p dir=rtlدخل المهندس غالب الجعفري صباح 12 آذار الماضي 2009م مكتب مديرية اراضي عمان الغربية بأمل انجاز معاملة شراء أرض استثمارية خلال ساعة, طبقا لوعود الإدارة وأنظمتها المعلنة. لكنّه اصطدم بإجراءات تعقيدية وتخمين غير واقعي لغايات احتساب الرسوم, ما دفعه في النهاية الى التخلّي عن فكرة الشراء./p
p dir=rtlتعقيدات يمكن تلافيها, ولكنهم أرادوا استغلالي بالتنسيق المبطن مع سماسرة مرتبطين بأشخاص داخل الدائرة, يقول الجعفري, وهو أحد المستثمرين في قطاع الشقق السكنية./p
p dir=rtlالكثير من التجار يعرفون خيوط اللعبة على حد وصف الجعفري: يدفعون لسماسرة هم على شكل مكاتب مرخصة لهم علاقة مباشرة مع موظفين يقومون بتخمين العقار بالقيمة الدنيا ويسرّعون إنجاز المعاملة على حساب الخزينة وسائر المتعاملين مع دائرة الأراضي./p
p dir=rtlآلية تعطيل مصالح الناس تكمن في أن مخمنين يؤخّرون موعد الكشف لأسبوعين أو ثلاثة أسابيع, ما يترك المراجع أمام خيارين; الدفع خارج القانون لتسريع الموعد أو اللجوء الى مكتب خارجي معتمد لدى الدائرة لمتابعة المعاملة في ساعات, على ما يضيف الجعفري./p
p dir=rtlويربط الجعفري بين أصحاب هذه المكاتب وبعض الموظفين على قاعدة المنفعة المتبادلة./p
p dir=rtlلدى مواجهة أصحاب مكاتب وموظفين بهذه التهمة نفى الطرفان أن يكون الجميع متواطئ في عمليات فساد ورشوة. لكنهم أقرّوا بتورط فئة قليلة لافتين إلى أن القضاء برّأ كثيرين منهم بعد توقيفهم لمدد طويلة. وعزا هؤلاء ما يتم تداوله الى أخطأ غير مقصودة وليس إلى الفساد./p
p dir=rtlعلى أن المماطلة في إنجاز المعاملات تفتح الباب أمام دفع رشاوى. يرى الجعفري أن المبلغ الذي يدفعه الشاري بين 100 و200 دينار يشكل فرقا لدى مخمنين يعاين كل منهم ثلاثة الى أربعة عقارات في اليوم, أي ما قد يفوق راتبه الشهري. (أنظر إطار: آلية التحايل على إجراءات دائرة الأراضي وأنظمتها)./p
p dir=rtlتجربة الفروقات/p
p dir=rtlكان الجعفري اشترى قطعتي أرض متجاورتين بمواصفات متماثلة. ولكن تقديرات المخمنين حملت فروقات كبيرة, على غرار ما يحصل مع الشقق, حسبما يقول. يؤكد الجعفري انه لم يدفع رشاوى, مرجعا ذلك إلى كونه مستثمرا معروفا وعضوا في جمعية وعلى اتصال مباشر مع المسؤولين. لكنه يؤكد أنه يعرف الكثيرين ممن دفعوا لقاء إنجاز معاملاتهم, محملا الحكومة مسؤولية الخلل في التخمين وتلكؤ الموظفين في إنجاز المعاملات./p
p dir=rtlبحسب الآلية المتبعة في تخمين الاراضي, يطلب المراجع تخمين العقار الموصوف فيتم تحديد موعد للكشف فيحوّل المخمن - وهو مساح - الكشف إلى مكتب تقدير مرخص لدى الدائرة. يكشف المكتب على العقار مقابل 40 دينارا, ثم يعود المراجع الى دائرة الاراضي التي يتبع لها العقار حتى يصادق المخمن الرسمي على تقدير العقار./p
p dir=rtlمساومات ولكن../p
