ظهر موقع الكتروني على الشبكة العنكبوتية يحمل اسم رئيس مجلس إدارة شركة الفوسفات وليد الكردي المتمهم في قضايا فساد بشركة الفوسفات(http://walidkurdi.com/) .

ونشر الموقع رابط لصفحة خاصة على الفيس بوك تحت اسم (الفوسفات الحقائق الغائبة) خصصت للدفاع عن الكردي – صهر العائلة المالكة- ونشرت الصفحة معلومات قالت أنها حقائق "تفند" مزاعم الفساد التي أطلقت "جزافا وظلما" بحق الكردي على حد قول الصفحة، التي اعتبرت أن محاكمة الكردي أتت كـ " كبش فداء".

وأشارة الصفحة مراراً إلى الحاكم هارون الرشيد وسياسته في إدارة الحكم في اشارات قد تكون ذات مدلولات سياسية .

كبش فداء

واعتبرت الصفحة الكردي كبش فداء تم التضحية به وتقول الصفحة أن الظروف اقتصادية واجتماعية وسياسية متردية، مطالبات شعبية بالإصلاح ومكافحة الفساد، جعلت الحكومة تبحث عن مطلوب مدان بجريمة أو أكثر يتم تحديدها بحسب حاجة الطالب وظروف الشخص الذي سيقع عليه الاختيار، والدعوة موجهة للجهات التي تستطيع الإيقاع بالشخص المناسب لتحمل النتيجة المطلوبة، وخلق الوقائع واصطناع الأدلة، وترويج الإشاعة بأن هذا الذي وقع عليه الاختيار هو من أطاح بهيبة الدولة وبدد المال العام وبصورة غير مباشرة هو خلف تضخم الدين العام، وعجز الميزانية، وارتفاع نسب الفقر والبطالة وعنف الجامعات، مع مراعاة أن يبقى الباب مفتوحاً لإضافة أية أحداث، أو وقائع جديدة بالقدر الذي يلزم من وقت لآخر للفت الأنظار عن أزمات متنوعة وغير مرغوب معالجتها.

وحول وجود أرصده للكردي في لندن قالت الصفحة أن الحساب لندن العائد لوليد الكردي والذي قدمه المدعي العام كقرينة لإثبات استثمار الكردي لوظيفته بتلقيه أموالاً من شركة “أسترا” ما هي الا عبارة عن صفقة أسهم لم تتم؛ رغبت شركة أسترا بشرائها عن طريق وليد الكردي لأسهم يمتلكها هو شخصيا وعائلته وعدد ممن يرغب من حملة الأسهم وجزء من أسهم صندوق بروناي .

وأضافت أن الصفقة التي كان الكردي اتفق عليها مع شركة أسترا بموجب اتفاقية مكتوبة بين الطرفين في عام 2007 تنص على أن يجمع الكردي عددا من الأسهم لبيعها لشركة أسترا، وتعود لسنوات أربعة قبل القضية لم تتم بدليل أن الأموال التي وردتها أسترا للحساب كما قدمه المدعي العام أعيدت إلى الشركة كاملة وغير منقوصة ما ينفي تحقيق الكردي أية فائدة وما ينفي كذلك أي صلة لهذه الأموال ببيع أو شراء فوسفات أو عمولات من بيع أو شراء فوسفات كما تداولته وسائل الاعلام نقلاً عن المدعي العام.

وقالت أن الحساب مغلق منذ سنتين على بدء التحقيق في القضية، فإن هذا الكشف الجديد لا علاقة له بموضوع القضية وهو في تصنيفه القانوني لا يعد جريمة، ليس لأن الصفقة لم تتم وبالتالي لم يتحقق مبدأ التربح، فحسب بل لأنها صفقة بيع وشراء أسهم نراها تنفذ في بورصة عمان وعلى هامشها صباح كل يوم وينفذها مدراء ورؤساء مجالس إدارات شركات وبنوك وغيرها عبر وسطاء أو بشكل مباشر، أم أن القانون بات يعاقب على التجارة الحرة باعتبارها جريمة.

التحقيق

وكشفت التحقيقات بوجود تجاوزات بشركة الفوسفات أن الشركة بعد دخول الشريك الاستراتيجي، وتغيير إدارتها، أبرمت عقود شحن بحرية مع شركات أجنبية، لم يكشف التحقيق عن هوية مالكيها، بأسعار تفوق أسعار السوق العادلة، وتجاهلت إبرام عقود ربط البواخر من خلال الشركة الأردنية الدولية للمشارطة البحرية التي تمتلك مناجم الفوسفات 30 % من أسهمها.

وأظهر التدقيق في العقود والاتفاقيات والاستماع إلى أقوال الشهود أنه جرى خلال 2010 توقيع اتفاقية لشحن كمية 250 ألف طن من الفوسفات إلى تركيا، بين “الفوسفات” وشركة العقبة للتنمية والخدمات البحرية (آدمز)، التي تعود ملكيتها إلى الكردي ولأقربائه، ما عدته الهيئة “استثمارا للوظيفة وتعارضاً للمصالح".

وكشفت التحقيقات عن أن شركة العقبة كانت تحوز على حوالي 70 % من عقود الوكالات البحرية مع مالكي بواخر تحميل ونقل الفوسفات من ميناء العقبة إلى موانئ الوصول.

رابط صفحة الفيس بوك تحت اسم (الفوسفات الحقائق الغائبة)