أكدت مجموعة القانون من أجل حقوق الإنسان "ميزان" أهمية إجراء تعديلات على الدستور تعزز حقوق الإنسان، وفق المديرية التنفيذية للمجموعة إيفا أبو حلاوة، التي شددت على ضرورة اغتنام فرصة وجود لجنة ملكية لمراجعة نصوص الدستور وتقديم الاقتراحات المناسبة على هذا الصعيد.
وقالت أبو حلاوة لـ "الغد" أمس إنه يجب فتح النقاش حول مواد الفصل الثاني من الدستور الأردني المتعلقة بحقوق المواطنين وواجباتهم.
ومن المواد التي تقترح المجموعة تعديلها المادة 5 من الدستور، بحيث تنص على الحق في المواطنة وعدم جواز تجريد أي مواطن من جنسيته، داعية إلى تعديل المادة 6 من الدستور التي تنص على أن "الأردنيون أمام القانون سواء وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين"، بحيث تصبح "الأردنيون أمام القانون سواء دون تمييز سواء اختلفوا في العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسياً أو غير سياسي، أو الأصل القومي، أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب، وتكفل الدولة لهم الحقوق الواردة في هذا الفصل دون تمييز".
وأكدت "ميزان" أهمية إضافة مادة للفصل الثاني من الدستور تنص على الحق في الحياة والحماية من التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو الحاطة بالكرامة وعلى حق ضحايا التعذيب بالإنصاف والتعويض، وفق أبو حلاوة.
ودعت إلى إضافة مادة تكفل الحق في المحاكمة العادلة والوصول للعدالة لعدم وجود مثل هذه المواد في الدستور الحالي بحيث تكون جميع قرارات المحاكم في الأردن علنية وقابلة للطعن لدى محكمة أعلى، وأن يعتبر المتهم بريئا حتى تثبت إدانته وأن يتم إعلام المتهم في قضية بالتهمة الموجهة إليه وأسبابها وأن يحاكم من دون تأخير لا مبرر له، والنص على عدم رجعية القوانين الجزائية وشخصية العقوبة.
واقترحت ضرورة النص صراحة على أنه لا يجوز فرض أي قيد أو تضييق على الحقوق الواردة في الفصل الثاني من الدستور بموجب أي قوانين أو أنظمة أو تعليمات أو إجراءات تصدر عن السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وشددت على أهمية النص صراحة على عدم جواز تعديل نصوص الدستور المتعلقة بحقوق المواطنين إلا إذا كان التعديل يضمن المزيد من الحقوق، مع التأكيد على  ضرورة النص على إنشاء المحكمة الدستورية.
وطالبت بإلغاء المحاكم الخاصة وقانون منع الجرائم التي تعطي صلاحيات قضائية لجهات إدارية، وتعديل المادة 33 من الدستور والنص صراحة على القيمة القانونية للاتفاقيات الدولية في النظام القانوني الأردني.
كما دعت "ميزان" الى إقرار قانون خاص يمنع التمييز في الأردن بحيث يعرّف التمييز ويجرم جميع أشكاله، لافتة إلى أنها بصدد إعداد صياغة مقترح للقانون.
وطالبت بإقرار قانون خاص بمنع التعذيب يضمن تجريم التعذيب وغيره من أشكال المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ومحاكمة ومعاقبة مرتكبي التعذيب أمام المحاكم النظامية كما يضمن حق ضحايا التعذيب بالتعويض.