوع الافلات من العقاب وضرورة التحقيق النزيه والفعال ومحاسبة مرتكبي التعذيب، وتزويد اللجنة بعدد القضايا التي تم التحقيق بمزاعم التعذيب فيها فضلا عن تعويض الضحايا.

تقول أبو حلاوة انه ما زال أمام الأردن خطوات كثيرة على الاردن اتخاذها لموائمة التشريعات مع المنظومة الدولية للاتفاقيات التي صادق عليها الأردن والمعايير الدولية لإنصاف ضحايا التعذيب وجبر الضرر.

تقر المديرة التنفيذية لميزان بصعوبة إجراء حملات الضغط المدني بسبب تشتت المجتمع الأردني بعدة مواضيع منها الانتخابات والإصلاح وتعاقب الحكومات وتحديدا آخر حكومتين التي كانت مهمتهما إجراء الانتخابات وليس تعديل القوانين.

وتعيد أبو حلاوة ما قامت به المنظمات من تأثير لأجل حظر التعذيب في الدستور، وتقول "حاولنا تعديل نص المادة الثامنة في الدستور التي تحظر التعذيب لكن ما زال لدينا تعليق على المادة فهي لا تحظره إلا في أماكن الاحتجاز فقط فضلا عن عدم تصويت المجلس السابق على مقترح مادة انصاف ضحايا التعذيب".

المحامية اسمى خضر والتي كان لها كلمة في المؤتمر، لا ترى حاجة لقوانين تجرم التعذيب، وتقول "يكفينا أن يكون لدينا نصوص واضحة لقوانين تجرم التعذيب وتعرفه وتجعله مسؤوليتها وتعوض عليه، وتجعل المحاكم النظامية مسؤولة عنه، لكونها تتمتع بالاستقلال الكامل، وحزم في قبول التقادم او اسقاط الحق الشخصي او العفو عن قضايا التعذيب”.

وكان كل من النشطاء من البحرين واليمن قدموا عرضا عن الاوضاع في دولهم موثقين حالات تعذيب وافلات من العقاب في كثير من الحوادث، كما ناقش الناشط اليمني عن خطوة قانونية مثيرة للجدل في اليمن حول إعفاء مرتبكي التعذيب في اليمن من المسؤولية القانونية.

للاطلاع على تقارير: