تتصفح وزيرة تطوير القطاع العام نانسي باكير موقع الوزارة على الانترنت للاطلاع على ما تم تقديمه من خطط وانجازات على حد قولها لراديو البلد.

وقالت باكير انها "تحتاج ليومين للتعرف على كم العمل الكبير الذي قامت به الوزارة، مؤكده ان " انجازات كبيرة تم تحقيقها –في الوزارة التي كانت تشغل منصب الامين العام فيها سابقا-  وهذا يتضح من خلال تصفحها لكم الوثائق والاستراتيجيات التي تعنى بتطوير وتحسين نوعية الخدمات الحكومية و التي تسعى الى ايجاد ادارة حكومية تعمل بكفاءه  عالية وفعالية  من خلال تبسيط الاجراءات".

باكير - التي تولت حقيبة تطوير القطاع العام عوضا عن الثقافة - ترى ان التعديل الذي تم على حكومة الرئيس نادر الذهبي سيطيل عمرها في ظل وجود فريق وزاري متجانس " اشعر بفرح شديد  لمن دخل الحكومة من وزاراء جدد، وبأسى ولوعه على من غادرها لانهه على خلق وكفاءة عالية، واعتقد ان الطاقم الوزاري سيكون طاقما قويا ومتجانسا كون التحديات التي امامنا كبيرة والجميع يطمح الى مواصلة العمل بمنتهى الامانة والاخلاص وقد اقسمنا اليمين على ذلك، واعتقد ان التعديل سيطيل عمر الحكومة كون الوزراء الباقين من التشكيلة السابقة هم مستمرون في عملهم على قدم وساق،والوزراء الجدد سيكونون اضافة نوعية والمسيرة مستمرة".

وفي ردها على استبعاد "وزارء سياسة" واستبدالهم بـ" تكنوقراط" تقول باكير " الوزير التكنوقراط ايضا وزير سياسي لانه عندما يتسلم حقيبة وزارية فهناك كم كبير من السياسات في الحقيبة الوزارية وليس فقط خطط واليات تنفيذ ومشاريع وبرامج، لذا ارى ان السياسة موجود والوزراء السياسين موجودين وخير مثال عندما نقول سياسة اقتصادية فهي تشكل اولويه كبيرة في ا مخطط تنموي ".

و يقرأ أستاذ العلوم السياسية في جامعة اليرموك الدكتور محمد المومني التعديل من زاوية الفترة الزمنية التي تم بها، ويرى أن التعديل "لا يحمل أية الدلالات  السياسية"  بقدر ما هي  "دلالات تكنوقراطية بحته و قدرة  الوزراء على  التعامل مع الملفات  معينة بكفاءة  أعلى من الوزراء السابقين ".

ويقول د.المومني في حديث لعمان نت " يجب أن نقرأ هذا التعديل في ظل الفترة الزمنية التي –ما يزيد من عام على عمر الحكومة- و بالتالي فان الرئيس  في مرحلة يستطيع من خلالها أن يحكم على وزرائه سواء  من حيث قدرتهم على إدارة  الملفات التي عهد إليهم بها  أو من حيث قدرته هو كشص العمل مع بعض الوزراء و عدم العمل مع غيرهم ، بالنهاية من حق الرئيس أن يختار وزرائه الذين يستطيع أن  يعمل معهم بشكل جيد و  مريح وأن يثق بقدراتهم على تطبيق رؤيته السياسية و توجيهات الملك  في المحلة القادمة".
 
ويرى المحلل المومني ان "الهم الاقتصادي ما زال هو التحدي الأبرز في العام لحالي على الرغم من ان الأردن يحقق تقدم جيد جدا، لكن العام 2009  في ظل الأزمة المالية  العالمية  سيكون محورا هاما  للتعامل و التفاعل فيما يختص بعمل الحكومة".

ويختلف المومني مع ما طرح الإسلاميين حول وجود انتقائية من قبل الرئيس في موضوع  اطلاع الكتل النيابية على تفاصيل التعديل ، مؤكدا ان الرئيس  اطلع رئيس مجلس النواب على التعديل, و على الميكانيكية التي تبناها في احداث  هذا التعديل, و لكن بالنهاية الرئيس غير ملزم  بأخذ موافقة مجلس النواب على التعديل الحكومي الذي سيجريه, بينما لمجلس النواب أدواته السياسية التي  يستطيع من خلالها التعبير عن عدم رضاه  عن التعديل او عن أداء الحكومة".

*اضغط السماعة في الاعلى للاستماع لباكير