زعمت فتاة كانت تعمل في مكتب أحد النواب أن ثلاثة نواب بالإضافة إلى مدير إحدى دوائر المجلس الكبرى حاولوا التحرش بها جنسياً صباح اليوم الأحد.

واستقالت الفتاة التي كانت تعمل سكرتيرة لأحد النواب الثلاثة من وظيفتها بعدما قدمت شكوى في مكتب الأمين العام للمجلس فايز الشوابكة بحق النواب الثلاثة بحضور عدد من النواب وأحد ضباط الأمن في المجلس الذين بادروا بعد خروجها غاضبة من مكتب النائب بإعادتها والحديث معها للوقوف على حيثيات القصة-بحسب صحفيين-.
الشوابكة بدوره أكد لعمان نت أن" الفتاة ليست على كادر المجلس وهي مديرة مكتب أحد النواب وعلاقتهما العملية خارج صلاحيات المجلس"
هذا وقال الصحفين الذين كانوا متواجدين آنذاك "أن الفتاة خرجت من مكتب النائب وهي تهدد برفع قضية على النواب الثلاثة وهي تصفهم بألفاظ نابية انتقاماً ما قاموا به تجاهها على حد إدعائها"
ونقل الصحفيين عنها القول"إن النواب الثلاثة بالإضافة إلى الموظف في المجلس تحدثوا معها بطريقة تتضمن دعوات لتصرفات خارجة عن إطار الأدب"
النواب الثلاث التي أدعت الفتاة أنهم تعرضوا لها، أحدهم قيادي سابق في الحركة الإسلامية في إحدى المحافظات قبل أن يقدم استقالته قبل سنوات لكنه ما زال يحسب نفسه عليها، والأخر التي كانت تعمل الفتاة في مكتبه كان لسنوات قليلة سابقة قيادي في احد أحزاب المعارضة "الحركة القومية أحد الأحزاب المحسوبة على ليبيا" أما الثالث فهو يعد من النواب المحافظين متزوج من أربع نساء، والموظف في المجلس مدير لإحدى دوائر الاتصال المباشر مع الجمهور.
هذا ويذكر أن النواب الثلاثة حضروا الجلسة المسائية لكنهم غادروا بعد مضي ما يقارب الساعة على بدايتها.
ولم يتسنى لنا الحديث مع الفتاة صاحبة الإدعاء للتحقق عما دار في كواليس المجلس عن الحادث أما النواب الثلاث فجميع هواتفهم النقالة كانت مغلقة لدى محاولتنا الاتصال بهم.
ولم يتسنى لنا الحديث مع الفتاة صاحبة الإدعاء للتحقق عما دار في كواليس المجلس عن الحادث أما النواب الثلاث فجميع هواتفهم النقالة كانت مغلقة لدى محاولتنا الاتصال بهم في ظل إثارة بعض موظفي المجلس" أن القصة قد تكون من باب تصفية الحسابات الشخصية لا أكثر"
كما أنه وحسب شهود عيان أن موظفين كبار داخل المجلس حاولوا إقناع الفتاة بسحب الشكوى التي تقدمت بها حفاظاً على سمعتها-كما قالوا- إلا أنها رفضت.

ولعل هذا يدلل على أن هناك موقفاً اجتماعياً وقانونياً لا يعتبر التعدي اللفظي "تحرشاً" فالفكرة السائدة أنه لا يعد كذلك إلا الفعل المادي فالمادة 305 من قانون العقوبات الأردني لم تذكر أي عقوبة على التحرش اللفظي أو حتى كلمة تحرش واكتفت بكلمة "من داعب فتاة تتجاوز السادسة عشرة من عمرها بغير رضاها..."
وانعكس الموقف العام الغير واضح تجاه مفهوم التحرش بموقف بعض النواب الذين استخفوا بالحادثة ولم يعتبروها وصلت إلى حد التحرش-على حد تعبيرهم-
وبذلك يعتبر الموقف القانوني تجاه هذا الأمر في الأردن متخلفاً عن العديد من البلدان التي اعتبرت فعل التحرش يشمل القول والفعل المادي، كما فاقت العقوبة في قوانين دول أخرى كبريطانيا التي وضعت عقوبة الحبس بمدة تصل إلى خمس سنوات في حين أنه في الأردن لا تتجاوز المدة سنة في حال ثبتت، وهو الأمر الذي لم يحصل كثيراً في القصص السابقة التي أثيرت في هذا السياق.
إذ أنها ليست المرة الأولى التي يثار فيها مسالة التحرش الجنسي المعلن أو غير المعلن في أروقة المجلس ضد نساء عاملات فيه أو زائرات، فقد سبق وان اثيرت قصة مشابهه ضد احد النواب بداية ولاية المجلس الحالي إلا انه بعد التحقيق ثبت عدم صحتها.
أما على صعيد المجالس النيابية السابقة، وتحديداً في المجلس الثالث عشر سبق وان اثيرت قضية مشابهه قيل آنذاك أنها كانت بمثابة فخ انتقامي من أحد النواب الممثلين لإحدى أكبر العشائر الأردنية في المجلس السابق، ولكن من اللافت ان القضية اثيرت بعد تداول لشريط فيدو يظهر فيها النائب المذكور مع فتاة قاصر"17"سنة في وضع حميم، ووصلت القضية إلى القضاء لكنها انتهت بصلح عشائري آنذاك.
أما المجلس الثاني عشر فقد شهد قضية في نفس الإطار وبطلها نائب لأحدى المحافظات وجد في وضع مخل للآداب مع طالبة في إحدى الجامعات في سيارته ولكن القصة أغلقت وتم التستر عليها بخيرها وشرها في ذلك الوقت.