p dir=rtlهنا تبدأ مساومات المراجعين مع المخمنين سعيا لتحديد قيمة التخمين الدنيا. وفي حال تفاهم الطرفان, قد يصل الأمر بهما الى تغيير مواصفات العقار على الورق, بحيث تعظم السلبيات ولا تذكر الايجابيات. وفي بعض الاحيان قد يتغير العقار الموصوف. فإذا كان شقة سكنية بأربع واجهات حجر تستبدل في الورق واجهتين حجر وعن طريق إذن الاشغال الاول للبناية يتم تقدير عمرها.. وهكذا. أما اذا كان العقار أرضا خالية, يتم تصوير منطقة أخرى غير مخدومة أو وعرة على انها العقار المراد تقديره, هي كلها معطيات ستقلل من قيمة تقدير العقار وفق المواطن عبدالله محمود./p
p dir=rtlوفي حال دفع المواطن مبلغا آخر, ينصحه المخمن بالاعتراض, فيعاد تخمين العقار إلى قيمة أقل, ويظهر وكأن الموظف كان منصفا وأن المواطن متضرر./p
p dir=rtlالتدقيق يؤكد والأرقام تتكلم/p
p dir=rtlبدوره يقول الناطق الرسمي باسم دائرة الاراضي والمساحة خالد عبيدات إن الدائرة اكتشفت فروقات ب¯ 41 مليون دينار (59 مليون دولار) على شكل هدر خلال العام الماضي في صفقات بيع لأردنيين وأجانب. الهدر الأعلى ضبط في تقديرات بيوعات الأجانب إذ بلغ 40 مليون دينار (57 مليون دولار), مع أن نسبة معاملات الأجانب لا تتعدى 20% من إجمالي البيوعات في ذلك العام./p
p dir=rtlسجلات دائرة الأراضي كشفت حجم الهدر عام 2008 بعدد المعاملات ولم ترصدها بالدنانير. إذ تبين وجود خلل هدر في تخمين 859 معاملة في ذلك العام من اصل (145.328) معاملة بيع./p
p dir=rtlأما المهندس صقر المعايطة الذي عمل لفترة مذيرا عاما لدائرة الاراضي بالوكالة فيؤكد انه تم التعامل مع 1100 شكوى منذ مطلع العام الحالي تتصل بتأخير إنجاز معاملات وأيضا 424 اعتراضا على القيمة المقدرة للعقار والأراضي./p
p dir=rtlمنذ ارتفاع الأسعار مطلع عام 2005 تضاعفت قيم التقدير. ولكن الدائرة لم تعد النظر بالتقديرات هبوطا بعد الأزمة المالية والانكماش الذي يضرب هذا القطاع منذ عامين./p
p dir=rtlوبحسب احصائيات صادرة عن دائرة الاراضي فقد بلغ حجم التداول في سوق العقار في المملكة خلال التسعة اشهر الاولى من العام الحالي 3.987 مليار دينار بارتفاع بلغت نسبته 31 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من عام .2009/p
p dir=rtlوبحسب التقرير الصادر عن دائرة الاراضي والمساحة فقد بلغ حجم التداول في سوق العقار في المملكة خلال الشهر الحالي 480 مليون دينار بارتفاع بلغت نسبته 56 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من عام .2009/p
p dir=rtlوبلغت ايرادات دائرة الاراضي والمساحة خلال التسعة اشهر الاولى من العام الحالي 177.272 مليون دينار علما بان قيمة الاعفاءات خلال هذه الفترة بلغت 74.360 مليون دينار./p
