مفوض الاونروا يبعث ثلاثة رسائل حول مستقبل المنظمة
أكد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بيير كرينبول الاثنين، إن مشاركة 28 دولة من دول مستضيفة للاجئين الفلسطينيين وضيوف ومراقبين، تعتبر رسالة واضحة للاجئي فلسطين الذين شعروا بقلق شديد أن العالم قد نسيهم.
وأضاف كرينبول في مؤتمر صحفي على هامش افتتاح أعمال اللجنة الاستشارية للوكالة، أن هذا الدعم "فيه رسالة واضحة للتضامن مع اللاجئين ودعمهم".
ويشير كرينبول إلى أن الوكالة عانت العام الماضي عجزا في موازنتها بلغ 446 مليون دولار، فيما رفعت 42 دولة دعمها لأونروا.
كما وطلب كرينبول من الشركاء والمتبرعين الإبقاء على مستوى التبرعات المالية والسياسية للوكالة، موضحاً أن "الولايات المتحدة، التي خفضت مساهمتها بمقدار 60 مليون دولار، لن تعيد تبرعاتها لاونروا".
من جهته أوضح أن خفض الولايات المتحدة لمساهمتها خلق فجوة تمويلية، موضحاً أن الوكالة حددت 1.2 مليار دولار كميزانية إجمالية لها.
"تحتاج أونروا الاستمرار بتقديم خدمات تصل إلى 700 مدرسة يستفيد منها نصف مليون طالب وطالبة وإلى عيادات طبية يزورها 8.5 مليون شخص سنويا"، وفق كرينبول.
مؤكدا أن الاجتماعات "ليست هدفا بحد ذاته، وإنما هي رسالة لإيصال صوت اللاجئين الفلسطينيين في حلب ومخيم عين الحلوة وفي لبنان، ومحاولة لإيصال صوت اللاجئة الطفلة في جنين التي تقطع الحواجز العسكرية يومياً لأن مدرستها على الجانب الآخر من الحاجز".
وتقدم أونروا خدمات لنحو 5 ملايين لاجئ فلسطيني، بينهم 1.4 مليون يعيشون في 58 مخيماً تعترف بها أونروا في الأردن ولبنان وسوريا، إضافة إلى قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
أونروا تعرّف اللاجئين الفلسطينيين بأنهم "الأشخاص الذين كانوا يقيمون في فلسطين خلال الفترة ما بين يونيو 1946 وحتى مايو 1948، والذين فقدوا بيوتهم ومورد رزقهم نتيجة حرب 1948".
وتعاني أونروا من أزمة مالية بعد أن أوقفت الولايات المتحدة، أكبر داعم للوكالة الأممية، مساعداتها عام 2018؛ مما سبب عجزا ماليا للوكالة قارب 446 مليون دولار، لكنه انخفض نتيجة حشد الدعم الدولي إلى 21 مليون دولار.
أونروا أعلنت في وقت سابق حاجتها إلى 1.2 مليار دولار في 2019، ومبلغ مماثل لعام 2020، حسبما قالت الناطقة باسم أونروا، تمارا الرفاعي في تصريحات سابقة.
الأردن، الذي يستضيف 2.2 مليون لاجئ فلسطيني، كان له دور أساسي في حشد الدعم المالي والسياسي للوكالة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والتضييقات السياسية.