عبرت هيئات نسائية عن ترحيبها بالمذكرة التي طالب فيها 57 نائباً الحكومة بمعاملة أزواج وأبناء الأردنيات المتزوجات من الأجانب بمثل التعامل مع أبناء الأردنيات المتزوجات من الأردنيين.

واعتبرت مديرة عام اتحاد المرأة الأردنية ناديا شمروخ أن ما جاء في المذكرة إيجابي لكنه ناقص لعموميته. "نحن دوما نقلق ونتخوف من النصوص العامة لأنها تأتي وكأنها منحة إنسانية، لذا نعتبر الجنسية على رأس المطالب والمساواة بين الرجل والمرأة هو حق لأبناء الأردنية كما هو حق لأبناء الأردني".

وترى شمروخ أنه "يجب منح الجنسية لزوج المرأة الأردنية كما هو الحال للرجل الأردني، وهذه ليست مسألة إنسانية ولا يستحق أن ينظر إليها بعين العطف. هذه مسألة حق نظرا للخلل في القوانين".
 
وجاءت المذكرة النيابية استجابة للعشرات من مطالبات الهيئات النسائية على مدار السنوات العشر السابقة.
 
ودعت المذكرة التي تبناها النائب رسمي الملاح بمنح الجنسيات لأزواج الأردنيات المتزوجات من أجانب بناء على الاتفاقية الموقعة في جامعة الدول العربية، ونصت الاتفاقية بحسب الملاح على أن " المعاملة يجب أن تكون بالمثل في جميع الدول العربية، وبناء على الاتفاقية نطالب بهذا الحق بسبب المعاناة التي يعانيها هؤلاء المتزوجات من غير الأردنيين بمنحهم الجنسية، وعلى الأقل يجب أن يتم منحهم حقوقهم الإنسانية الممثلة بالناحيتين الصحية والتعليمية".  
      
أما عن الذين يحملون جوازات سفر مؤقتة، يقول الملاح أن "غالبيتهم من أهل غزة، وفي الوقت الحاضر أصبح وضعهم صعبا جدا، لذا نطالب الحكومة أن يعاملوا بالمثل وان يأخذوا كامل حقهم خصوصا حقهم في الإقامة".
 
وتشمل اتفاقية المعاملة بالمثل جميع المواطنين دون التمييز بين الرجل والمرأة، تبين شمروخ، "نطالب بالمعاملة بالمثل، فالمخاطبة في نص الدستور جاءت للأردنيين والأردنيات ولم يأت فيه أن الجنسية فقط للأردني، فالجنسية حق لجميع المواطنين ويجب معاملة النساء كما يعامل الرجال، على الأقل يجب أن ينظر للموضوع من ناحية الأبناء، فيمكن أن نتغاضى عن عدم منح الجنسية لزوج الأردنية لكن لا يمكن التغاضي عن الأطفال، وهكذا سنتمكن من حل مشكلة الصحة والتعليم وباقي القضايا".
 
ويتفق معها النائب الملاح الذي تمنى أن تطبق جميع المطالب حتى ولو لم يطبق أي قرار في هذا الشأن في أي من الدول العربية إلى اليوم، "على الأقل نقدم لهم المساعدة لحل مشاكلهم"، مضيفا أن 58 نائبا وقعوا على المذكرة يأملون في أن تحذوا الحكومة حذو الملك عبدالله الثاني والمكارم الملكية، وتمنحهم الجنسية".
 
وتضمنت المذكرة معاملة حملة الجوازات الأردنية المؤقتة بمثل معاملة حملة الجواز الدائم، لكنها لا تطالب بمنح الجنسية لحملة الجوازات المؤقتة، إلى حين زوال الأسباب التي تحول دون هذا المنع.