p dir=rtlاما ايرادات الدائرة خلال الشهر الماضي 14.899 مليون دينار علما بان قيمة اعفاءات شهر ايلول الماضي بلغت 15.416 مليون دينار منها 7.278 مليون دينار قيمة اعفاءات الاراضي وبنسبة 47 بالمئة و8.138 مليون دينار قيمة اعفاءات الشقق وبنسبة 53 بالمئة من قيمة الاعفاءات./p
p dir=rtlوبلغت قيمة الاعفاءات من تاريخ قرار مجلس الوزراء 20/5/2009 القاضي بتخفيض الرسوم على الاراضي والشقق, وقرار مجلس الوزراء بتاريخ 20/6/2010 الذي ينص على اجراء تخفيضات اضافية لتنشيط سوق العقار وحتى الان 100.857 مليون دينار./p
p dir=rtlوبلغ عدد بيوعات العقارات لمستثمرين غير اردنيين خلال التسعة اشهر الاولى من العام الحالي 3136 معاملة: منها 1559 معاملةً للشقق و1577 معاملةً للاراضي, قيمتها السوقية 232.985 مليون دينار بارتفاع بلغت نسبته 33 بالمئة مقارنة للفترة نفسها من العام الماضي منها 124.399 مليون دينار للشقق وبنسبة 53 بالمئة و108.586 مليون دينار للاراضي بنسبة 47 بالمئة للاراضي./p
p dir=rtlالتملص من دفع الرشاوى/p
p dir=rtlالمواطن عبدالله محمود (45 عاما) كان يحاول التملص من دفع الرشوة لحلحلة معاملته. وفي الشارع المحاذي لدائرة الاراضي في اللويبدة كان كمن يدور حول نفسه, يقول: هناك فساد كبير في التخمين./p
p dir=rtlيضرب محمود مثلا: لنفترض أن قطعة الأرض ب تساوي وفق ما يماثلها 100 ألف دينار, ولكن ما يجري ان المخمّن المعتمد التابع لدائرة الاراضي او المسّاحين يهبط بسعرها الى النصف./p
p dir=rtlأحد الأساليب المتبعة لدى مخمنين هو تصوير أجزاء من قطعة الأرض المعنية, ولكن دون ان يظهر في الصورة انشاءات, أو خدمات عامة كبيرة, أو تصوير زاوية مغايرة للقطعة المراد تخمينها, أو وضع صورة لقطعة ارض مختلفة ويتم تقديرها على اساسها./p
p dir=rtlيقول محمود الكشف يتم في غالب الاحيان على الورق فقط, ويكون تقرير المكتب المرخص معتمداً, بحسب محمود, الذي يضيف: تظهر العلاقة بين اصحاب هذه المكاتب وبعض الموظفين بشكل جلي من خلال التوافق على اعتماد الحد الادني من التخمين الصادر عن دائرة الاراضي اضافة الى المقايضة التي تتم بين المواطن والمكتب والموظف بالاتفاق على قيمة توافقية للتقدير./p
p dir=rtlعندما يكون فرق التقرير خمسة آلاف دينار مثلا, فإن مالك العقار يعتبر ذلك مكسبا ووفرا عليه, ويرى انه لو دفع 200 أو 300 دينار للمخمن فان ذلك أرحم, على حد تعبير المواطن, من دفع ال¯ خمسة آلاف دينار./p
p dir=rtlأما الخاسر الأكبر فهو خزينة الدولة والمراجع الذي يرفض الدخول في لعبة السمسرة./p
p dir=rtlبحسب المواطن ذاته: هناك سماسرة تحت مسمى مكاتب مرخصة لغايات المسح والتخمين, وأخرون غير مرخصين يعلنون عن أنفسهم بأنهم وسطاء بين المواطنين والموظفين./p
p dir=rtlفي الطوابق السفلية لإحدى دوائر أراضي عمان, مكاتب عقارية أو هكذا هو عنوانها العريض. وتحت هذه اليافطة يعمل أصحابها بالسمسرة واستصدار المعاملات, وهم وسطاء يلجأ اليهم المواطن في العادة./p
