استنكر مشاركون في فعالية نظمتها مبادرة "حوار للتغيير" إلغاء فعاليتها من قبل محافظة العاصمة، والتي كانت تحت عنوان "قراءة في المشهد الانتخابي"، بعد إشعارها المحافظة وفق قانون الاجتماعات العامة.

وأكدت المحامية هالة عاهد أثناء الندوة التي عقدت في "راديو البلد" الأحد، أن قرار المنع غير قانوني، ويتناقض مع ما يتم الادعاء به بأن هنالك رغبة جادة في دفع المواطنين بالمشاركة في الانتخابات.

وأضافت عاهد بأنها ليست سابقة قانونية، إذ أصبحت سياسة مستمرة تجاه الفعاليات، مستهجنة منع فعالية لقراءة المشهد الانتخاب.

وهو ما ذهب إليه المحامي عمر العطعوط، حيث شدد على أن ما قام به محافظ العاصمة يلخص ما أسماه العقلية التي تدير العملية الانتخابية، وتهاب المواطنين، حيث كان الأجدى السماح لمثل تلك الفعاليات بتنظيمها وسط العملية الانتخابية.

بدوره أكد مدير عام مركز هوية وتحالف نزاهة لمراقبة الانتخابات محمد الحسيني، أن الدعوة الرسمية تأتي لدفع الشباب للمشاركة، فيما أن الانتخابات هي حراك انتخابي ديقراطي مدني، وعلى هامش الدعايات الانتخابية إذ يجب أن يكون هنالك هامش كبير للحوارات وشرح القانون وأن تدلي مختلف الجهات بدلوها حول القانون، متسائلاً عن الرسالة الموجهة للمواطن والرقابيين لمنع الفعالية.

عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب سمر الحاج حسن، أكدت بدورها أن موقف الهيئة بإلغاء الفعالية تلخص بإصرارها على المشاركة رغم إلغاء المحافظة لها؛ حيث تهدف الهيئة إلى تبيان النظام الانتخابي وشرح تفاصيله، وإيصال الإجراءات التي تقوم بها الهيئة لإدارة العملية الانتخابية.

وكانت محافظة العاصمة قد منعت فعالية مبادرة "حوار للتغيير" قبل موعد انطلاقها بـ3 ساعات ونصف، والتي كانت تحت عنوان "قراءة في المشهد الانتخابي"، ما اضطرها إلى تنظيمها في راديو البلد.

وعللت المحافظة إلغائها للفعالية بعدم حصولها على تصريح مسبق؛ علماً أن المادة (4) من قانون الاجتماعات العامة تنص على أنه "يقدم الإشعار بعقد الاجتماع العام أو تنظيم المسيرة لدى الحاكم الإداري قبل الموعد المعين لإجراء أي منهما بثمان وأربعين ساعة على الأقل، كما يجب أن يتضمن الإشعار أسماء منظمي الاجتماع العام أو المسيرة وعناوينهم وتواقيعهم والغاية من الاجتماع أو المسيرة ومكان وزمان أي منهما.

40  ملاحظة على قانون الانتخاب

وفيما أكدت الهيئة المستقلة للانتخاب، أنها رصدت أكثر 40 ملاحظة على قانون الانتخاب الحالي، أكدت الحاج حسن أن الملاحظات اتضحت أثناء تطبيق القانون، ما يدلل على شفافية الهيئة وعدم تعنتها في تطبيق القانون وفق الملاحظات الواردة.

من جانبه، أوضح العطعوط أن ما ذكرته الهيئة من ملاحظات على قانون الانتخاب جرى الاحتفال به على أنه "انتصار شخصي"، وهو ما لا يمثل سوى رسالة واضحة "بأن الأمل بقانون انتخاب ومجلس مختلف يقود إلى التخبط الحكومي".

فـ"هذه الملاحظات لم تكتشف فجأة"، وفق عاهد، والتي أكدت أن رئيس الهيئة تفاجأ بها أثناء التنفيذ على أرض الواقع؛ حيث طرحت هذه الملاحظات سابقاً من مؤسسات المجتمع المدني والتيارات المختلفة.

وأضافت عاهد "أن القانون لم يخرج من سياق أحد أشكال "قانون الصوت الواحد"، حيث تفصل الحكومة مشروع قانون وفق "مزاجها" فقط.

