أوصت الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1954 بأن تقيم جميع البلدان يوما عالميا للطفل، يحتفل فيه الجميع حيث اعلن فيه قانون حقوق الطفل  مستندين الى الحصائيات اذ تورد اليونسيف لهذا العام بموت 1500 طفل يوميا من الاهمال وسوء المعامله,و140.000 يصابون بنفس السبب.

بينما يتم الاعتداء على امرأه من بين اربعة نساء, كما يتم التبليغ عن مليوني حالة اعتداء على الأطفال سنويا، من بينها 150,000 حالة اعتداء جنسي في مصر ,وحوالي 10 ملايين طفل يموتون سنويا بسبب الجوع، ومن ينجو من الموت منهم يصابون بعاهات وأمراض نفسية. 

محليا تؤكد الدكتورة حنان نجمي رئيسة قسم المرأة والطفل في وزاره الصحة ان" رعاية الوزارة للطفل تبدأ من المرأة الحامل بحل المشاكل الصحية التي يمكن أن تتعرض لها وبعدها تنتقل الرعاية مباشرة لها ولطفلها بعد ولادتها, كما ان الرضاعة الطبيعية من دون إضافات في أول ستة أشهر من الولادة هو من الأمور التي توصي بها منظمات الصحة العالمية، وبعدها ياتي الحاقه بالبرنامج الغذائي المتكامل.

وتكشف  الدكتورة بان نسبه الوفيات  من الرضع في دوله كالأردن هي محدودة جدا مقارنتا بالدول العربية المجاورة فهي  ما نسبته 19 لكل 1000 طفل,وتنوه نجمي باهمية المطاعيم التي يستخدم فيها الاردن برنامجا مؤكد فعاليته عالميا.
وتلقي الدكتور الضوء على الاليه المستخدمة في مجال الكشف المبكر عن الإعاقات موزعتا الفضل إلى جهود سمو الأمير رعد وبرنامجه الرائد في هذا المجال.

و تورد الدكتورة نجمي انجازات المجلس الوطني لشؤون الاسره بإطلاقه الخطه الوطنيه للطفولة في تشرين الأول 2004 الذي يدعو لتظافر المؤسسات المعنية في هذا المجال، مؤكده بان وزاره الصحة من الشركاء في الإشراف الفني على مراكز الامومه والطفولة لرعايتهم حتى عمر الست سنوات .

لكنها أبدت ا أسفها لمأساة الطفلين يزن وورد ورأت بان حق الأمن والحياة الصحيه  الكريمة من أدنى الحقوق وأجدرها بالاولويه والاهميه وبدورها قامت الوزاره بإنشاء قسم خاص للتعامل على حالات العنف منذ عام  2008 الذي يعمل بالتعاون مع الطب الشرعي وهناك نماذج تعبئ لعمليات التحري اللازمه لتجنب المضاعفات التي كان ضحيتها حالات كأمثال الطفل يزن.

وبخصوص قضية الاساءه للأطفال ايضا  تتحدث مديره مركز الدعم الاجتماعي والمختصة في قضايا عمالة الأطفال نهاية دبدوب وتقول انه "هنالك زيادة لعمالة الأطفال علىالرغم من الجهود التي تتخذ لحق الطفل في عيش طفولته وبقاءه على مقاعد الدراسة, الذي كفلته الشرائع والمواثيق الدولية والضمير الانساني اولا واخيرا, فان تدهور الحالة الاقتصاديه والتفكك الأسري  مع انعدام وعي الأهل حد من نيلهم الحد الادنى من هذه الحقوق لذا فهي تشير إلى مركز الرعاية الاجتماعي الذي يوفر التعليم المجاني و الإرشاد النفسي باستخدام برامج تتناسب مع ميول الاطفال".

لكن المشكلة –حسب دبدوب- تكمن في سحب هؤلاء الأطفال منها  لعدم الكفاية الاقتصاديه  فهم مصدر دخل أساسي للاسره  وعلى هذا فان مديرة المركز ترى باعادة بلورة العمل وتركيزه على حل المشاكل الاقتصاديه ممثلة ذلك بدور صندوق المعونة الوطنية الذي يعمل بالتعاون مع وزاره التنمية بالقيام بدراسات ميدانيه لدراسة وتحديد وضع الاسره المادي وبعدها اذا تبين تدهوره فانه يتم صرف دخل لها, لكن اثبت لاحقا أن هذه الاجهزه مع غياب دور القطاع الخاص ودور المشاريع الصغيرة الذي يقترن بجلسات الأرشاد الجمعي لن يجدي نفعا  في الوقت الراهن.

وتضيف دبدوب  انه إلى جانب المشاكل الاقتصادية  فان الضغط الاجتماعي وإقناع الرفاق للطفل بضرورة الاستقلال المادي مستغلين كرهه للدراسة لما يتكبده بمواظبة وواجبات يلعب دورا اساسيا هنا ,وتطالب  لذلك ايجاد منظومه متشابكة تقوم بدورها الضاغط على متخذي القرارات لتفعيل القرارات الداعيه لذلك .

أما بخصوص دور مؤسسة المجتمع المدني خارج العاصمة في ادعاءات بان العمل فيها شكلي وبالاخص في المناطق النائية بان هذا من دور وزاره التنمية في تقييم المنظمات الاهليه ومدى التزامها في العمل, ويقام التوفيق لذلك  بين وزاره العمل والصندوق الأردني الهاشمي لفتح مراكز أخرى في المناطق التي تزداد فيها العمالة كإربد والزرقاء.