p dir=rtlتجربة في الميدان/p
p dir=rtlهبط كاتب التحقيق إلى هذه الطوابق حيث الوسطاء. أخبر أحدهم بأنه يريد إستصدار معاملة تخمين عن قطعة ما وأنه - وبوضوح مطلق - يريد أن يقوم بتخفيض قيمة التخمين الذي قد يفرض على الأرض بحكم علاقته بالمخمنين. لا وقت زمنيا بين طلب كاتب التحقيق وموافقة الوسيط. إذ أجاب الوسيط: على طول, ولكنه أردف بأن لخدماته سعر. وطلب مبلغ ال¯ 50 دينارا كتسعيرة لخدماته./p
p dir=rtlما يجري لاحقا أن المساح المرخص سيكشف على العقار, ويتم تقدير قيمته ثم يطلب من المواطن استكمال معاملته في دائرة الاراضي حيث يصادق المخمنون الموظفون على الوثائق. وبالفعل تظهر نسب التخفيض بشكل واضح. قد تنخفض قيمة التخمين الى النصف في الاراضي وأقل من هذه النسبة في الشقق بسبب الوصف الموجود لدى البائع والمشتري./p
p dir=rtlوأحيانا ينبه المخمنون الشاري إلى حقه في الاعتراض كي يحصل على تخفيض آخر للتقدير. فيتقدم بطلب وتتم إعادة التخمين مقابل مبلغ آخر يصل إلى نحو 50 دينارا,ً وهكذا./p
p dir=rtlمتابعة عملية تقدير/p
p dir=rtlرافقنا إحدى عمليات التقدير لإحدى الشقق في أحد أحياء عمان الراقية للمواطنة وفاء محمد, اسم مستعار كما فضلت ان نسميها. بدأت العملية بحصولها على طلب شراء, وتم تكليف مقدر خاص معتمد لدى الاراضي. كشف المقدر على الشقة من الخارج وقيّم سعرها ب 65 الف دينار - تبلغ حصة الخزينة منها 6500 دينار من المبلغ. ولكن بعد تدخل مخمن الاراضي لدى المقدر الخاص توالت عمليات التخفيض لتصل إلى 54 الفا ثم 50 الفا. وبعد اعتراض المشترية, عملا بإرشاد الموظف, خفض التقدير مرة ثالثة ومزقت الصورة الاولى ليعاد التقدير ب¯ 45 الف دينار./p
p dir=rtlتمت هذه المعادلة بعد أن دفعت صاحبتها مبالغ جانبية بين 30 و60 دينارا, كان آخرها 15 دينارا. وجميعها يذهب الى المكتب المعتمد لدى الدائرة بعد مد وجزر بين المشتري ومخمن الدائرة الذي يصادق على التخمين النهائي والمكتب المعتمد, حسبما تؤكد وفاء محمد./p
p dir=rtlلعبد المهدي فاضل البالغ من العمر 35 عاما قصة أخرى. ذهبت إلى مديرية تسجيل أراضي الزرقاء من أجل استصدار شهادة تسجيل باسماء أشقائي في ورثة أبي. بموجب إجراءات نقل الملكية يفترض تخمين قطعة الارض مزرعة بمساحة 151 دونما. المخمن طلب مني مراجعته بعد 10 ايام من أجل الكشف على المزرعة وتخمينها, حسبما أكد فاضل, الذي وعد المخمن بأنه سيكرمه إن أنجز المعاملة بوقت أقصر./p
p dir=rtlبابتسامة رضا, شرع المخمن في تقليب الاوراق ثم نظر إلى فاضل, وقال بثقة: المعاملة ستنتهي غدا. وفي اليوم التالي ترافق الإثنان بسيارة المراجع الخاصة. وقبل الكشف تناولا الغداء في أحد المطاعم. في المطعم دسست 10 دنانير في جيبه وقلت له هذا ثمن فنجان قهوة. على اثر ذلك أبلغ المخمن فاضل أن بإمكانه الآن العودة الى الدائرة ليحصل على الكوشان. وخلال ساعة كانت الوثيقة في جيب فاضل./p
