عقد اتحاد العاملين المحليين/ لجان الخدمات والعمال والمعلمين في وكالة الغوث "الاونروا/الأردن، أمس الخميس، اجتماعا على مستوى مكاتب اللجان في القطاعات الثلاث (المعلمين والعمال والخدمات).



وجاء الاجتماع بحسب بيان صادر عن الاتحاد "لمناقشة الزيادة الأخيرة التي طرأت على رواتب معلمي الحكومة في الأردن إضافة إلى الامتيازات الأخرى وما سبقها من زيادة على رواتب قطاع الصحة و العمال ومختلف موظفي الوزارات والمؤسسات في الدولة المضيفة، حيث لم يصل أي جواب من قبل ادارة الوكالة على مطلب اتحاد الاردن في إجراء مسح شامل للرواتب حتى نهاية دوام اليوم”.



وأكد المجتمعون ضرورة "الإسراع في إجراء مسح شامل على رواتب موظفي الأردن بالمقارنة مع الدولة المضيفة في القطاع العام ومؤسسات اخرى لتنعكس هذه الزيادة و المنافع التي حصل عليها موظفو الحكومة (خلال السنوات الثلاث الاخيرة) على رواتب جميع موظفي الأونروا في الأردن”.



وأضاف البيان أن المجتمعين أكدوا على أنّ "تبدأ الزيادة مطلع العام القادم 2020 بحيث تقوم إدارة الوكالة بتضمين هذه الزيادة في الموازنة قبل بدء العام القادم الجديد، وأن تشمل الزيادة جميع الموظفين في كافة القطاعات العمال والمعلمين والخدمات في اقليم الاردن والرئاسة العامة عمان من الدرجات ( 2 الى 20) كما حصل عام 2012”.



وأشار إلى أنه "تقرر دعوة مجالس القطاعات الثلاث للاجتماع يوم الاربعاء الموافق 16/10/2019 الساعة العاشرة صباحا في مسرح كلية تدريب عمان مع توجيه الدعوة للزملاء في اتحاد الرئاسة العامة/عمان لحضور الاجتماع والمشاركة في اتخاذ القرار”.



وقال البيان: "هذا ومن باب أخد الاحتياط والحرص على سلامة العمل والاجراء ولتفويت أي فرصة تعيق من عملنا قد يكون فيها تجاوز للقانون أو العرف المتبع بين ادارة الوكالة والاتحادات في مختلف الميادين في حالات الخلاف والتصعيد فقد تم إعطاء اشعار لادارة الوكالة مدته 21 يوما يبدأ اعتبارا من يوم الاحد الموافق 13/10/2019 وينتهي في يوم السبت 2/11 (وسيكون هذا برسالة خطية من قبل الاتحادات للادارة بحيث تبدأ الاجراءات التصعيدية حسب قرارات المجالس و الاتحادات يوم الاحد الموافق 3/11/2019 والتي قد تدخل في الاضراب المفتوح وتعليق العمل والدوام لجميع القطاعات في كافة المكاتب والمؤسسات والعيادات والمدارس والكليات والجامعة”.



واختتم البيان بالقول: "يؤكد الاتحاد على أن باب الحوار ما زال مفتوحا بين جميع الأطراف وننتظر الرد من قبل ادارة الوكالة للبدء في مسح الرواتب بمشاركة الاتحادات حسب ما هو معمول به في السنوات السابقة والبناء على نتائج المسح الاخير الذي جرى عام 2016 لاختصار الوقت وتحقيق الهدف المنشود في زيادة رواتب الموظفين التي تآكلت وأصبحت أقل بكثير من رواتب موظفي الدولة المضيفة حتى أصبحت الاونروا بيئة عمل طاردة لعدة أسباب أهمها تدني مستوى الرواتب والعبء الوظيفي على الموظف ونظام المياومة وغيرها”.