رحب ناشطون في النقابات والأحزاب بطلب الملك عبدالله الثاني من الحكومة بإعداد خطة شاملة للحد من ارتفاع الأسعار وضمان وصول السلع الأساسية إلى المواطنين بأقل كلفة ممكنة، إضافة إلى معالجة أي اختلالات أو ممارسات تسهم في ارتفاع الأسعار.

وطالب نائب رئيس جمعية حماية المستهلك عبد الفتاح الكيلاني، الحكومة أن تترجم ما طلبه الملك عبدالله الثاني منها، "وأن الأوان لأن يلمس المواطن الانفراج الحقيقي في الأسعار خصوصا وأن لدى الجمعية أرقاما حديثة تشير إلى أن هناك مبالغة كبيرة في الأرباح التي يجنيها التجار من المستهلك".

"نتساءل في الجمعية أين قانون حماية المستهلك"، ويقول الكيلاني: "هذا القانون سيضمن حقوق المستهلكين، ولا يزال يقبع داخل أدراج ديوان التشريع منذ 15 عاماً ولن نتحدث عن وزارة التموين رغم أن هناك في بعض دول العالم وزارة لحماية المستهلكين".
 
لكن وزارة الصناعة والتجارة، هي من تقوم بالرقابة في حال وجود تجاوزات من قبل التجار، ويذكر الكيلاني أن قانون الوزارة ينص على حماية مصالح التجار والصناع والأولوية في استحداث وزارة لحماية المستهلكين غير وزارة الصناعة والتجارة التي لا تتناسب مع هذا الدور.
 
رئيس لجنة حماية المستهلك النقابية، باسم الكسواني، يعتبر أن الملك تدخل في موضوع ارتفاع الأسعار بعد أن عجزت الحكومة عن حماية المستهلكين وبغياب التشريعات تبدو الجهات المتعددة قاصرة عن حماية حقوق المواطنين.
 
ويرى الكسواني أن الحكومة ملزمة حاليا بعد إيعاز الملك عبدالله الثاني لها، بأن تقوم بإصدار قانون عاجل لحماية المستهلكين، ويقول: لغاية الآن لم تقم الحكومة بإحالة التجار الذين ساهموا برفع الأسعار إلى القضاء.
 
وكان الملك عبدالله الثاني ترأس أمس الخميس اجتماعا حضره رئيس الوزراء نادر الذهبي وعدد من المسؤولين المعنيين لدراسة قضية ارتفاع الأسعار. وأوعز إلى الحكومة بأن تعد بشكل فوري خطة للحد من ارتفاع الأسعار.