p dir=rtlمزاجية واتصال هاتفي/p
p dir=rtlكمشهد درامي اتصل رجل ثري معاتبا مدير مديرية أراضي بعد أن اصطدمت بمزاجية إحدى الموظفات. هذا الرجل سعى لتسجيل قطعة أرض باسم ابنته اشتراها بمليون و27 ألف دينار. لكن سائق الرجل الذي تابع إجراءات التسجيل اصطدم بسلسلة عقبات حالت دون تسجيل القطعة. أبلغته الموظفة: لن استخرج الوثيقة مهما حاولت. وانتهت المماطلة بدقائق بعد أن تدخل الرجل الثري لدى أحد المسؤولين في الدائرة./p
p dir=rtlهذه الحادثة فسرها سائق الرجل الثري بانها مماطلة يراد منها رشوة./p
p dir=rtlإقرار ولكن../p
p dir=rtlمدير مديرية تقدير القيم سامر ازحيمات يقر بوجود تجاوزات مرتبطة بعملية تقدير العقارات التخمين بين الحين والآخر. ويتحدث ازحيمات عن صعوبة السيطرة على طرق التحايل. فهؤلاء وإن طالتهم يد القضاء, سيمر وقت طويل حتى تحكم القبضة عليهم, رغم اقرار الجميع بوجود مشكلة قائمة من دون معالجة, على ما يقول./p
p dir=rtlويصف ازحيمات مديريته بمصفاة مديريات تسجيل الاراضي لجهة تدقيق وتوثيق معاملاتها, إذ يتم من خلالها تدقيق التقديرات ومراجعتها. يتم ذلك من خلال اجتماعات بين القطاع الخاص وموظفي الدائرة في كل المديريات للتوافق على سعر الأساس في كل حوض. وتوقع ازحيمات أن لا تزيد نسبة الخطأ عن 15 % في التقدير بين الأساس وتوافق القطاعين للحوض الواحد./p
p dir=rtlعلى أن مسؤولين في دائرة الأراضي يرون أن غالبية التجاوزات والاختلاف في تقدير العقارات والأراضي تحصل مع مقدرين خاصين تتعاقد معهم الدائرة في عمان حصرا منذ 2007 لمواجهة الطفرة العقارية وتخفيف الضغط على كادرها التخميني; حيث يبلغ عدد المقدرين 23 مقدرا في مختلف مديريات الدائرة. وهو رقم ضئيل مقارنة مع موظفي دائرة الأراضي البالغ عددهم 1693موظفا./p
p dir=rtlوفق احصائية رسمية داخلية بتاريخ 15 حزيران ,2010 فإن الدائرة جدّدت التعاقد مع 194 مخمنا خاصا هذا العام من أصل ,369 إلى جانب ترخيص 231 مكتبا وعشرات المكاتب غير المرخصة./p
p dir=rtlالفساد الناتج عن المقدرين مسيطر عليه, بحسب ازحيمات, بسبب نظرتنا كمسؤولين بأن المخطئ غير قاصد, ونعيد المعاملة الى مدير التسجيل المعني من أجل اعادة التقدير./p
p dir=rtlالأخطاء التي يقع فيها المقدر تتراوح بين عدم الكشف حسيا على العقار بحجة ضغوط العمل وكثرة المراجعين أو أن يكون لديه معرفة سابقة بالعقار, ويجهل أي تغييرات طرأت عليه إضافة إلى تعرضه لضغوط رسمية وتوسط موظفين وأقارب وسماسرة للتعجيل بانهاء المعاملة./p
p dir=rtlويعزو ازحيمات تجاوزات التخمين للسماسرة الموجودين بصورة غير شرعية لدى مكاتب تسجيل الاراضي من دون أي رقابة او ضوابط./p
