تؤكد ناشطات في مجال حقوق المرأة أن إنشاء محكمة دستورية سيخدم قضايا المرأة كون هذه المحكمة سترفض أية قوانين مخالفة للدستور وخصوصا تلك التي لا تساوي بين الرجل والمرأة وفق ما نصت عليه أحكام الدستور التي لم تفرق بين الاثنين.
كما ترى الناشطات أنه في حال أنشئت هذه المحكمة، فإن إمكانية الطعن في دستورية بعض القوانين التي خالفت الدستور وهضمت حقوق المرأة كبيرة، مؤكدات أنهن كناشطات سيلجأن لها للطعن في بعض القوانين المعمول بها الآن، لأنها لم تعط المرأة حقوقها الدستورية مثل قانون الجنسية الأردني. 
وتؤكد الناشطات أنه لا يوجد سبب "مقنع" لعدم إيجاد محكمة دستورية، داعيات الى إيجادها بأسرع وقت ممكن باعتبارها أحد عناصر الدولة القانونية.
الناشطة في مجال حقوق المرأة الحقوقية رحاب القدومي ترى أن الحراك المجتمعي الحالي المطالب بالإصلاح يعكس أهمية إنشاء محمكة دستورية لتحقيق هذا الإصلاح بما فيه الإصلاح التشريعي والطعن في ما يخالف أحكام الدستور أمامها خاصة وأن ما يعرف عن الأردن أنه دولة القانون والتعددية السياسية.
وتؤكد أن تشكيل لجنة الحوار الوطني يفتح المجال لإعادة المطالبة بإيجاد المحكمة الدستورية، في ظل ورود المطالبة بإنشائها في  الميثاق الوطني كذلك ضمن توصيات الأجندة الوطنية.
وبينت القدومي أن إيجاد المحكمة الدستورية سيتيح الفرصة للطعن في بعض القوانين المميزة ضد المرأة، استنادا إلى ما جاء في الدستور الأردني الذي نادى بمبدأ المساواة بين المواطنين جميعا بالحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين كما أكد الدستورعلى تكافؤ الفرص بين المواطنين جميعا في العمل، وذكر بأن العمل حق لجميع المواطنين وبأجور متساوية وعلى المشرع الأردني أن يضع تشريعا عماليا ينظم فيه هذا الموضوع.
كما أكد الدستور على حق جميع المواطنين بالتعليم الإلزامي والمجاني لمدة عشر سنوات، ومن حق كل أردني التمتع بالجنسية الأردنية. كذلك أكد على أن الأمة هي مصدر السلطات أي بمعنى أن الأمة مصدر السلطة التشريعية والقضائية والتنفيذية. إضافة لباقي البنود الدستورية التي تؤكد على مبدأ المساواة بين  الجنسين من دون تمييز.
أيضا الميثاق الوطني جاء ليعزز ويرسخ مبدأ المساواة الذي نادى به الدستور، وكان أكثر وضوحا عندما ذكر بأن المواطنين رجالا ونساء أمام القانون سواء لا تمييز بينهم وركز على ضرورة تكافؤ الفرص بين المواطنين بالعمل والوظائف العامة وضرورة المشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة وغيرها من حقوق المواطنين من دون تمييز بسبب الجنس.
وبالرغم من ذلك تقول القدومي إن بعض التشريعات الوطنية لا تخلو من بعض الثغرات القانونية المجحفة بحق المرأة كقانون التقاعد الذي يحرم المرأة من الجمع بين راتبها التقاعدي وراتب زوجها المتوفى، وقانون الجنسية الذي يحرم الأردنية المتزوجة من أجنبي من إعطاء جنسيتها لأبنائها.
الناشطة إملي نفاع تؤكد أنه بات من الضروري جدا إنشاء المحكمة الدستورية من أجل الطعن أمامها في التشريعات والقوانين التي تخالف الدستور، ليس فقط بما يتعلق بمبدأ المساواة وعدم التمييز بين الجنسين، وإنما كي يتم الطعن أمامها أيضا بكل ما يخالف أحكام الدستور، كذلك لكي تتم الرقابة القضائية على دستورية القوانين والأنظمة وتفسير النصوص التشريعية والحكم بإلغاء أي نص مخالف للدستور والفصل بما تحيله المحاكم إليها.
الخبيرة القانونية ريم أبو حسان شرحت أن محكمة العدل العليا أعطيت بموجب قانونها الرقابة على دستورية بعض القوانين، إلا أن أبو حسان تؤكد أن وجودها غير كاف كونها تفصل في القضايا الخاصة بدستورية القوانين فقط من خلال الطعن الفرعي في دستورية القانون بمعنى أن يتم الطعن في قرار إداري اتخذ بناء على قانون ما بمقارنته بالدستور.
أبو حسان ترى أن قضايا الدفع بعدم دستورية القانون يكون الطعن فيها فرعيا ولا يتعدى أثره القضية المرفوعة، في حين المطلوب الطعن في قانون كامل ينعكس أثره على المجتمع.
مديرة مجموعة القانون من أجل حقوق الإنسان (ميزان) المحامية إيفا أبو حلاوة تتفق مع ما طرحته أبو حسان، وتزيد عليه بالتأكيد على أن دولة القانون "لا تكتمل" إلا بوجود محمكة دستورية.
وبينت أن المحاكم العادية مهمتها الفصل بين الأفراد ومنع الاعتداءات بينهم، في حين وظيفة محكمة العدل العليا الفصل في القضايا بين الأفراد والحكومة، أما المحكمة الدستورية فتكون مهمتها مراقبة السلطة التشريعية ومنع اعتدائها على الدستور.
وترى أبو حلاوة أن إصدار الحكومة للعديد من القوانين في الفترة التي سبقت وجود مجلس الأمة، يؤكد أهمية إيجاد المحكمة الدستورية التي تحكم فيما إذا كانت هذه القوانين دستورية أم لا.