انسحبت قوات الدرك ورجال الأمن من داخل قصر العدل بعد تطويقها القصر من الداخل والخارج ومنع الموظفين المضربين عن العمل من الدخول لساحة القصر.

وكان أحد قضاة قصر العدل أكد “لعمان نت” تواجد أكثر من 500 دركي ورجل أمن داخل وخارج العدل يوم الأحد في اليوم العشرين لاعتصام موظفي القصر.

ووصف القاضي تواجد الأمن والدرك بأنه أشبه “بالاحتلال” مؤكداً عدم وجوب هذا الكم من الأمن والدرك داخل مبنى العدل ومطالباً الوزارة بالنظر بأمر الموظفين لانهاء الاعتصام وتداعياته.

بدوره أكد الناطق باسم معتصمي قصر العدل محمد الخوالدة أن الموظفي المضربين تفاجؤا يوم الأحد بوجود قوات الدرك داخل ساحة قصر العدل مشكلين طوق أمني لمنع دخول أي من الموظفين أو المواطنين لمنع اقامة أي حشد أو تجمع.

وأعلنت نقابة المحامين في موقع الاضراب دعمها بعد أن ضغطوا على قوات الدرك للخروج من القصر، كما ارتدوا أروابهم الخاصة وشاركوا المعتصمين بالهتاف.

وخطب عدد من المحامين بالموظفين على منصة القصر مؤكدين أنهم سيستمروا في دعم مطالبهم حتى تحقيق المطالب.

وهتف المشاركون بهتافات منها "يعيش الشعب الاردني العظيم".."الموظف يريد إسقاط الوزير"..تحية للمحامين".

يشار إلى أن موظفي العدل يطالبون بشمول كافة الموظفين بعلاوة مؤسسة تضاف إلى الراتب الأساسي بنسبة 100 %، وإعادة هيكلة الحوافز بشكل عام للجميع بحد أدنى 100 دينار بموجب نظام خاص وغير خاضع للعقوبات والإجازات المرضية، وإعادة النظر بالتشريعات الناظمة لصندوق التكافل الاجتماعي للموظفين وربطه برسوم المحاكم وإعطاء الموظفين كامل الميزات في صندوق القضاة، وعدم إحالة الموظف إلى الجهات القضائية إلا بعد تشكيل لجنة حسب نظام الخدمة المدنية.