p dir=rtlلكنه يصر على أن الموظف لا يجرؤ على طلب رشوة معتبرا أن ما قد يحصل هو تلميح بالرشوة من صاحب المعاملة أو عبر سماسرة. ويردف: كل انسان ضعيف, والنتيجة ان المرتشي ليس الموظف وإنما الشاري. فبدلا من دفع الرشوة للموظف يجب على المواطن التقدم بشكوى بشأن المواعيد البعيدة أو رفع سعر التقدير أو عدم الكشف الحسّي./p
p dir=rtlيقول إزحيمات: سمعت اناسا يتبجحون بأنهم قدموا رشا لموظفين, مقابل سرعة انجاز معاملاتهم وبكلفة اقل. ولكن بعد سنوات تم التدقيق في معاملاتهم وطلب منهم دفع فروقات الرسوم. كذلك يؤكد أن الدائرة كشفت نقص رسوم كلفت الخزينة عشرات آلاف الدنانير, ومنها يعود الى سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي./p
p dir=rtlتشجيع رسمي/p
p dir=rtlمجلس الوزراء قرر إعفاء المواطنين من تسديد رسوم سابقة تقل عن 1000 دينار, و50 % من الرسوم التي تزيد عن هذا المبلغ. جاء ذلك بعد أن اكتشفت دائرة الاراضي هدرا بملايين الدنانير من سنوات خلت بسبب تجاوزات في تقديرات الاراضي, حسبما يضيف./p
p dir=rtlللحد من التلاعب, اتخذت الدائرة سلسلة إجراءات منها إنهاء المعاملة وتدقيقها خلال موعد اقصاه أسبوع لتقدير الناتج عن بيوعات الاردنيين. أما غير الأردنيين, فقررت الدائرة منح ولاية تقدير بيوعاتهم إلى دائرة تقدير القيم مباشرة, وليس عبر مكاتب الدائرة في المحافظات./p
p dir=rtlازحيمات دعا الحكومة إلى مأسسة قطاع العقار وإخراجه من مرحلة التشويه إلى مرحلة القوانين مع وضع ضوابط على عمل السماسرة وكل من يعمل بقطاع العقار. من بين المخارج الحاق رقابة المقدرين والسماسرة والعاملين بقطاع العقار إلى الاجهزة الامنية ومكافحة الفساد بصورة مباشرة./p
p dir=rtlويرى ازحيمات أن النظام الاجتماعي وراء غض الطرف عن مجموعة الفساد الذي يتم اكتشافه ولا يعاقب صاحبه, بالعقوبة المناسبة له./p
p dir=rtlلا يوجد لدى دائرة تقييم القيم إحصائيات بعدد المقدرين المتورطين في قضايا فساد واستغلال الوظيفة, حسبما يقول ازحيمات وبالتالي فإن معالجات اخطاء الموظفين لا تتم بصورة صحيحة. إلى ذلك يطالب بمعاقبة المخالفين من خلال نظام الخدمة المدنية الذي يتدرج بالعقوبات من التنبيه الى الانذار الى النقل الى مكان آخر او خصم راتب او التنسيب بتحويله الى لجنة تحقيق. لكن غالبية العقوبات المنفذة ليست رادعة بسبب الوضع الاجتماعي العشائري (..) وتهافت الواسطات لمنع معاقبة المخالفين./p
p dir=rtlدعم مالي للموظفين/p
p dir=rtlويطالب ازحيمات برفع رواتب الموظفين (هل هناك حوافز مالية حاليا??) وتشكيل نظام حوافز داعم ولجنة عليا للاطلاع على قرارات التخمين بشكل علمي./p
p dir=rtlما يزيد الطين بلة أن دائرة الاراضي ليس لديها القدرة القانونية او الفنية لملاحقة الموظفين المشتبه بهم بعد الدوام الرسمي عبر تنفيذ كمائن لهم./p
