حذرت نقابة أصحاب محطات المحروقات ومحلات توزيع الغاز من تدهور قطاع توزيع الغاز في المملكة اذا ما مضت الحكومة بتطبيق قانون السير الجديد

على مركبات التوزيع
وخصوصا البند المتعلق بترخيص هذه الشاحنات على اساس انها مركبات عمومي بدلا من خصوصي كما هو معمول به.

وحسب قانون السير الجديد سترخص شاحنات توزيع الغاز على أساس أنها مركبات عمومية، وسيجري ترخيصها كل ثلاثة شهور مره.

ووجهت النقابة كتابا لوزير الطاقة طالبته بالتدخل " للحيلولة من دون حدوث إرباك في القطاع" كما أكد نقيب نقابة أصحاب محطات المحروقات ومحلات توزيع الغاز حاتم عرابي لعمان نت" تطبيق  قانون السير الجديد على مركبات الغاز سيلحق ضرارا كبيرا في قطاعنا إذ سيهدد هذا الإجراء الحقوق المكتسبة للعاملين في هذا القطاع إذ عندنا 168 سائق جميعهم يحملون رخصا خصوصية، فإذا ما أردنا التحويل إلى العمومي هذا يعني الاستغناء عن هؤلاء السائقين، النقطة الأخرى هي أن أجور السائقين سترتفع كون السائق العمومي يتقاضى راتب اعلى اذا ما عمل سائق اجرة مثلا، بينما معدل اجور موزعي الغاز لا يتجاوز 15 دينار حاليا " .
 
ويتابع  عرابي أن هذا الإجراء "سيحدث عجزا بالتوزيع إذ أن المركبات عندما تتحول إلى عمومي يستطيع سائقها أن يعمل في قطاعات أخرى كالتحميل والتزييل على عكس الخصوصي، الأمر الذي سيدفع سائقي مركبات توزيع الغاز للعمل في  أسواق الخضار مثلا، وهذا خطير كون توقيت هذه الخطوة غير مناسب لأننا في فصل الشتاء والمواطن بأمس الحاجة إلى اسطوانة الغاز".
 
 
من جهته يقول إبراهيم موزع غاز " أن تكلفة التوزيع سترتفع كون المركبة العمومية تحتاج إلى ترخيص كل ستة أشهر وهذا يتطلب مبالغ مالية كبيرا خصوصا مع بقاء سعر الاسطوانة كما هو علية".
 
هذا ويتم توزيع الغاز في المملكة من خلال 850 وكيل غاز يستخدمون نحو 1860 سيارة توزيع، إلى جانب 120 مستودعا.
 
ويتداول المواطنون 3.5 مليون اسطوانة غاز موزعة على مختلف مناطق المملكة، من بينها 1.124 مليون اسطوانة تم طرحها للتداول خلال الفترة الممتدة بين مطلع العام 2000 وحتى نهاية أيلول.