تسود حالة من الاحباط والاستياء العام بين موظفي وزارة الداخلية بعد الغاء نظام كادر الحكام الاداريين في الوزارة من مشروع الهيكلة حيث كانت حكومة نادر الذهبي قد اقرت في وقت سابق نظام الكادر اسوة بالعاملين في السلك الدبلوماسي في وزارة الخارجية والسلك القضائي في وزارة العدل.
وزادت حالة الاستياء والغضب من مشروع الهيكلة لتأخذ شكلا جديدا من التصعيد برفع عدد كبير من الموظفين مذكرة احتجاج الى وزير الداخلية محمد الرعود.
ووفق - المذكرة - فان الفارق بين تطبيق الهيكلة الجديدة ونظام الكادر الذي اقر قبل 3 سنوات - استثني زملاؤهم منه وحصلوا على مزاياه - مؤكدين ان الفارق المادي كبير ويصل الى 400 دينار بين الموظفين في الدرجة الخامسة واخرين في الدرجة الرابعة - تم تسكينهم في نظام الكادر سابقا - رغم ان الفارق درجة واحدة في بعض الاحيان على حد تعبير مذكرة الاحتجاج.
واضافت المذكرة ان الموظفين شعروا بالظلم وعدم العدالة نتيجة استثناء الموظفين الذين دخلوا في الدرجة الرابعة سابقا ولغاية الاول من العام الحالي وقالوا ان الهيكلة فرزت طبقتين في الوزارة, الاولى حصلت على نظام الكادر, وحصلت على مزايا مادية مناسبة, اما الطبقة الاخرى فقد فقدت الامتيازات التي حصل عليها زملاؤهم في حين قد لا يكون الفرق بينهم سنة اواثنتين على أبعد تقدير, وبقيت رواتبهم دون زيادة حقيقية. كما اكدوا انهم لا يشعرون بان هناك من يدافع عنهم ازاء ما جرى من هيكلة للقطاع خصوصا الموظفين الذين لم يدخلوا نظام كادر الحكام الاداريين اضافة الى الموظفين من الفئة الثانية والثالثة - المهمشين والمظلومين - على حد تعبير المذكرة.
واوضحوا بعض المزايا التي يحصل عليها زملاؤهم الحكام الاداريون من مختلف الرتب مقارنة معهم بحيث يحصل المحافظ على سلفة سنوية مقدارها (9000) دينار ويصرف له (400) لتر بنزين وبدل سكن وظيفي و100 دينار بدل خلوي, اما الحاكم الاداري برتبة متصرف يحصل على سلفة سنوية مقدارها 3000 دينار سنويا وبدل مكافأة 75 شهريا و350 لتر بنزين للسيارة الادارية الخاصة به وبدل سكن وظيفي اما مدير القضاء يحصل على 1200 دينار سلفة سنوية وبدل مكافأة 63 دينارا و50 دينارا بدل اتصالات و300 لتر بنزين.
وطالب الموظفون بتدخل الوزير لاستثناء الكادر الوظيفي من الهيكلة اسوة بالسلك الدبلوماسي والقضائي وجهات اخرى, بسبب النفقات الكبيرة التي يواجهها الحاكم الاداري خلال عمله.
كما طالبوا باقرار نظام السلف وبدل الاتصالات والمكافأة التي لم يشملها نظام الكادر وظلموا بالهيكلة على حد وصفهم اضافة للظروف الاقتصادية الصعبة.
وقال حكام اداريون ل¯العرب اليوم انهم وقعوا على المذكرة التي وصل عدد الموقعين عليها اكثر من 350 موظفا بينهم حكام اداريون وذلك للظلم الذي لحق بزملائهم ممن سيترفعون ويصلون الى مرتبة الحاكم الاداري مشيرين ان مشروع الهيكلة استثنى الداخلين ضمن الكادر الاداري لغاية بداية العام الحالي واستثناء زملائهم الذين سيدخلون في النظام العام المقبل والاعوام المقبلة, مشيرين الى ان الفارق كبير جدا بين الشريحتين.
ووفق مشروع الهيكلة الذي قامت به الحكومة فقد تم الغاء نظام الخدمة للمتصرفين ومدراء الاقضية والموظفين العاملين في وزارة الداخلية من الدرجة الرابعة وحتى الدرجة الخاصة من الفئة الاولى لسنة 2008 وكانت احكام النظام تسري على المتصرفين ومدراء الاقضية والموظفين العاملين في وزارة الداخلية من الدرجة الرابعة وحتى الدرجة الخاصة من الفئة الاولى وفق نظام الخدمة المدنية الساري المفعول.