p dir=rtlالاجهزة الامنية ودائرة مكافحة الفساد كشفت موظفين يعملون لدى دائرة الاراضي أستخدموا اجهزة مسح تابعة للدائرة وقاموا بالبيع والتقدير من خلال سماسرة او مكاتب عقارية غير مرخصة وتم ضبطهم خارج اوقات الدوام بحسب مدير تقدير القيم في الدائرة./p
p dir=rtlقطاع خاص!/p
p dir=rtlرئيس قسم الدراسات والابحاث في الدائرة هيثم الفقهاء يرى أن تجربة المقدرين الخاصين استهدفت اشراك القطاع الخاص باعمال الدائرة./p
p dir=rtlواضاف الفقهاء أن الدائرة تدرس حصر الايجابيات والسلبيات في كل حوض ثم تعميمها على المديريات بهدف معالجة التقديرات الخاطئة التخمينات من خلال خطة مؤتمتة تحمل اسم السعر الاداري, الموحد للحوض, يراعي ما يطرأ على العقارات من تغييرات كل ستة شهور./p
p dir=rtlيؤكد الفقهاء أن تقدير المتر المربع لدى دائرة الاراضي اقل من سعر السوق ب¯ 25% وان نسبة الخطأ في التقدير من خلال الموظفين لا تزيد عن 10 الى 20 %./p
p dir=rtlولكن ماذا عن العقوبات? يقول الناطق الرسمي باسم دائرة الاراضي والمساحة خالد عبيدات إن تفاقم المشكلة في الدائرة يفقد الخزينة أموالا طائلة./p
p dir=rtlهذا ما دفع رئيس الوزراء سمير الرفاعي إلى تفقد سير العمل في أقسام الدائرة مرتين الاولى في 30 كانون الاول 2009 والثانية 29 اذار .2010/p
p dir=rtlيتفق عبيدات مع مدير تقدير القيم في الاراضي بأن قرار مجلس الوزراء القاضي بإعفاء المخالفين من نصف الرسوم المترتبة عليهم سابقا جاء كجزء من حل للمشكلة./p
p dir=rtlفي الأرشيف/p
p dir=rtlفي عام ,1984 زار رئيس الوزراء آنذاك أحمد عبيدات مكتب تسجيل أراضي المفرق. وبعد ان اطلع على حجم الفساد هناك أمر بتحميل جميع الموظفين في سيارات أمن الى عمان وتحويلهم الى المدعي العام, حسبما يستذكر الناطق الرسمي. (عد إلى الأرشيف أو من كان مسؤولا لتكتب كم عدد الموقوفين والمدانين)/p
p dir=rtlالمواطن/البائع عندما يوافق تلميحا باستعداده لدفع الرشوة للموظفين مقابل الحصول على خدمة هي حق له, فانه يساهم في تعزيز هذه الظاهرة, حسبما يشتكي عبيدات, مضيفا: الأجدر به ان يتقدم بشكاوى للمسؤولين للحد من المشكلة./p
p dir=rtlأخرج هذا النص في إطار يتحدث عن آلية الشكوى والاعتراض: واشار الى ان حق إعادة التقدير من صلاحيات المدير العام ومدير التسجيل في المديريات المختلفة فيما اذا لاحظ غبنا في عملية التقدير, ويعلم الناطق باسم الدائرة ان بعض الموظفين قد يستخدمون هذا الحق للتخفيف من قيمة التقدير, بعد الطلب من صاحب العلاقة الاعتراض./p
p dir=rtlمعادلة مقلوبة/p
p dir=rtlإيرادات دائرة الأراضي والمساحة بلغت 355 مليون دينار عام 2007 و373 مليون دينار عام 2008 وفي عام 2009 بلغت 270 مليون دينار, رغم زيادة حجم التداول وحجم المعاملات المسجلة لدى الدائرة./p
