وافق مجلس الوزراء خلال جلسة الأحد، برئاسة رئيس الوزراء عمر الرزاز، على تنسيب وزير العمل نضال البطاينة باستمرار العمل بخصوص تخفيض رسوم تصاريح عمل المياومة (الحر) لما بعد انتهاء فترة تصويب وقوننة أوضاع العمالة غير الأردنية.

وتستمر وزارة العمل باستيفاء مبلغ 700 دينار كرسوم لتصاريح عمل المياومة (الزراعي)، 900 دينار رسوم لتصاريح المياومة (الإنشائي والتحميل والتنزيل)، وذلك بشكل دائم وغير مرتبط بفترة قوننة وتصويب أوضاع العمالة غير الأردنية.

وتنتهي فترة قوننة وتصويب الأوضاع نهاية الشهر الحالي بعد تمديدها، كتمديد نهائي وأخير حسب قرار مجلس الوزراء.

ووجه رئيس الوزراء ديوان التشريع والرأي لتعديل نظام رسوم تصاريح العمل للعمال غير الأردنيين على ضوء قراره لهذا اليوم ورفع المشروع المعدل للنظام للموافقة عليه خلال الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء.

وفيما يتعلق في مبررات التعديل، أوضح البطاينة، أنّ قرارات الوزارة، مبنية على بيانات واحصائيات ودراسات، إذ تم طرح فكرة التصريح (الحر) للمرة الأولى في سوق العمل منذ ما يقارب 5 أشهر برسوم 2000 دينار، للإنشائي وللتحميل والتنزيل، و1500 للزراعي.

وأشار إلى أنه لوحظ قلة الإقبال على هذه التصاريح، ليأتي قرار التخفيض، أدى ذلك لزيادة الإقبال بشدة على استخراج تصاريح عمل المياومة (الحر) ولتلاشي ظاهرة السماسرة وتجارة التصاريح من جهة.

"قرار إدامة تخفيض رسوم تصاريح عمل المياومة (الحر)، لتشجيع فئة من العمال غير الأردنيين كانت ترددت بإصدار التصاريح بشكل مخفض لأول مرة ومن ثم دفع رسوم مرتفعة عند التجديد في المرات القادمة،" بحسب البطاينة.

وقال: "قرار مجلس الوزراء لتشجيع العمال للتوجه لهذا النوع من التصاريح الذي يهدف إلى تنظيم سوق العمل وذلك بتوجيه العمال غير الأردنيين إلى قطاعات لا يقبل عليها الأردنيون حالياً، وزيادة إيرادات الخزينة، والقضاء على ظاهرة تجارة التصاريح (السماسرة)، وقوننة وتوفيق أوضاع أكبر عدد ممكن من العمالة غير الأردنية".