فتح جداول الناخبين للبادية

وحول إعادة فتح الجداول النهائية للناخبين بعد إعلانها لدوائر البادية، أكدت الحاج حسن أنه وأثناء طرح الجداول الانتخابية تبين أن هنالك "مجموعات كان يجب أن يكونوا بالأصل مسجلين في البادية، إلا أنهم غير مسجلين وفق دوائر البادية"؛ حيث تنبهت الهيئة لهذا الموضوع، وتم الاتفاق مع دائرة الأحوال المدنية بأن يتم إعادة "تسكينهم" للحفاظ على حقهم بالمشاركة في الانتخابات.

"هو حفاظ على حقهم بالانتخاب، حيث علمت الهيئة بهذا الخطأ، وقد يتم الطعن بالانتخابات لاحقا إذا ما تم السكوت عنه"، تقول الحاج حسن.

إلا أن العطعوط أكد بدوره أن القانون يعامل أبناء البادية كـ"كوتا"، حيث منعوا من الترشح والانتخاب إلا وفق دوائر البادية، وهو ما يعتبر تمييزا سلبيا.

فـ"ما حدث من إعادة فتح قوائم الناخبين هو خرق للقانون، فالقانون ينص على أن الجداول عندما تصبح قطعية ولا يجوز التعديل عليها ويجب أن تجرى الانتخابات بناء عليها، فهل أصبحت الهيئة أعلى من القانون"؟ يقول العطعوط.

عاهد بدورها أكدت أن خطورة الأمر تكمن بأن القانون جاء واضحا بضرورة الانتخاب للمواطن وهو في دائرته، وما حدث هو في غاية الخطورة، حيث قد ينسحب على فتح القانون في استثناءات أخرى، فـ"هذه هي العقلية الأمنية والتدخلات المسيطرة على العملية الانتخابية" تقول عاهد.

الحسيني أكد أن المشكلة مركبة؛ حيث ميز القانون تجاه البدو بشكل سلبي، والقانون يتحدث عن جداول نهائية لا يجوز تعديلها.

وكان فريق راصد قد أكد أن ما تم يشكل خرقاً واضحاً للفقرة (أ) من المادة (6) من قانون الانتخاب، والتي تنص على أنه «عند اعتماد المجلس جداول الناخبين المرسلة إليه من الدائرة وفق أحكام المادة (5) من هذا القانون، تعتبر هذه الجداول نهائية للناخبين، ولا يجوز إجراء أي تعديل عليها بأي حال من الأحوال وتجري الانتخابات النيابية بمقتضاها»، مطالبا الهيئة بالتراجع عن دعوتها المخالفة والالتزام بالإطار القانوني للعملية الانتخابية.

معيقات تشكيل القوائم الانتخابية

وحول تشكيل القوائم الانتخابية؛ أكدت عاهد أن تشكيل التحالفات في القوائم لم يكن وفق أسس برامجية، وإنما جاء تجاوزاً للقانون الذي سمح بتشكيل القوائم وفق هذه التحالفات.

العطعوط الذي عدل عن ترشحه بالانتخابات؛ أكد أن قراره جاء لعدم قدرته على تأسيس كتلة برامجية، لاصطدامه بفريق يؤمن بالمقاطعة، وفريق قرر خوض الانتخابات وفق أسس تحالفية غير برامجية.

فيما أوضح الحسيني أن غالبية المرشحين لم ينجحوا في تشكيل قوائم وفق أسس برامجية واضحة؛ وإنما جاء تشكيل القوائم على أسس فردية أو مالية، أو عشائرية.

"إلا أن هنالك إيجابيات لقانون الانتخاب والتي لا يجب إغفالها، تمثلت بتوسيع الدوائر الانتخابية ومغادرة الصوت الواحد"، يقول الحسيني.

الحاج حسن أكدت بدورها أن القانون جديد وجاء ليؤسس لمرحلة جديدة، وليس "أداة سحرية" للتغيير، ولذلك واجهت القوائم عدة صعوبات، عدا عن أن الحياة الحزبية ما زالت ضعيفة، ولذلك لم يتم تشكيل قوائم حزبية برامجية واضحة.

يشار إلى أن مبادرة "حوار للتغيير" هي مبادرة شبابية تطوعية ومستقلة تهدف إلى فتح المجال للنقاش والحوار في سياق ندوات ومناظرات تسلط الضوء على أبرز القضايا والقوانين التي تهم المجتمع.

وتهدف هذه المبادرة، إلى مساندة وتعزيز أدوار المواطنين في المشاركة بمعرفة وتحصيل حقوقهم السياسية، والاقتصادية والاجتماعية في الأردن، ولعب دور فعال في هذه المجالات، سعيا لبناء مجتمع قائم على الديمقراطية ومبادئ حقوق الإنسان.