p dir=rtlمدير عام دائرة الاراضي والمساحة نضال السقرات يقول إن الدائرة رفعت لديوان التشريع والرأي مسودة مشروع موحد سيتم تنفيذه على ثلاث مراحل/ يتم بموجبه توحيد 19 قانونا و11 نظاما وعددا من التعليمات الادارية والفنية المعمول بها حاليا في قانون موحد لدائرة الاراضي./p
p dir=rtlيتضمن مشروع القانون المشترك تحديد نسبة المكافأت المخصصة للموظفين وذلك من نسبة الايرادات المتحققة كخطوة لمكافحة ظواهر الفساد الحاصل في الدائرة./p
p dir=rtlوسيتم تحويل القضايا بعد التحقيق الداخلي فيها الى المدعي العام وتأتي قضايا التزوير والنصب والاحتيال في المراتب الاولى وبشكل اقل قضايا الرشوة واستثمار الوظيفة في قضايا التقدير./p
p dir=rtlمدير المساحة في دائرة الاراضي خالد خميس العموش يشدد من جانبه على حاجة الدائرة إلى اعادة النظر في مجمل نظام التقدير والمخالفات, مشيرا إلى أنه طرح مشروع نظام خاص الكتروني للتخمين بدلا من النظام المعمول به حاليا لتحاشي وقوع خطأ بشري./p
p dir=rtlوأكد أن دائرة الاراضي تقيّم حاليا تجربة المقدرين الخاصين أمام لجنة تخطيط وتنسيق باسم المسار الأخضر الوهمي. وقد تصل العقوبات المتخذة بحق المخمنين الخاصين المخالفين إلى الحرمان من مزاولة المهنة وشطب تقديراتهم./p
p dir=rtlبحسب احصائية عن الدائرة, صدرت عقوبات بحق ثلاثة مقدرين من القطاع الخاص وكذلك عقوبة التوقيف لمدة ستة أشهر لمقدر واحد من القطاع الخاص. في المقابل تم توجيه ثلاثة كتب شكر لمقدرين من القطاع الخاص خلال العام 2009م./p
p dir=rtl /p
p dir=rtlتقديرات الكترونية/p
p dir=rtlواوضح ان عملية التقدير ستكون الكترونية في المستقبل وتعتمد على السعر الاساس الذي يضع سعر موحد لكل حوض, وسيتم اضافة السلبيات والايجابيات للعقارات, مؤكدا ان سعر الاساس لا يستطيع أحد التلاعب به./p
p dir=rtlوكشف ان الدائرة تعمل على استصدار بطاقة المقدر الالكترونية وذلك بهدف وضع جميع التقديرات من قبل المقدرين الكترونيا في المملكة بحيث يتم مراجعتها شهريا من قبل لجنة مختصة تسمى لجنة المقدر الالكترونية, وذلك لمنع التلاعب في التقديرات ومكافحة الفساد الحاصل في هذا الملف./p
p dir=rtlوعدّلت جميع تقديرات دائرة الاراضي في المملكة ووصلت نسبة التخفيض عن السنوات التي حصلت فيها الطفرة الاقتصادية في العاصمة عمان الى 5%, وباقي المحافظات الى 20%./p
p dir=rtlالمالية تَعِد/p
p dir=rtlوتعهد وزير المالية د. محمد ابو حمور بإعادة النظر في اجراءات تخمين الاراضي والمساكن, لتعكس قيمتها السوقية الحقيقية. ما دفع الوزير إلى هذا التعهد هو شكاوى المواطنين من ارتفاع قيمة تخمين دائرة الاراضي والمساحة لعقاراتهم وبنسبة تراوحت بين 20 - 30%./p
p dir=rtl /p
p dir=rtl*  انجز ه¯ذا التحقيق بدعم من شبكة اعلاميون من اجل صحافة استقصائية عرلبة باشراف الزميل سغد حتر/p