لم يكن  م.موسى المعايطة الأمين العام السابق لحزب اليسار الديمقراطي المنحل يتوقع ان يحمل حقيبة التنمية السياسية في التعديل الأول على حكومة المهندس نادر الذهبي.

والمعايطة شخصية حزبية وناشط سياسي كان يرأس حزب اليسار الديمقراطي الأردني ، وهو حزب يجمع تحت مظلّته كثيراً من الشيوعيين السابقين وشخصيات من التيار الوطني الأردني وبعض الأعيان.  

قبل التعديل...

وخلال مسيرته الحزبية وجه المعايطة انتقادات لاذعة لقانوني الأحزاب والانتخابات ولأداء وزارة التنمية السياسية فيما يتعلق بدورها في إشراك الأحزاب والقوى السياسية في صياغة القوانين التي تنظم العمل السياسي.

ومن تصريحات م.المعايطة ما قاله لعمان نت عندما كان على رأس حزبه حول قانون الأحزاب الذي اعتبر وجوده كان بغاية "عرقلة للعمل الحزبي وليس تطويره" ، مؤكداً ان رفع عدد المؤسسين لن يساعد في تطوير الحياة الحزبية في البلاد وان المدخل لهذا الموضوع يتم من خلال تعديل قانون الانتخابات".
 
 أما بخصوص قانون الانتخابات يأمل المعايطة ان يكون الحوار الحكومي حول قانون الانتخابات مثمرا، وان لا يبدأ من الصفر على غرار الحوارات السابقة، ويضيف "في السابق جرى حوارات عديدة بين الحكومة و وزارة التنمية السياسية ضمن لجان مختلفة مثل لجنة الأردن أولا و مشروع التنمية السياسية الذي قدمته الوزارة قبل ثلاثة أشهر وانتهاء بالأجندة الوطنية، و اجمع الكل على ان قانون الانتخاب الحالي لا يساعد في تطور الحياة السياسية بل بالعكس ساهم في تأخير تطور العملية الديمقراطية والتعددية السياسية والحياة الحزبية تحديدا ". كان ذلك الحديث قبل التعديل.

بعد التعديل...

المعايطة وفي أول تصريح رسمي له بعد استلام مهامه في وزارة التنمية السياسية أكد لعمان نت وجود روح ايجابية كانت سائدة بين وزارة التنمية السياسية والأحزاب الاردنية، ويقول " تعاملت مع وزارة التنمية السياسية فترة طويلة من موقع أخر، وكان هناك الكثير من الاتفاق مع معظم الوزراء السابقين في قضايا أساسية تتعلق بتنمية الحياة السياسية".

 يتابع " هناك تراكمات انجاز حدثت في الوزارة سوءا من قبل النشاطات التي قامت بها وزارة التنمية السياسية او من قبل اقتراحات او النشاطات التي قامت بها الأحزاب، وبناءا على هذه التراكمات نستطيع فعل شيء والتقدم للأمام في هذا المشروع، خصوصا في ظل وجود نية واضحة من جهة الحكومة بإحداث تقدم حول مشروع الإصلاح السياسي وتنمية الحياة السياسية".

ويدافع المعايطة عن الدور الذي تقوم به الوزارة مؤكدا انه من الصعب قياس ما حققته كونها ليست وزارة خدماتية يقول " الكثير يرى ان وزارة التنمية السياسية ليس لها أهداف محدده، وهذا طبيعي لأنها ليست وزارة خدماتيه كالوزارات الأخرى التي يسهل تحديد أهدافها كوزارة الصحة مثلا، لكن وزارة التنمية السياسية تتحدث بالشأن العام وتطوير تنمية سياسية في الأردن، وهذه القضية جديدة وتحتاج الى خبرات والى حوار".

تسلم المعايطة لحقيبة التنمية السياسية يأتي خلفا للمحامي المعروف كمال ناصر-المقرب من حركة فتح- ومن قبله الحزبي المعارض محمد العوران الذي لم يكن بحال أفضل من المعايطة، فقد جرده قانون الأحزاب الجديد من حزبه " حزب الأرض" الامر الذي دفعه للصراخ تحت قبة البرلمان "هذه جريمة بحق الوطن"  منتقدا قانون الاحزاب الجديد.

ويطرح وجود شخصيات حزبية ونقابية على رأس حقيبة التنمية السياسية تساؤلا كبيرا.. لماذا؟

يجيب م. المعايطة " مجيء هؤلاء الوزراء السياسيين والنقابيين مثل الدكتور محمد العوران والدكتور كمال ناصر يؤشر على وجود نيه للمضي للأمام في عملية التنمية السياسية، خصوصا ان هؤلاء الوزراء السابقون لهم علاقة في هذا الموضوع تحديدا".

وفي رده حول اذا ما ستشهد المرحلة المقبلة حوارات مع الاحزاب حول اعادة النظر في بعض القوانين كقوانين الاحزاب والانتخابات والاجتماعات العامة يقول المعايطة انها "موضوعة للنقاش، لكنه لا يستطيع التكلم حاليا اذ لم يمضي عليه اكثر من يوم في الوزارة، لكنه يقول "انا مدرك اهمية الموضوع واهمية تعديل القوانين المتعلقة بالحريات العامة والعمل السياسي، لكن وزير التنمية السياسية  ليس هو  المعني وحده بهذه القضية فهناك مجلس وزارء معني  ووزير داخلية ويجب ان يتم الانفتاح على هذا الاساس، لكن هناك نيه للمضي لاجراء تعديلات على القوانين".
 
ويتزامن تسلم المعايطة مع اعلان رئيس الوزراء نادر الذهبي عن توجه الحكومة لاعادة النظر في القوانين الناظمة للعمل السياسي في الاردن بهدف تعزيز الحياة السياسية والمضي قدما في برنامج الاصلاح السياسي من خلال خلق حراك سياسي وطني جدي يعبر عن توجه الحكومة لتحقيق التنمية السياسية.

هل سيكون المعايطة نكهة جديدة لحكومة الذهبي كما تمنى زميله السابق محمد العوران ان يكون؟؟ ام ان المعايطة  سيمضى كما مضى العوران صارخا في وجه قانون الاحزاب "هذه جريمة في حق الوطن" ؟؟؟